صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، محسني اژه‌اي در هفتاد و سومين نشست خبري خود در مورد اتفاق اخير حادثه اسيدپاشي در تهران گفت: متاسفانه برخي از اين اتفاقات، اندوه و نگراني همگان را بر مي انگيزد؛ اميدواريم دستگاه انتظامي و قضايي بتوانند به گونه‌اي حرکت کنند که جنبه بازدارنده گي اين گونه حوادث به حداکثر برسد.
تشکر از نيروي انتظامي تهران
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به ماجراي اسيدپاشي اي که اخيرا در تهران اتفاق افتاده است، گفت: از نيروي انتظامي به دليل اقدام به موقع در بازداشت عاملان اين اتفاق تشکر مي‌کنم. بنده از صبح تاکنون پي گير اين موضوع بودم و ديروز از دادستاني تهران خواستم تا نسبت به دو موردي که اسيد پاشيده‌اند، رسيدگي صورت گيرد و حکم‌شان تعيين و اجرا شود، البته مشکلاتي در اجراي حکم آن‌ها وجود دارد. من درخواست حل شدن مشکل را داشتم و بيشتر مشکلات در زمينه پزشکي است.
هنوز عاملان اصلي اسيدپاشي‌هاي اصفهان دستگير نشده‌اند
سخنگوي قوه قضائيه از نيروي انتظامي و سيستم اطلاعاتي اصفهان خواست تا نهايت تلاش خود را در دستگيري عاملان اصلي اسيدپاشي‌هاي اخير در اين استان انجام دهد. وي اظهارکرد: هنوز عاملان اصلي اسيدپاشي‌هاي اصفهان دستگير نشده‌اند، گرچه در روزهاي اول مظنوناني تحت تعقيب قرار گرفتند اما عاملان اصلي هنوز دستگير نشده اند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اين که آنچه موجب آرام و امنيت جامعه مي‌شود براي همه مردم بايد مهم باشد و بديهي است که بايد با بر هم زنندگان امنيت و آرامش در جامعه برخورد شديدي شود، گفت: قوه قضائيه اين موضوع را در اولويت قرار داده و درصدد است با کساني که امنيت جامعه را برهم مي زند به نحو جدي برخورد کند. سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: دستگاه قضايي مصمم است با کساني که تجاوز به عنف دارند و امنيت جامعه را برهم مي زنند، بدون هيچ اغماضي برخورد کند تا حکم هرچه سريع‌تر اجرا شود.
موفقيت بزرگ در دستگيري عاملان اصلي مواد مخدر
محسني‌اژه‌اي با اشاره به افرادي که در زمينه مواد مخدر فعاليت دارند و با تاکيد بر اين که خانواده ها بيشتر مراقبت داشته باشند، گفت: کساني که يک بار مورد رأفت اسلامي در اين زمينه قرار گرفته اند يا عفو شدند يا با آزادي مشروط آزاد شده‌اند بيشتر مراقب باشند تا دوباره به دام مافياي مواد مخدر نيفتند.
در نشست گذشته گفتم که بيشتر از 15 هزار کيلو از انواع مواد مخدر کشف شد. عاملان اصلي آن حدود 53 نفر هستند، البته باعث تاسف است که اين مقدار مواد وارد کشور ما مي‌شود، ولي؛ با کار بزرگ نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و سيستم اطلاعاتي توانسته ايم به عامل اصلي برسيم که موفقيت بزرگي بوده است.
بازگشت يک ميليارد و 600 ميليون تومان از معوقات سازمان ثبت به بانک‌ها
سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: 413 هزار مورد خدمت ثبتي در طول شش ماهه اول سال جاري انجام شده است.
محسني‌اژه‌اي افزود: اين ميزان نسبت به شش ماهه اول سال 92، بيش از 50 درصد افزايش داشته است. اين افزايش مرهون تلاش مديريت سازمان ثبت و سيستمي شدن برنامه‌ها و بهبود زيرساخت‌هاي اين سازمان است.
وي افزود: در شش ماهه اول امسال يکي ديگر از اقدامات سازمان ثبت، اجراي معوقات بانک‌ها بوده است، به طوري که يک ميليارد و 600 ميليون تومان از معوقات سازمان ثبت وصول و به بانک‌ها برگردانده شد. اين سازمان قول ادامه پيدا کردن اين روند را داده است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در شش ماهه اول امسال، 1381 مورد ثبت اختراعات، 8 هزار و 266 مورد ثبت علامت تجاري، 1660 مورد طرح صنعتي و 1452 مورد اظهارنامه ثبتي بين‌المللي داشته‌ايم که اين آمار نيز نسبت به سال قبل افزايش داشته است.
حکم محمدرضا رحيمي هنوز قطعي نشده است
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا محکوميت محمدرضا رحيمي به 15 سال حبس و 9 ميليارد جزاي نقدي صحيح است يا خير؟ گفت: قبلا گفته‌ام که اصل محکوميت درست است ولي؛ چون هنوز حکم قطعي نشده و در ديوان عالي کشور مطرح است، از بيان جزييات آن معذور هستم.
هتل جاجرود در صورت تخلف حتما تخريب مي شود
وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت ساخت غيرقانوني يک هتل در بستر رودخانه جاجرود و اين که آيا رابطه مالي بين سازنده هتل و مسئولين محلي وجود داشته است يا خير؟ گفت: من مکررا عرض کردم اگر همه دستگاه‌ها کارهاي لازم براي جلوگيري از تخلفات را انجام دهند هزينه اين کار براي مردم، دستگاه قضايي و حتي خود آن فرد کمتر خواهد بود.
اژه اي ادامه داد: اين تخلفات چند دسته‌اند: دسته اول کساني هستند که بدون هيچ مجوزي ساخت و ساز مي‌کنند. دسته دوم کساني هستند که جواز مي‌گيرند اما همراه با يکسري از تخلفات و اعمال نفوذ و رشوه اين کار انجام مي‌شود و با اين مورد هم قطعا برخورد مي‌شود. دسته سوم کساني هستند که جواز مي‌گيرند اما اين جواز از مرجعي گرفته شده که بر سر صلاحيت داشتن آن اختلاف نظر وجود دارد. ما از دولت خواسته‌ايم اين اختلافات را برطرف کند و به همين منظور الان اين موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است.
وي با بيان اين که اگر شوراي شهر حق صدور مجوز ندارد بايد جلوي اين کار گرفته شود، گفت: من از آخرين وضعيت پرونده‌اي که گفتيد خبر ندارم. اما در دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي دولتي از جمله استانداري دنبال اين هستم که جلوي تخلفات گرفته شود و اگر خلافي صورت گرفته باشد حتما بنايي که ساخته شده تخريب مي‌شود و چاره‌اي جز اين وجود ندارد.∎