صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، علي لاريجاني در نامه‌اي به رئيس جمهور اعلام کرد:
مصوبه دولت مبني بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجرا و مآلاً خارج کردن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغاير با قانون است.
متن اين نامه به شرح زير است:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 22637/ت50229هـ تاريخ 3/3/1393، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازي از بند (11-27) بودجه کل کشور در سال 1392»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌شود، بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

1ـ نظر به اينکه اولاً: به موجب بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کليه شرکـت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 27/11/1380ـ و همچنين شرکت‌هاي دولتي قابل واگذاري موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي ـ از حيث استقرار ذي‌حساب، واريز وجوه حاصل از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار به حساب‌هاي خزانه و همچنين افتتاح حساب‌هاي بانکي ـ مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومي کشور بوده، ثانياً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» با توجه به دولتي بودن ماهيت آن به شرح مندرج در قانون تأسيس و اساسنامه مربوط ـ مصوب 1346ـ از جمله مصاديق بارز دستگاه‌هاي اجرائي مشمول قوانين مذکور بوده و متن ماده (2) قانون تنظيم نيز هيچ‌گونه حکايتي از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) ندارد، از اين رو مصوبه مزبور مبني بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغاير با قانون است.

2 ـ اقدام هيأت محترم وزيران به خارج کردن سازمان گسترش از شمول يک قانون و ملحق کردن آن به تبعيت از احکام قانون ديگر، چون از حيث تقنيني بودن نيازمند قانون بوده و اين امر خارج از صلاحيت هيأت محترم وزيران مي‌باشد، مغاير با قانون است.

3ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه، نمي‌توان تصويب نامه‌اي در سال 93 به استناد حکم بودجه‌اي مربوط به سال 92 مقرر کرد، مضافاً اينکه حکم مشابه بند (11-27) قانون بودجه 1392، بند «ط» تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور است، در اين بند نيز، به استثناي بانک ها و بيمه هاي دولتي، تمام شرکت‌هاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت و بند (3) ماده (18) قانون اجراي اصل (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31، 39 و 76) قانون محاسبات عمومي، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (5 و 117) قانون مديريت که شمول احکام اين قانون به دستگاه هاي مستلزم ذکر يا تصريح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را مورد تأکيد قرار داده است، متن قانون بودجه سال 93 نيز، هيچ‌گونه دلالتي بر مستثني بودن نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از شمول احکام مقرر در قانون محاسبات عمومي ندارد، بنابراين، مفاد مصوبه، مبني بر خارج کردن سازمان گسترش از شمول بند (11-27) قانون بودجه 92 علاوه بر ايرادات مذکور در فوق، مغاير بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه 93 کل کشور است.∎​