شناسهٔ خبر: 2497320 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

اميدواري رييس كل بانك مركزي به بازار ارز و طلا

نوسانات ارز تكرار نمي‌شود

صاحب‌خبر -

گروه اقتصادي |در شرايطي كه بازار نوسانات ارز و طلا در طي يكي دو روز گذشته با اظهارات مقامات مسوول كمي به سمت آرامش سوق يافته است، ولي‌الله سيف، رييس‌كل بانك‌مركزي با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي مرهون تلاش‌هاي نظام بانكي است، ابراز اميدواري كرده است كه با تحقق رشد 3 درصدي، نوسانات نرخ ارز ديگر تكرار نمي‌شود.»
سيف در خصوص ثبات بازار ارز و اعتدال ايجاد شده در اين حوزه اظهار داشته است: «عوامل بنيادي در اقتصاد از تعادل و استحكام لازم برخوردار است و نوسانات گذشته ديگر در آن نمي‌تواند اتفاق بيفتد. اقتصاد، خوشبختانه ثبات لازم را دارد و مقدمات بحث اقتصاد مقاومتي در حال نهادينه شدن است. در بازار بورس در برهه‌يي از زمان نوساناتي شكل گرفت، البته نوسانات در بورس هميشه وجود دارد اما در اقتصاد باثبات، در كل شاخص اثر آن كم است البته با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اين تعادل و ثبات در بازار بورس بروز جدي خواهد داشت.»
وي گفته است: «پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم تا پايان امسال به 17 درصد و رشد اقتصادي به 3 درصد برسد. در زمان شروع به كار دولت يازدهم شرايط اقتصادي بسيار متلاطم و توام با نرخ تورم بالا و شتابان بود، در خردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه به بيش از 45 درصد رسيد، در آن مقطع رشد اقتصادي منهاي 4/6 درصد و نوسانات و فراز و نشيب‌ها در نرخ ارز نيز فعالان اقتصادي را دچار سردرگمي كرده بود، به همين دليل اولويت اول را در برگرداندن آرامش به اقتصاد قرار داديم و همزمان كنترل نقدينگي و كاهش تورم در دستور كار قرار گرفت.»
به اساس گزارشي كه روابط‌ عمومي بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران آن را منتشر كرده است؛ سيف با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم به كار كارشناسي و انضباط پولي اعتقاد دارد، اضافه كرده است: «دولت كنوني به تجربيات گذشته بها داده و خوشبختانه نتايج و دستاوردهايي كه در 15 ماهه گذشته حاصل شده، نشان‌دهنده و اثبات‌كننده درستي برنامه‌هاي اجرا شده است.
تورم متوسط سالانه منتهي به پايان مهرماه سال جاري، 2/18 درصد بود كه در مقايسه با عدد 4/40 مهرماه سال گذشته، نشان‌دهنده موفقيت چشمگير اين بانك در كنترل تورم است. دستاوردهاي حاصله مرهون اميد ايجاد شده در جامعه و استقرار نظم و انضباط در فعاليت‌هاي پولي و مالي دولت است. اقدامات و تلاش‌هاي مختلف دولت، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف مخصوصا وزارت امور خارجه در سطح بين‌المللي اين اميدها را تقويت كرده است.»
به گفته وي «يكي از دلايل رشد اقتصادي 6/4 درصدي سه ماهه اول سال 93 نسبت به سه ماهه سال گذشته، همين جهت‌گيري‌هاي دقيق و برنامه‌ريزي شده در نظام بانكي است. بانك، بنگاه اقتصادي است و بايد طوري حركت كند كه ضمن تامين هزينه‌ها، از سود منصفانه‌يي نيز برخوردار شود بايد به سمت بانكداري حرفه‌يي حركت كنيم، بانك‌ها بايد با هم هماهنگ شوند و ضرورت اجتناب‌ناپذير اين قضيه را دريابند.»
سيف موسسات غيرمجاز را مانع حركت توام با نظم و انضباط نظام بانكي خواند و تصريح كرد: «بانك مركزي مصمم است با اين موسسات برخورد كند و خوشبختانه قوه قضاييه و نيروي انتظامي نيز در اين راستا همكاري خوبي داشته‌اند و براي موفقيت در اين زمينه، بانك‌ها نيز بايد از ارايه خدمات به موسسات غيرمجاز خودداري كنند. البته سپرده‌گذاران محترم هم بايد توجه داشته باشند كه نبايد تحت تاثير نرخ سود بالاتر اين گونه موسسات منابع و سرمايه‌هاي خود را در معرض خطر قرار دهند؛ بانك مركزي وظيفه دارد براي صيانت از سپرده‌هاي آنها با اين گونه موسسات برخورد كند.»
تك‌رقمي شدن تورم در سال 95
رييس كل بانك مركزي همچنين افزوده است: «خوشبختانه فضاي اقتصادي كشور كاملا مثبت است، به ضرس قاطع اعتقاد داريم اهدافي را كه ترسيم كرده‌ايم مي‌تواند محقق شود؛ در ابعاد اقتصادي با هماهنگي جدي‌اي كه بين تيم اقتصادي دولت وجود دارد، اهداف ترسيم شده قطعا عملي خواهد شد. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تورم امسال زير 17 درصد، سال آينده به حدود 14، 15 درصد و در سال 95 تورم تك رقمي خواهيم داشت؛ ضمن آنكه رشد اقتصادي سال 93 حدود 3 درصد پيش‌بيني مي‌شود.»
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه قرض‌الحسنه پديده‌يي مبارك و متعلق به بانكداري اسلامي است، خاطرنشان كرد: «در مجلس معمولا اولويت‌گذاري‌هايي انجام مي‌شود كه نظام بانكي اين منابع را در كجا سرمايه‌گذاري كند، اما اين بحث وجود دارد كه حجمي از مصارف كه در تبصره قانون بودجه به عنوان قرض‌الحسنه نظام بانكي شكل مي‌گيرد، بايد متناسب با منابعي باشد كه جمع‌آوري مي‌شود بنابراين اگر بيشتر از آن منابع باشد نارضايتي‌هايي را ايجاد مي‌كند كه جنبه‌هاي مثبت قرض‌الحسنه بر اثر اين نارضايتي‌ها تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.»
سيف بالا بودن ميزان مطالبات معوق را زنگ خطري براي نظام بانكي خواند و تصريح كرده است: «بايد نسبت به اين موضوع احساس خطر كنيم و بپذيريم كه مراجع قضايي به حق اين حساسيت را مطرح مي‌كردند، البته با پيگيري‌هايي كه انجام شده، از يك سو دادگاه تخصصي براي رسيدگي به موضوع مطالبات معوق ايجاد شده و ستاد مبارزه با مفاسد نيز كميته‌يي با تركيب تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي ساماندهي اين امر تشكيل داده است.»