به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برمبنای قانون بودجه سال 96، 30 درصد درامدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. زمانی که نفت به فروش میرسد و سیاهه دریافتی به بانک مرکزی ارائه می‌شود بایستی سهم صندوق توسعه ملی بعد از کسر سهم دولت به حساب مربوطه واریز شود. در دیدگاه حسابداری تعهدی درامدی  که قرار است از قرارداد فروش 120 روزه نفت در ماههای آتی بدست آید بایستی به عنوان درامد شناسایی شود اما در سیستم  حسابداری نقدی زمانی که وجوه مربوط به قرارداد وصول شد به عنوان درامد در نظر گرفته می‌شود.

در حال حاضر با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی، سیستم حسابداری صندوق توسعه در بخش هزینه و در قسمتی از منابع بر اساس استاندارهای حسابداری تعهدی اجرایی می‌شود. به عبارت دیگر بخشی از منابع مربوط به صندوق توسعه ملی بر اساس سیستم حسابداری تعهدی محاسبه نشده و همچنان مبنای محاسبات نقدی است.

به این ترتیب با اعلام مکتوب رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشخص شد که سیستم حسابداری تعهدی بر اساس مصوبه هیئت امنا به طور کامل در صندوق توسعه ملی پیاده نشده است.

در حال حاضر رویه به این شکل است که زمانی که پول به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، این بانک سهم شرکت نفت، سهم دولت و سهم صندوق را به حساب مربوطه واریز می‌کند و یک اعلامیه در سیستم حسابداری صندوق توسعه ملی ارسال و ثبت می‌شود.

از طرفی بنا بر نقل قول  سراج  رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست اخیر کمیسیون برنامه و بودجه، اگر میزان فروش نفت به صورت دستی محاسبه شود اعداد به دست آمده با منابع(وجوه) واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی اختلاف دارد.

در حال حاضر برای رفع این ابهام برخی اعضا به دنبال دریافت اسناد و مدارک فروش نفت ایران از وزارت نفت هستند تا سیستم حسابداری تعهدی نیز به طور کامل اجرایی شود.

به گزارش تسنیم، بر اساس جلسه مرداد ماه سال 95 هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌ عنوان رئیس هیئت نظارت، اکبر سهیلی‌پور مدیرعامل سازمان حسابرسی به‌عنوان نایب رئیس و عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور به‌ عنوان دبیر این هیئت برای مدت دو سال تعیین شدند.

انتهای پیام/