صاحب‌خبر - غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: این روزها به طور مشخص شیطان بزرگ آمریکا و برخی سردمداران آمریکایی و صهیونیستی کرکری برای ایران می‌خوانند و این قدر گرفتار شدند که برای تحقق منویات‌شان به منفورترین افراد و به تروریست‌هایی که دست‌شان به خون بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم کشورمان آغشته شده متوسل شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجموعه دستگاه های قضایی و انتظامی کاملا هوشیارند که با هر گروه و جریانی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند قاطعانه برخورد کند. محسنی اژه‌ای گفت: خانواده‌ها در این زمینه مراقب فرزندان خود باشند تا یک وقت فریب نخورند و اجازه ندهند که اگر جمعیتی در کشور خواسته و اعتراض بحق دارند، افراد ضد انقلاب، فرصت طلبان و تروریست‌ها وارد جمعیت مردم معترض بحق خودمان شوند و سوءاستفاده کنند.
مدیران دوتابعیتی
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه اخیرا اخباری در رابطه با یکی از وابستگان دولت سابق یعنی آقای مشایی که در انفرادی دجار شکنجه شده و همچنین به کما رفتن آقای بقایی مطرح شده است، آیا این اخبار صحت دارد؟ گفت: آقایان بقایی و مشایی هر دو بازداشت هستند. آقای بقایی دوره محکومیت خود را طی می‌کند و آقای مشایی نیز در بازداشت موقت است. شکنجه و به کما رفتن آنها به هیچ وجه صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مدیران دوتابعیتی و افرادی که گرین کارت دارند، گفت: کسانی که گرین کارت داشته‌اند، الان داریم که اینها دو تابعیتی نیستند اما گرین کارت دارند که این یک خلاء قانونی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار جزئیات جدید از مدیران دو تابعیتی توسط هیات تحقیق و تفحص و اینکه گفته شده فردی وجود دارد که اگر پرونده دوتابعیتی بودن او رسیدگی شود، مشکل دوتابعیتی‌ها حل می‌شود اما وزیر اطلاعات باز هم گفته که مدیر دوتابعیتی نداریم گفت: گزارشی که در مجلس قرائت شده، هنوز رسما به دادستانی کل کشور نیامده است چون گزارشاتی که در مجلس قرائت می‌شود تا به قوه‌قضائیه برسد، زمان می‌برد. مثلاً تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که برای مدتی پیش بود، به تازگی آمده است؛ البته دادستانی کل کشور قبلاً خودشان مواردی را دنبال می‌کرد و وزارت اطلاعات اعلام کرد که اینها قبلاً دوتابعیتی بودند و الان نیستند.
وزارت اطلاعات آن موقع مدعی بود دوتابعیتی که الان مدیر باشد، نداریم. نامه‌هایی بین دادستانی کل و وزارت اطلاعات رد و بدل شد. مواردی مشخص شد که اینها را به صورت مشاور به کار گرفتند.
وی افزود: در قانون آمده که فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود. فرد دوتابعیتی که مشاور است، استخدام رسمی نیست اما در لفظ مستخدم است. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: خود اعضای هیات تحقیق و تفحض هم قبول کردند که این خلاء در قانون وجود دارد و قرار شد قانون اصلاح شود.
ما کسانی در بانک مرکزی و برخی وزارتخانه ها داشتیم که استخدام رسمی نبودند اما دوتابعیتی و به عنوان مشاور بودند که شنیدم این افراد را بعد از این قضایا عزل کردند.
اینکه در گزارش تحقیق و تفحص اینها را با دوتابعیتی‌ها یکسان دیدند یا خیر، الان اطلاع ندارم. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بکارگیری افراد مخصوصا وزرایی که خانواده آنها خارج از کشور سکونت دارند، گفت: منع قانونی نداریم اما باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در خصوص کاوه مدنی و برخی متهمان این پرونده که گفته بود اتهامشان جاسوسی نیست، گفت: آقای کلانتری یا هر کس دیگری که بدون اطلاع این طور اظهارنظر صریح کنند، جایی ندارند و دادستان تهران نیز پاسخ وی را
داد.
این اظهارات ممکن است این شائبه را ایجاد کند که این افراد این طور حرف می‌زنند تا فردا چیزی مورد توجه‌شان قرار نگیرد. من از کسی که آقای کلانتری از قول او گفته بود، پرسیدم که گفت مطلقا چنین نیست و من فقط از دو نفر یعنی وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقل قول کردم و آنها هم پرونده دست‌شان
نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تخریب ویلا در کرج و ادعای اینکه یکی از ویلاهای تخریب شده منتسب به رحمانی فضلی است و همچنین تاخیر در تخریب، تصریح کرد: اینکه می‌گویید برای تخریب، تاخیر وجود داشته است نیاز به توضیح دارد. بین بخش‌ها، دهیاری‌ها، شورای شهر، شهرداری و ... برای صدور مجوز اختلاف وجود دارد.
اینها تا دعواها را رفع کنند ساختمان‌ها ساخته شده است. صحبت من با محیط زیست این است که اگر ایرادی به ساخت و ساز می‌بینند زودتر اقدام کنند و منابع طبیعی اگر مدعی تغییر کاربری هستند زودتر اقدام کنند نه اینکه ساختمانی ساخته شود و بعد آن را تخریب کنند. ساختمان‌هایی که برخلاف قانون ساخته شده معمولا توسط جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب می‌شوند. وی افزود: فرض کنید اعلام شود ساختمانی خارج از محدوده است یا سوال شود که آیا ساختمان دارای مجوز است یا نه؟ ممکن است این اختلاف از ناحیه مجری و منابع طبیعی صورت
گیرد.
از طرفی ممکن است اخطار داده نشده باشد، این هم تخلف است. گاهی داخل ساختمان وسیله است که در این صورت باید حتما اخطار داده شده و اطلاع داده شود، اگر بدون اخطار تخریب صورت گیرد صحیح نیست. فرض بر اینکه باید تخریب شود و به شخص اخطار داده شده تا اقدامی کند، این هم راه دارد و آن این است که باید با اذن دادستان وسایل را جابجا کنند و بعد تخریب صورت گیرد.محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: برخی ساختمان‌ها در آنجا نیمه کاره بودند، برخی هم دیوار بوده و ادعاهایی در این زمینه مطرح است که دادستان کرج اعلام کرده پاره‌ای از این موارد در حال بررسی است.
در برخی موارد نیز ادعا شده ساختمان دارای وسیله بوده و به ما اخطار نشده است، اینها همه قابل بررسی است و هنوز نتیجه بررسی را نمی‌دانیم. روزهای اول گفتند ادعا شده که ساختمان‌ها جواز دارند و خارج از محدوده بوده‌اند.
جلسه شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با نظر رئیس قوه قضائیه به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی در رابطه با رفع حصر گفت که هنوز جلسه این شورا در این باره تشکیل نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی است، نظر رئیس قوه به عنوان عضوی از این شورا چیست؟ گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان بدهی و معوقات موسسات مالی گفت: از میزان دقیق معوقات موسسات و بانک‌ها اطلاع ندارم ولی اگر با ۸ سال گذشته مقایسه کنیم، در مجموع با افزایش معوقات روبه‌رو بوده‌ایم. محسنی اژه‌ای افزود: بدهکاران بانکی سه دسته هستند. یک گروه مجرم و تحت تعقیب نیستند بلکه به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند و در پرداخت هم کوتاهی نکرده‌اند. این افراد با بانک‌ها وارد قرارداد شدند و به مرور معوقات را پرداخت کرده‌اند. گروه دیگری بدهی معوقه دارند، اما اموال هم دارند و مجرم نیستند. در اینجا ما به آنها کمک می‌کنیم و قانونا و شرعا باید بدهی را پرداخت کنند. گروه سوم بدهکاران بانکی مجرم هستند و تحت
تعقیب.
وی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند هم دو دسته هستند. یک گروه تعدادشان زیاد اما معوقات آنها کم است مثل کشاوزران و زلزله زدگان که قوه قضائیه سراغ آنها نرفته است. گروه دوم تعداد کم اما معوقاتشان بالا است که قوه قضائیه سراغ آنها رفته و بسیاری بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.
اگر مردم اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر بدهند محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت شناسایی اموال خاوری گفت: حکم این پرونده غیابی بود که قطعی شد. اموال وی از همان ابتدا توقیف و هم خودش و هم بستگان درجه یک وی ممنوع‌المعامله شدند. وی ادامه داد: مردم هم اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
با هیچ فردی به عنوان کارگر یا معلم برخورد نمی‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نظر دستگاه قضایی در برخورد با معلمان و کارگران بازداشتی گفت: ما با هیچ فردی به عنوان کارگر یا معلم برخورد نمی‌کنیم بلکه کسانی که معلم یا کارگر باشند، از تخفیفاتی هم برخوردار هستند. کسی که متهم باشد، از جنبه اتهاماتی که دارد با او برخورد می‌شود و اصلا این نوع سوال درست نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از زلزله کرمانشاه برخی افراد مشهور شماره حساب برای کمک به زلزله زدگان اعلام کردند و وجود شائبه سوءاستفاده از این پول‌ها و اعلام دادگستری کرمانشاه برای مسدود کردن یکسری از این حساب‌ها مطرح شد؟ گفت: این کاملا یک بحث مردمی است. وقتی کسی شماره حساب شخصی می‌دهد تا احیانا برای فلان کار هزینه شود، این مردم هستند که باید پول بدهند یا ندهند. در این قسم، قوه‌قضائیه فقط هشدار می‌دهد و توصیه می‌کند و نمی‌تواند بگوید مردم پول‌شان را به فلان کس بدهند یا ندهند. اگر برای کار خاص مثل زلزله غرب کشور افرادی شماره حساب اعلام کردند و مدتی گذشت و هیچ اقدامی نکردند، طبیعی است که اینجا هم دادستان می‌تواند برود بررسی و تعقیب کند کما اینکه در سه شهر دادستان‌ها خواسته‌اند که این افراد چه کار کرده‌اند و خود مردم هم می‌توانند مدعی شوند.∎
نظر شما