به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، در نامه ای به رئیس جمهور، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، نکاتی را یادآور شد.

در این نامه آمده است: اینک ایران اسلامی در مراحل عالی تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی قرار گرفته است و با رهبری خردمندانه رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای«حفظه الله تعالی» برای وصول به تمدن اسلامی پیچ های تاریخی و بحران های خواسته دشمنان را پشت سر گذاشته است.

امروز هم گزینه دیگری از دشمنی استکبار یعنی جنگ تمام عیار اقتصادی علیه نظام اسلامی را شاهدیم که به فضل الهی این بار نیز با مقاومت ملت بزرگ ایران بینی بدخواهان به خاک مالیده خواهد شد؛ لذا در این دوره حساس تاریخی، رهبر معظّم انقلاب اسلامی برای مقهور شدن فشارهای خارجی دشمنان، طرح اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه حل های مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه ها و فشارهای خارجی و داخلی مطرح نمودند و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در بیست و نهم بهمن92 ابلاغ فرمودند؛ بر این اساس:

1- ما نمایندگان مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم وظیفه می دانیم چون سایر دلسوزان جامعه اسلامی بر اجرای مؤثر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی ذیل تأکید نمائیم و دولتمردان اهل تدبیر را مجدد یادآور شویم:

الف) متأسفانه با وجود گذشت پنج سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، تغییر مطلوب در بخش دولتی و بخش غیردولتی را مشاهده نمی نمائیم، به همین دلیل نقش آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت ها محقق نشده است و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی، تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری هایی مواجه می باشد.

ب) تجلی اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با دنیای خارج بر اساس اصل مصلحت، عزت و حکمت پیچیده شده است و رشد اقتصاد مطلوب در سایه این منظومه تحقق می یابد که متأسفانه شاهد هستیم دولت و زیرمجموعه های آن در این جهت توفیق چندانی نداشته اند و حتی بازار عرضه و تقاضا در نوساناتی غیر قابل تحمل ایجاد مزاحمت در این عرصه نموده است.

هـ) دولت باید با بینش تحقق اقتصاد دانش بنیان و خروج از وابستگی اقتصاد به نفت را تدارک نماید و بر درآمدهای پایدار به وظایف حاکمیتی خود در این زمینه کوشا باشد. درآمدهای پایدار جز از طریق احیای احکام اسلام همچون احیای زکات در جامعه و اجرای قانون از طریق استقرار نظام مالیاتی جامع و شفافیت در اطلاعات اقتصادی قابل تحقق نیست. با رهایی هرچه بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز بهتر می توان در خدمت وظایف ذاتی کمک به بنگاه های غیردولتی قرار گیرد.

و) تحقیقات میدانی و اذعان کارشناسان نشان می دهد درمان و رفع ضعف پشتیبانی نظام مالی عدم تبعیض در این زمینه ها با ایجاد نهادها و ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط و نیز اصلاح روند هزینه ها و توزیع تسهیلات برای گیرندگان می باشد که لاجرم شاهد بانکداری بدون ربا خواهیم بود و این از جمله تدابیر مهم در راستای تقویت تولید ملی و ارتقای توان کارآفرینی خواهد بود.

ز) بی شک تشویق آحاد مردم به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، مستلزم بهبود محیط کسب و کار است که در فضای اقتصادی نامطلوب امروز متأسفانه دست یافتنی نیست. دوری از دیوان سالاری آزاردهنده و باز کردن گره های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و زمینه ساز ورود نسل جدید به عرصه های تولید و سرمایه گذاری و صادرات است.

2- با برداشت از مؤلفه های فوق:

الف) باید از معرفی کالای داخلی حمایت و از مصرف واردات بی رویه پرهیز نمود.

ب) کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرمالیاتی.

ج) افزایش انضباط پولی و مالی و اصلاح الگوی مصرف چه در دولت و چه در جامعه باید از جمله محورهای قطعی اقدام وعمل دراین عرصه باشد.

3- از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می رود با تنقیح قوانین و همچنین با تدوین بسته های قانونی و مقرراتی، به طور مستمر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئولان مربوطه را به اجرای وظایف مهمشان در تحقق اهداف این سیاست ها، الزام نمایند.

4- از شخصیت های دینی و ملّی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان حوزوی ودانشگاهی، صاحبان رسانه به ویژه رسانه ملّی انتظار می رود با فرهنگ سازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل قوانین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظیفه خود در این زمینه برای اجرا و گفتمان سازی این سیاست ها اقدام نمایند.

5- از قوه قضاییه نیز انتظار می رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی، ارتشا، اختلاس و رانت جویی بدون چشم پوشی، برخورد نمایند تا زمینه برای اجرای مؤثر و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مهیا شود.

6- خیرخواهان شما مجدد تأکید می نمایند برای بهبود وضع اسف بار و غیر قابل تحمل معیشت مردم حمایت از تولید ملّی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب سرمایه های سرگردان در جامعه و سبب تقویت روحیه و عزم ملی مردم و در شرایط اقتصادی فعلی باعث رقابتی شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد.

حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکتی سه جانبه است. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای ایرانی اعم از دولت، مجلس و نهادهای دیگر هر کدام وظایفی برعهده دارند. تحقق شعار امسال و انجام آن منوط به انجام این وظایف در اسرع وقت می باشد.

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به پیروی از دغدغه های مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و عموم مردم ایران اسلامی انتظار دارد با همت و تلاش دولت و عموم مسئولان و فعالان اقتصادی و همچنین آحاد مردم در اجرای کامل و مؤثر این سیاست ها، نه تنها اراده ملّی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن تقویت شود، بلکه تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان ایرانی، به جریانی فراگیر، زاینده و روزافزون در کشور تبدیل گردد و توان تولید اقتصاد ملّی ارتقا یابد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه عمومی و ملّی تبدیل شود و با عنایت و نصرت الهی و اتکا به ظرفیت بی نظیر جوانان انقلابی و وحدت مردم عزیز شاهد سربلندی ایران اسلامی در مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن باشیم ان شالله.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.