صاحب‌خبر - میزان: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هزینه‌کرد مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این مبلغ از تنخواه دولت برداشته شده، آیا از لحاظ قانونی بانک مرکزی مجاز به انجام چنین کاری هست و دلیل عدم تعجیل در برگزاری دادگاه در مورد مدیران و موسسات متخلف غیرمجاز چیست؟ وی تصریح کرد: مطلب شما دروغ است؛ ۲۵ هزار میلیارد تومان برداشت نشده و از تنخواه دولت نیز نبوده است.
وی توضیح داد: یک‌سری تعاونی‌های اعتباری متخلف که از مردم سپرده گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفته و برای اینکه مردم حق‌شان پایمال نشود و حقوق سپرده‌گذاران ضایع نگردد، مجموعه حکومت به موضوع وارد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نمایندگانی از طرف سران سه قوه انتخاب شدند تا بتوانند به نحوی مدیریت و تدبیر کنند که کمتر به حقوق مردم لطمه وارد شود، تعدادی از این تعاونی‌ها منحل شدند، بعضی از بانک‌ها برخی از این تعاونی‌ها را متکفل شدند و پول‌هایی که تا الان شناسایی شده، تکافوی مطالبات همه سپرده‌گذاران را نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: البته اگر این کار تا پایان بخواهد انجام شود شاید همین مبلغ و یا کمی بیشتر از آن شود ولی تا الان مبلغ 25 هزار میلیارد تومان که گفتید پرداخت نشده. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا الان از سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های فرشتگان، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج مبالغی پرداخت شده که این مبالغ از تنخواه دولت نیست؛ از پول بانک مرکزی نیز نمی‌باشد؛ بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به آن موسسه یا بانکی که متکفل آن مسئله شده است، داده و با محاسبه اموالی که تا الان شناسایی شده و آن چیزی که تا الان خط اعتباری داده شده، معادل مبلغی که شما گفتید نیست و کمتر است. سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان سه قوه است این موضوع دنبال می‌شود. هیئت‌های تصفیه تشکیل شده و با جدیت هرچه بیشتر اموال در حال شناسایی است. اموالی که شناسایی می‌شود آن‌هایی که قابل نقد شدن باشد از طریق مزایده نقد می‌شود و آن‌هایی که امکان تهاتر داشته باشد، توسط سپرده‌گذاران تهاتر می‌شود. شاید در همین هفته‌های آینده نیز غیر از مبالغی که تا الان پرداخت شده، در برخی از موسسات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پرداخت شود و برخی تا ۲۰۰ میلیون و برخی کمتر یا بیشتر. معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حدود ۱۰روز بعد آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است به پنج‌هزار نفر دیگر از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج ۳۰۰ میلیون پرداخت می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر بازداشت برخی وابستگان دولت سابق و خبرسازی‌هایی درباره ایشان مبنی بر شکنجه و به کما رفتن و همچنین درباره اینکه خانواده‌های بازداشتی‌های محیط زیست نامه سرگشاده‌ای را ارسال کرده اند، گفت: هر دو نفری که نام بردید (بقایی و مشایی) اکنون در بازداشت هستند. بقایی دوره محکومیت خود را می‌گذراند و از مشایی درحال تحقیق هستند. درباره شکنجه و کما هم این موضوع هیچ صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: درباره نامه خانواده بازداشتی‌های محیط زیست اطلاعی ندارم که اصلا آن نامه برای چه کسی و با چه مضمونی بوده است؛ اما اگر درباره شکنجه است، باید بگویم که مطلقا در هیچ کجا شکنجه نداریم واگر کسی دراین خصوص مدعی است اگر شکایت کند این موضوع با جدیت، هم در دادسرای انتظامی و هم دادسرا و هم در سازمان زندان‌ها و حفاظت دنبال می‌شود. البته شاید در جایی تخلفی صورت گرفته باشد که باید رسیدگی شود، اما در زمینه شکنجه به هیچ وجه اخبارش صحت ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدیر دوتابعیتی داریم اگر هست چرا برخورد نمی‌کنید، گفت: گزارش خوانده شده در مجلس را از دادستان کل کشور پرسیدم. هنوز رسماً این گزارش به دادستانی نرسیده است؛ چون گزارشاتی که در مجلس قرائت و تصویب می‌شود تا طی مسیر و رسیدن به قوه قضائیه زمان می‌برد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به‌عنوان مثال تحقیق و تفحصی که از صندوق ذخیره فرهنگیان داشتند و در مجلس هم قرائت شد، امروز (روز گذشته)از دادستان کل پرسیدم گفتند هنوز گزارش رسمی از مجلس به دست ما نرسیده است. معاون اول دستگاه قضا گفت:، اما دادستان کل قبلاً خودشان در این مورد مواردی را پیگیری می‌کردند. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که این‌ها دوتابعیتی هستند؛ ما هم اعلام کردیم و بعضی از این‌ها را کنار گذاشتند یا برخی اگر کنار گذاشته نشدند، خودشان خدمت‌شان تمام شد. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: طی نامه‌هایی که بین دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات رد و بدل شده بود، از طرفی مدعی بودند که فلان شخص دوتابعیتی است؛ اما وزارت اطلاعات مددعی بود افراد دوتابعیتی که در حال حاضر مدیر باشد، نداریم. مواردی مشخص شد که این افراد را به‌صورت مشاوره‌ای به‌کار گرفته‌اند و گفتند در این باره خلا قانونی داریم.∎
نظر شما