به گزارش جهان نيوز، ماه پر التهابی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان و جامعه مهندسان کشور بوده است. پس از چند ماه بازی پینگ پنگ (به تعبیر رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی) بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، آخوندی دستور تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران را صادر کرد.

بلافاصله معاون امور مسکن و ساختمان وزیر در نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران این دستور را برای اجرا  ابلاغ کرد. محمدزاده مدیر این اداره کل نیز در نامه ای به اعضای هیئت مدیره  سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق شده این سازمان معرفی کرد.
حدود یک هفته بعد از این نامه،  بازرس اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه ای به تاریخ 11 اردیبهشت خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به وی یادآور شده که سعید غفرانی اساسا جزو اعضای علی البدل نبوده و این اقدام وزارت راه و شهرسازی را به لحاظ قانونی زیر سئوال برده است.

در نامه فرزاد لحمی که رو نوشتی از آن برای اقدام لازم به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده خطاب به محمدزاده آمده است: «احتراما عطف به نامه شماره 97/1200/4545-97/2/5 و معرفی آقای سعید غفرانی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره که جانشین آقای مهندس حسن قربانخانی معرفی شده اند، باستحضار می رساند  بر اساس ماده 69 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از خاتمه رای گیری  در انتخابات هیئت مدیره استان لیست منتخبین توسط هیئت اجرایی و دستگاه نظارت تهیه، امضا و جهت صدور اعتبار نامه به وزارت راه و شهرسازی اعلام می گردد. بر اساس نامه شماره 94/1200/31833ص مورخه 1394/8/6 مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان تهران و صورت جلسه تنظیمی پیوست آن که بر اساس ماده 69آیین نامه اجرایی قانون تهیه گردیده است نام آقای سعید غفرانی در بین منتخبین اصلی و علی البدل نمی باشد و لذا معرفی ایشان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره دارای ابهام بوده و شرکت ایشان در جلسات هیئت مدیره و هرگونه اتخاذ تصمیم با حضور ایشان بنظر فاقد وجاهت قانونی باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و در این خصوص رفع ابهام گردد.»

به گزارش تسنیم، در حالی انتظار می‌رفت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با استناد به مواد قانونی پاسخ نامه بازرس اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بدهد که این بار این اداره کل به یک استدلال عجیب و تامل‌برانگیز متوسل شده است.  در نامه‌ای به امضای رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران رسیده، تاکید شده نام سعید غفرانی به عنوان عضو علی‌البدل در سررسیدهای چاپ شده سازمان استان آمده،‌پس عضو علی البدل است.

در این نامه خطاب به فرزاد لَحمی بازرس نظام مهندسی ساختمان استان تهران آمده است؛ بازگشت به نامه شماره .... به آگاهی می‌رساند؛

« 1- با توجه به این‌که پس از اعلام نتایج انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و قبل از صدور اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره استان توسط وزارت راه و شهرسازی، مشخص شد پروانه اشتغال به کار مهندسی یکی از حائزین اکثریت آرا از منشا غیرقانونی صادر شده و از ابتدا فاقد شرایط عضویت در هیئت مدیره سازمان استان بوده است،‌لذا آقا یحمزه شکیب به عضو اصلی و آقای سعید غفرانی به عنوان عضو علی البدل به هیئت مدیره سازمان استان راه یافتند و اعتبارنامه آنان صادر گردید.

2- در سنوات اخیر، نه تنها آقای سعید غفرانی به عنوان عضو علی البدل در سایت سازمان استان معرفی شده،‌ بلکه در  سررسیدهای ژاپ شده سازمان استان نیز نام و عکس ایشان با همین سمت منتشر شده و پیوسته برای جلسات هیئت مدیره کتبا به عنوان عضو علی البدل دعوت می شده است. لذا لازم بود قبل از تحریر نامه،‌حداقل به این موارد توجه نموده و سابقه امر را از سازمان استان جویا می‌شدید.

3-در خاتمه متذکر می‌شود اصولا وظیفه بازرس سازمان استان حصول اطمینان از اقدامات و عملکرد هیئت مدیره در حدود قانون و آیین‌نامه اجرایی آن نظارت بر عملکرد سازمان استان و حسن جریان امور در سازمان می‌باشد نه موضوع دیگری لذا توصیه می‌نماید تلاش خود را مصروف انجام صحیح و دقیق وظیفه خود نمایید.»

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 69 قانون نظام مهندسی " پس از  خاتمه رای‌گیری هیئت اجرایی انتخابات موظف است زیر نطر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یک از رشته های اصلی از بین کسانیکه دارای رای بیشتر باشد به ترتیب به اولویت،  اعضای اصلی و علی البدل در آن رشته  تعیین می‌شود و نتایج رای‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیئت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستکاه نظارت امضا و اعلام می‌شود."

مطابق نامه هیئت اجرایی انتخابات (سال 94) در بین منتخبین رشته‌های اصلی نامی از غفرانی نیست.

منبع:تسنیم