به گزارش جهان نيوز، ‌سعید مؤذنی: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 1990 میلادی تصادفات رانندگی نهمین عامل مرگ و میر در دنیا بوده است و پیش‌بینی این سازمان نشان می‌دهد تصادفات رانندگی در سال 2020 میلادی سومین عامل مرگ زودهنگام در جهان خواهد بود.

مقایسه‏ تصادفات رانندگی ایران و سایر کشورها نشان می‏‌دهد که در سال‌های 1375-1373 برعکس بسیاری از کشورها، تصادفات رانندگی ایران 55 درصد رشد داشته است، همچنین شاخص مربوط به تعداد قربانیان تصادفات ایران چند برابر شاخص‏ مشابه در کشورهای دیگر است.

‌روند رو به رشد سوانح رانندگی و تلفات تصادفات کشور که از اوایل دهه‌ 70 آغاز شد، ادامه یافت ‌تا اینکه در اواخر سال 1382 میزان تلفات تصادفات رانندگی کشور به 28 هزار در سال رسید.

این روند رو به رشد در کنار هزینه‌های سنگینی که برای کشور داشت، از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز زیان سنگینی بر‌ خانواده قربانیان تحمیل می‌کرد؛ در این راستا‌ ‌‌بالأخره در قانون برنامه پنجم الزامی ‌مبنی بر کاهش 10 درصدی سوانح رانندگی در هر سال تعیین شد.

پس از الزام قانون برنامه مبنی بر کاهش 10 درصدی سوانح رانندگی، ‌رقم 28 هزار کشته تصادفات رانندگی در سال‌های 82 و 83 به 18 هزار نفر در سال 92 کاهش یافت، دس یابی به این آمار در 10 سال مطلوب بود اما با این حال هم در حال حاضر به طور متوسط روزانه‌ حدود 45 نفر انسان در سوانح رانندگی جان می‌بازند و این رقم غیر از نقص عضو‌ دائم سالانه 300 هزار نفر در سوانح رانندگی است که هزینه‌های بسیار سنگینی برای کشور دارد.

‌طبق آمار از سال 85 تا نیمه اول سال 93 حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر در سوانح رانندگی مصدوم شدند و در این مدت 130 هزار نفر هم در سوانح رانندگی معلول‌ دائم ‌شده‌اند.

جدول شماره یک: تعداد مصدوم و معلولان در سوانح رانندگی کشور در 8.5 سال‌  
* سه ثانیه مؤثر در بروز سوانح رانندگی

‌در پدید آمدن تصادفات رانندگی چهار عامل خطای انسانی، جاده، وسیله نقلیه و محیط، مؤثر است؛‌ بر اساس آمارها و بررسی‌های انجام شده، انسان 65 درصد، خودرو 15 درصد، جاده‌ 13 درصد و شرایط محیطی هفت درصد در بروز تصادفات رانندگی مؤثر هستند، البته این ارقام در کشور‌های مختلف، جاده‌‌های مختلف و شرایط محیطی متغیر، متفاوت است.

جدول شماره دو: عوامل بروز سوانح رانندگی و درصد تأثیر آنها 
 قطعاً خطای انسانی دلیل‌ اصلی بروز سوانح رانندگی است، به هر حال اگر فرض را بر این‌ قرار دهیم که خودرو و جاده هر دو ناایمن باشند، این عامل انسانی است که باید خود تفکر کرده و با رعایت قوانین و صرف‌نظر از بسیاری از خواسته‌های خود، به عنوان مثال از حداقل سرعت مجاز استفاده کند.

در میان خطای انسانی مؤثر در بروز سوانح رانندگی، می‏‌توان به نادیده‏ گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، نگرش‌های ترافیکی نادرست، خستگی و خواب آلودگی، مصرف مواد مخدر و الکل، رانندگی در ساعات سیاه (آخر شب‌ها، اوایل صبح و بعد از ناهار)‌‌ اشاره کرد.‌

‌بر اساس بررسی‌های انجام شده، یک ثانیه قبل از وقوع تصادف به خطای انسانی مربوط است، یک ثانیه در حین تصادف با کیفیت و ایمنی خودرو ارتباط دارد و یک ثانیه پس از تصادف به اثر جاده (راه) مرتبط است که در مجموع 3 ثانیه مؤثر در بروز تصادفات رانندگی را شامل می‌شوند.

* توسعه‌یافتگی با سوانح رانندگی ارتباط غیر مستقیم دارد

کشورهای در حال توسعه بالاترین ارقام تلفات سوانح رانندگی دنیا را به خود اختصاص دادند؛ توسعه‌یافتگی با سوانح رانندگی ارتباط غیر مستقیم دارد، البته هستند کشورهای در حال توسعه‌ای که سوانح رانندگی خود را کاهش دادند.

هر 6 ثانیه یک نفر در جهان بر اثر سوانح رانندگی کشته می‌شود، ‌سالانه حدود یک میلیون و 300 هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی در دنیا کشته و 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند که این یک فاجعه انسانی جبران ناپذیر است.

‌جدول 3- تعداد جانباختگان و مجروحان سوانح رانندگی در دنیا در یک سال 
از هر 10 نفر کشته در حوادث رانندگی 9 نفر در کشورهای در حال توسعه هستند، با وجودی که کشورهای توسعه‌یافته خودروهای بیشتری دارند، اما با ایجاد نظام صحیح در رانندگی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه خود را از آسیب‌های رانندگی در امان نگاه داشته‌اند.

* خودرویی که بیشترین تلفات سوانح جاده‌ای را دارد

طبق تحقیقات انجام شده در سال 93 در‌ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به عنوان یکی از استان‌هایی که بیشترین جاده‌های کشور را در خود جای داده است، ‌با بررسی عملکرد خودرو پراید و انواع وانت ‌می‌بینیم که خودرو پراید‌ در 34 درصد و انواع‌ وانت در 22 درصد ‌تصادفات رانندگی این استان حضور دارند؛ این آمار در تصادفات فوتی در پراید به 26 درصد و در انواع وانت به 16 درصد می‌رسد و در تصادفات جرحی در پراید و انواع وانت به ترتیب 36 درصد و 23 درصد است.

در همین تحقیق‌ انجام شده در جاده‌های استان فارس، در 65 درصد از تصادفات سواری با کامیون، سواری‌ها مقصر هستند که این نشان دهنده نقش پر اهمیت وضع قوانین است.

در پایان این تحقیق نتیجه‌گیری شده است که با اعمال قانون (Enforcement) و نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان توسط پلیس، 39 درصد از 65 درصد عوامل انسانی کاهش پیدا می‌کند، ممنوعیت تردد خودرو غیر ایمن‌ در جاده‌ها‌ 19 درصد تلفات را کاهش می‌دهد، ساماندهی مدیریت وانت بارها و پلاک عمومی شدن شان و نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر آنها‌ 11 درصد تلفات را کاهش خواهد داد و در آخر حذف نقاط پر حادثه (بخشنده کردن جاده‌ها) 6 درصد از تلفات را کاهش خواهد داد.

* بیشترین قربانیان سوانح رانندگی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران

بیشترین قربانیان سوانح رانندگی در ایران‌ در سنین 50-20 سالگی و در عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران دیده می‏‌شود.

طبق آمار 45 درصد از تلفات سوانح رانندگی ما مربوط به جوانان است؛ عامل بروز 80 درصد از سوانح رانندگی ناشی از‌سرعت غیرمجاز سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله با اتومبیل جلویی است؛ 45 درصد تلفات‌ مربوط به عابران پیاده و موتورسواران و یک سوم تلفات سوانح رانندگی مربوط به درون‌ شهرها است.

‌سال 92 حدود 300 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشور مصدوم و معلول شدند،‌ این آمار در کنار خسارات‌های بالایی که به مصدومان سوانح و مسائل مالی وارد می شود به رقم بسیار بالایی می‌رسد.

‌تلفات و معلولیت مردان در سوانح رانندگی 3.5 برابر زنان است، ‌از هر 9 نفر کشته، هفت نفر مرد هستند که این موضوع به دلیل سرپرست خانوار بودن مردان، چرخه فقر را نیز در جامعه توسعه می‌دهد؛ هر ساله خسارت‌های مادی که از سوانح رانندگی به کشور اعمال می شود 6 درصد از رشد ناخالص ملی است.

بررسی آمار کشته شدگان در راه‌های کشور حاکی است که سالانه بیش از 14 هزار مرد که عموماً سرپرست خانوار‌ هستند، براثر سوانح رانندگی در راه‌های کشور کشته می‌شوند که خانواده‌ها از این بابت خسارت زیادی را متحمل می‌شوند.

در ایران از هر 10 نفر کشته شده در راه‌های کشور 7 نفر تحصیلات زیر دیپلم دارند و قطعاً با افزایش افراد تحصیل کرده شاهد ارتقاء ایمنی و کاهش سوانح رانندگی در راه‌های کشور خواهیم بود.

به هر حال با توجه به اینکه امروز جامعه ما جوان است و با افزایش تولید خودروها تا 10 سال آینده به طور حتم استفاده از وسایل نقلیه موتوری افزایش می‌یابد‌، باید به جای بی‌توجهی و چشم‌پوشی از این مسائل، آن را با صدای بلند در جامعه مطرح کنیم.

* بازی با ارقام برای کم کردن آمار سالانه تلفات سوانح رانندگی‌

در کشور ایران در سال 1380 تعداد 19 هزار و 727 نفر در سوانح رانندگی برون‌شهری و درون‌شهری جان باختند که این روند رو به رشد تا سال 1384 ادامه یافت و به 27 هزار و 755 نفر رسید.

‌اگر روند افزایش تصادفات از سال 84 ادامه می‌یافت با رشد 10 درصدی سوانح رانندگی در سال‌ مواجه بودیم و تعداد تلفات سوانح رانندگی در شرایط فعلی به حدود بیش از 50 هزار کشته در سال می‌رسید.

اما طبق اهداف برنامه (کاهش سالانه 10 درصد سوانح رانندگی) از سال 84 این روند افزایشی متوقف شد و «طبق آمار» هر سال کاهش یافت تا در سال‌ 1391 این رقم به 19 هزار و 89 نفر کاهش یافت و در پایان سال 1395 به حدود 16 هزار و 500 کشته در سال رسید.

این ادعای کاهش تلفات سوانح رانندگی در شرایطی رخ داد که هم میزان تردد‌ها و هم تعداد خودرو‌ها و طول جاده‌های کشور نسبت به سال 84 افزایش بسزایی یافته است ضمن آنکه طبق آمار ترددشمارهای جاده‌ای و شهری، میزان سیر خودرو در شهرها و جاده‌ها افزایش بسزایی یافته است.

دلیل این کاهش سوانح رانندگی (سالانه حدود 10 درصد) در کنار تلاش همه دست‌‌اندرکاران را می‌توان در جایی دیگر هم جست‌‌وجو کرد.

طبق آمار‌، در گذشته که تلفات سوانح رانندگی ما به عدد 28 هزار نفر در سال نزدیک شد، مصدومانی که حتی 6 ماه پس از بروز تصادفات رانندگی و به علت همان تصادف جان می‌باختند را جزو آمار تلفات سوانح رانندگی به حساب می‌‌آوردند، اما چند سالی است مصدومان سوانح رانندگی اگر دو ماه پس از تصادف فوت کنند، جزو آمار کشته‌ها به حساب نمی‌آیند؛ یعنی اگر فردی به علت سانحه رانندگی 2 ماه و یک روز در کما باشد و سپس فوت کند، جزو آمار تلفات سوانح رانندگی محسوب نمی‌شود و همین امر موجب شده است ارقام مربوط به سوانح رانندگی کاهش بسزایی فقط در آمار داشته باشد در حالی که طبق گفته یکی از مسئولان، بخشی از مصدومان تصادف ممکن است چند ماهی با مصدومیت خود دست و پنجه نرم کنند و سپس جان به جان آفرین تسلیم کنند بنابراین لحاظ نکردن چنین مرگ‌هایی در فهرست جان‌باختگان سوانح رانندگی، صحیح نیست.

در این‌باره توجه به رقم مصدومیت سالانه بیش از 300 هزار نفر در سوانح رانندگی هم تأمل‌برانگیز است.

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چندی پیش در این‌باره گفته بود: مصدومان ناشی از تصادفات اگر دو ماه پس از سانحه فوت کنند، جزو آمار کشته‌های جاده‌ای محسوب نمی‌شوند.

‌بنا به گفته داوود کشاورزیان‌ (که در حال حاضر مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور طرح‌های مهم است)، هر چند که گفته شده میزان خسارتی که تصادفات جاده‌ای به اقتصاد کشور وارد می کند سالانه برابر با هفت درصد تولید ناخالص داخلی است، اما این عدد دقیق نیست؛ هفت درصد تولید ناخالص داخلی عدد بسیار بزرگی است و منطقی به نظر نمی‌رسد،‌ این اعداد اعلام شده، مطالعه شده نیستند و باید در این باره تحقیقات جدی انجام شود تا به عدد واقعی دست یابیم.

‌کشاورزیان در پاسخ به این سوال که عده‌ای بر این باور هستند که یکی از دلایل کاهش آمار تصادفات جاده‌ای، تغییر شیوه محاسبه کشته‌شدگان در بازه زمانی مصدومیت در اثر سانحه تا زمان فوت بوده است، گفت: مبنای شمارش کشته شدگان تصادفات جاده‌ای بین یک تا دو ماه پس از تصادف است، یعنی مصدومانی که پس از دو ماه از سانحه فوت می‌شوند دیگر جزو آمار کشته‌شدگان جاده‌ای محسوب نمی‌شوند و این یک استاندارد بین‌المللی است؛ به همین دلیل است که آمار کشته‌های تصادفات جاده‌ای هر ماه را، دو تا سه ماه بعد اعلام می‌کنند.

بنابراین گزارش این در حالی است که مهرداد تقی‌زاده روز 13 آذرماه سال قبل در نشست خبری تهیه نقشه ایمنی راه‌های کشور، در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر میزان محاسبه آمار کشته‌های تلفات رانندگی و مبنای تهیه آمار کشته‌های تصادفات و مرگ مصدومان در روزهای پس از حادثه گفت: در ایران تا 30 روز پس از مصدومیت فرد در حادثه اگر منجر به فوت شود جزو آمار تلفات سوانح رانندگی درج می‌شود.

به گفته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این رقم در دنیا بین دو هفته تا دو ماه متفاوت است.

به گزارش فارس ‌توسعه بخش حمل و نقل یکی از مؤلفه‌های اصلی در تشخیص جوامع رشد یافته و از عوامل موثر بر فراوانی نماگرها اقتصاد خرد و کلان کشور محسوب می‌شود؛ یکی از الزامات پیشرفت اقتصادی کشورها، حمل و نقل سریع، روان، ایمن و کارا است، قطعاً در هر کشوری که زیرساخت‌های قوی حمل و نقلی وجود داشته باشد، توسعه اقتصادی آن اگر نتوان گفت تضمین شده است، اما حتماً حاصل خواهد شد.

هم‌اکنون کشور‌هایی که در دنیا حرفی برای گفتن دارند، در کنار قدرت‌های نظامی، به حمل و نقل پایدار با زیرساختی قوی و البته ایمن مجهز هستند؛ البته در این میان نباید تأثیر به سزای حمل و نقل در GDP تولید ناخالص داخلی و توسعه و رشد پدافند غیر عامل کشور‌ها را فراموش کرد.

‌ایمنی سیر نیازمند «توسعه مدیریت» و «بهبود اجزاء سیستم یکپارچه ایمنی راه‌ها» است که طبیعتاً شامل منابع تأمین بودجه ایمنی راه‌ها، ارتقاء ایمنی خودروهای ساخت داخل، طراحی و ساخت راه‌های ایمن جدید، مقررات ایمنی و ترافیکی، تعیین جرایم بازدارنده، عملیات امداد و اورژانس، مطالعات ایمنی راه‌ها، تبلیغات و آموزش‌های همگانی، بهبود راه‌های موجود، بهبود سیستم ثبت و پردازش اطلاعات، هماهنگی و مدیریت توسط شوراها و کمیسیون‌های ایمنی، آموزش ایمنی کودکان و نوجوانان، استانداردهای وسایل نقلیه و غیره است.

البته مردم خود مهمترین عامل در کنترل سوانح رانندگی هستند اما این حوزه ضرورت دغدغه‌مندی مسئولان را نیز می‌طلبد.

منبع:فارس