به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، شنیده‌ها حاکی از این است که پس از مدت‌ها حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت به زودی امضا خواهد شد؛ حکمی که تاکنون گمانه‌زنی‌های زیادی درباره سرنوشت آن مطرح شده و درحالی که پیش‌بینی می‌شد ایران به خاطر تصمیم مقامات دولت وقت برای انجام ندادن تعهدات بین‌المللی در نهایت جریمه خواهد شد، خیلی از صاحب‌منصبان در داخل کشور، پیشتر و بیشتر از مدعیان اماراتی پروژه سعی در مطرح کردن اعداد نجومی به‌عنوان جریمه احتمالی ایران داشتند و اکنون با مروری بر همه گمانه‌زنی‌های مختلف ازسوی افراد عموما غیرمرتبط با صنعت نفت، باید دید مذاکرات طولانی سال‌های اخیر چقدر خواهد توانست فشارهای امارات و برخی ایرانی‌ها برای افزایش نجومی جرایم را خنثی کند و حکمی معقول‌تر برای این پرونده پرماجرا به همراه داشته باشد.
قرارداد صادرات گاز به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران در سال۱۳۸۱امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
یک روی سکه امضای این قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته کردن این کشور به گاز ایران و روی دیگر این سکه مخالفانی بودند که لوای ارزان فروشی گاز را از همان سال تا کنون به دست گرفته اند. موافقان و مخالفانی که مشت های خود را مقابل هم گره کردند؛ غافل از اینکه هدررفت و بی هدف سوختن گاز میدان سلمان آتش به جان ثروت ملی انداخته است.
در نهایت یکدست نشدن این مشت ها بود که باعث شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید. هرچند برخی مسئولان وقت که مخالف اجرای قرارداد بودند ادعا داشتند که حتی اگر ایران با لغو این قرارداد نیز جریمه شود خسارت وارده به کشور بسیار کمتر از خسارتی است که از جانب اجرای این قرارداد به کشور می‌رسد.
البته این مسائل صفحات نخستین این پرونده را تشکیل می‌دادند و زمانی که دو طرف پای میز مذاکره می نشستند و درمورد قیمت گاز صحبت می کردند کمتر کسی گمان می کرد این پرونده تا این حد قطور شود.
از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای صادرات
البته این پرونده خالی از شایعه و حاشیه نبود. حاشیه هایی که گاهی خبر از تخفیف ۲۰ درصدی ایران به امارت می داد و زمانی دیگر زمان دقیق صادرات گاز را اعلام می کرد و آنقدر تاثیرگذار بود که حتی متن را هم تحت تاثیر قرار میداد.
برای راه نجات یافتن از این هزارتو، پای اماراتی ها هم به ایران باز شد اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و در نهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیات اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند.
شرکت کرسنت امارات حتی مدعی شد که بالاترین قیمت منطقه‌ای را برای خرید گاز به ایران پیشنهاد کرده است. این شرکت مدعی شد که با پیشنهاد قیمت ۱۸۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به این ادعا پاسخ داد و با بیان اینکه مبلغ منتشر شده پیرامون صادرات گاز بر اساس قرارداد کرسنت مستند نیست، گفت: قیمت گاز صادراتی را دولت ایران باید اعلام کند نه طرف اماراتی.
پای ایران به دادگاه لاهه باز شد
در نهایت در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد درپی اختلاف با ایران برسر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل مراجعه به مراجع بین‌المللی برای داوری در این پرونده را تاخیر ایران در صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرد
دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما این اتفاق بازهم نیافتاد ودادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
آمار و ارقام از کجا آب می‌خورند؟
با اینکه مبلغ غرامت رسما از سوی دادگاه لاهه اعلام نشده است اما هر از چندگاهی مسئولان ایرانی که شاید سمتی هم در صنعت نفت ایران نداشته اند، مبالغ مختلفی را برای جریمه اعلام می کنند. نخستین بار در ۲۵ آذرماه سال ۹۲ علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود که این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
چندی بعد محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را به عنوان جریمه ایران اعلام کرد و گفت: احمدی نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و در نهایت دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این اظهارات درحالی مطرح شد که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه در این زمینه در دسترس نیست و اصلا صادر نشده است.
حدود یک سال بعد از اظهار نظر نعمت زاده، علی جنتی، وزیر وقت ارشاد در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد کرسنت اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد. وی ادامه داد:بعضا وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده اند.
در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجدداعلیرضا زاکانی، در نشستی خبری به تشریح ابعاد تازه ای از فساد در قرارداد نفتی کرسنت پرداخت و طبق یک حساب سرانگشتی اعلام کرد که به طور کلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است.
یکی دیگر از عجیب ترین اظهار نظرات متعلق به مصطفی هاشمی طبا، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود که در یکی از مناظره هایی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها برگزار شد خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد.
در آخرین جریان سازی درباره جریمه ایران در این پرونده حقوقی، چندی پیش محسن کوهکن، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجلس فریاد زد "ملت ایران بدانید که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده‌اید"، ادعایی که البته بازهم مانند قبلی‌ها تکذیب شد. نماینده لنجان که روز گذشته در دفاع از آتش زدن برجام در مجلس سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه ما دنبال عقده گشایی نیستیم و نماینده ملت هستیم، ادامه داد: این صحبت ها نباید پوششی بشود برای اینکه اتفاق نامیمونی که علیه ایران انجام شد و با اقدام وزیر نفت، ملت ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار دلار محکوم شد، مخفی بشود. ملت ایران بداند که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده اید.
این اظهارات درحالی مطرح شده است که همواره وزارت نفت میزان جریمه تعیین شده برای کرسنت را تکذیب کرده و بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به موضوع کرسنت تاکید کرد: هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح می‌شود، نیست. ایران فعلا جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از این اعداد نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند. زنگنه و دیگر مقام‌های وزارت نفت بارها تاکید کردند اعلام برخی رقم‌های نجومی برای جریمه ایران در کرسنت درحالی که هیچ حکمی نهایی نشده است، به طرف اماراتی کمک می‌کند در دادگاه با استناد به گمانه‌زنی‌های داخلی، ادعای خسارت خود را بالاتر ببرد و عده‌ای در داخل نقش دایه عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی قرارداد ایفا می‌کنند.
فراتر از این موضوع، نباید از این نکته غافل شد که حتی در صورت صدور حکم محرومیت ایران در این پرونده که چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، آن‌چه عامل اصلی این جریمه است، نه خود قرارداد، بلکه نقض یک قرارداد ثبت شده بین‌المللی است و شرایط به گونه ای پیش رفته است که منتقدان بیشتر تیر انتقادات خود را به سوی افرادی روانه کرده‌اند که این قرارداد را امضا کرده‌اند، نه کسانی که آن را نقض کرده‌اند!
بر اساس این گزارش، پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و هنوز هم هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست. با این حال حتی اعداد و ارقامی که تاییدیه رسمی ندارند نشان از کاهش در نظر گرفتن جریمه های احتمالی برای ایران دارد؛ یعنی حتی خود اماراتی‌ها و برخی مخالفان داخلی کرسنت نیز ناچار شده‌اند گمانه زنی خود از جریمه ایران را معقول تر کنند.