به گزارش نامه نیوز، دکتر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، با حضور سفرای خارجی مقیم تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه که به نمایندگی از دکتر لاریجانی سخنرانی می کرد، متن پیام دکتر محمد جوادلاریجانی را در این نشست قرائت کرد؛

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان،

خانم ها و آقایان؛

 جمهوری اسلامی ایران، یک تجربه مهم سیاسی- اجتماعی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف ایجاد یک نظم سیاسی- مدنی دمکراتیک براساس عقلانیت اسلامی آغاز شد و طبیعی است در طول چهار دهه گذشته که با محیط های داخلی و خارجی تعامل داشته، با چالش های مختلفی نیز روبرو بوده است که خود، بخشی از ماهیت یک حرکت اجتماعی است. ایران، یک دمکراسی بی نظیر در غرب آسیاست که ریشه در دین مبین اسلام، تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی دارد. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مردمسالار، این مساله را به رسمیت شناخته که خواست مردم اساس مشروعیت حکومت است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کشور متکی به آرای عمومی است و مناصب عالی حکومت براساس رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند.

رهبری با رای مجلس خبرگان، اعضای مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم، رئیس جمهور، نمایندگان  مجلس و اعضای شوراهای شهر و روستا با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی ایران طی 39 سال گذشته، بیش از 38 انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده است. این که برخی کشورها صحبت از نهادهای مردمی و غیرمردمی یا انتخابی و غیرانتخابی می کنند، موجب تعجب است، چرا که رای مستقیم و غیرمستقیم مردم در کشور جاری است.

 عقلانیت و دمکراسی ما مبتنی بر رهیافت سکولار- لیبرال نیست، بلکه خود رهیافت جدیدی است که مبتنی بر اصول اسلامی است و ایران را در حوزه های مختلف به کشور پیشرفته ای تبدیل نموده است. تعجب می کنیم از این که برخی ها صحبت از همزیستی می کنند، اما درصدد تحمیل تجربه دمکراسی خود هستند. همه ملت ها و مردم دنیا باید آزاد باشند تا عقلانیت و اساس زندگی مدنی خود را انتخاب کنند.

عالیجنابان،

خانم ها و آقایان؛

جمهوری اسلامی ایران قویا متعهد به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است. این اعتقاد ریشه در اصول، ارزش ها و تاریخ غنی جامعه دارد. سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز به آن تصریح شده، همواره بر رهیافت تعامل و همکاری در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر استوار بوده، به همان میزانی که اجتناب از تقابل و برخورد دوگانه و سیاست زدگی مورد تاکید قرار گرفته است. در این خصوص، ما همواره به دنبال تداوم همکاری نزدیک با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل به ویژه شورای حقوق بشر برای تحقق اهداف مشترک مان جهت نیل به عدالت گسترده تر جهانی، انصاف، صلح، امنیت و توسعه از طریق تقویت حقوق بشر برای همگان هستیم.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز به کار مکانیسم یو.پی.آر در شورای حقوق بشر و با توجه به فراگیر بودن، غیرتبعیض آمیز بودن، غیرگزینشی بودن و رفتار برابر آن با تمام کشورها و اتکاء به گفتگو، تمامی تلاش خود را برای همکاری با این مکانیسم، موفقیت و ارتقای آن به کار گرفته است. این مکانیسم باید غنی تر شود و مایه تاسف است که برخی کشورها درصدد تضعیف و بی محتوا کردن آن هستند. ایران برای تقویت هرچه بیشتر این سازوکار، گزارش میان دوره ای را به صورت داوطلبانه درخصوص انعکاس اقدامات انجام شده در جهت اجرای توصیه های پذیرفته شده در دور دوم یو پی آر، ارائه نمود و امیدواریم سایر کشورها نیز روش مشابهی را در پیش گرفته و پیشرفت های حقوق بشری خود را به صورت میان دوره ای گزارش نمایند.

از سوی دیگر، در طول سه سال گذشته، از سه گزارشگر ویژه موضوعی حق غذا، حق بهداشت و اقدامات قهری یکجانبه جهت بازدید از ایران دعوت کردیم و منتظر نهایی شدن برنامه آنان هستیم. این، اضافه بر هفت گزارشگر ویژه موضوعی است که  قبلا از ایران بازدید نموده اند و من معتقد هستم که شما در این موضوع با ما موافق هستید که این یک سابقه قابل قبول درخصوص پذیرش گزارشگران موضوعی در مقایسه با دیگر کشورها است، به ویژه این که برخی کشورها که علی الظاهر مدافع سازوکارهای بین المللی حقوق بشر هستند، از این گزارشگران استقبال نکرده و یا در صورت پذیرش آنان، محدودیت های قابل توجهی را در دسترسی ایجاد کرده اند. در طول دو سال گذشته، نه بار با گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و چهار بار با گزارشگران ویژه اقلیت ها، فروش کودکان و اقدامات قهری یکجانبه در ژنو دیدار کردیم. ایران، همچنین با هدف همکاری و تعامل در حوزه حقوق بشر، در تماس نزدیک با کمیسرعالی حقوق بشر و مقامات دفتر وی می باشد. 

 

درخصوص گزارشگران کشوری نیز باید اذعان کنم که شورای حقوق بشر با این مکانیسم، بسیار محدود شده و متاسفانه به مجمعی برای تحمیل و پیگیری اغراض سیاسی تبدیل شده است. همانگونه که در ضمیمه قطعنامه 1/5 و قطعنامه 2/5 شورای حقوق بشر مورخ 18 ژوئن 2007 تصریح شده است، در بررسی موضوعات حقوق بشری باید از رهیافت های گزینشی، استانداردهای دوگانه و سیاست زدگی اجتناب شده و حمایت و ارتقای حقوق بشر مبتنی بر همکاری و گفتگو و ظرفیت سازی در کشورها باشد. در همین چارچوب، گزارشگران ویژه نیز ملزم هستند اصول مختلفی به ویژه استقلال، بی طرفی و حرفه ای بودن را رعایت نمایند و عقاید سیاسی شخصی خود را در ماموریت دخالت ندهند.

متاسفانه، گزارشگران ویژه ایران، این اصول را عموما نادیده گرفته و بدون توجه به دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری، به طرح ادعاها و اتهامات کلی و به  دور از واقعیت ها پرداخته اند. با این وجود، به احترام شورای حقوق بشر و در فرایندی همکاری گرایانه و حاکی از تعامل، تاکنون هیات های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دائم ما در ژنو و نیویورک درخصوص برخی موضوعات فنی و تخصصی، نشست هایی را با گزارشگر ویژه سابق و همچنین خانم جهانگیر برگزار کردند که متاسفانه به خوبی در گزارشات منعکس نشده است. به علاوه، همکاران من در ستاد حقوق بشر به گزارش های گزارشگران ویژه و همچنین موضوعات مطروحه در مکاتبات آنان به طور تفصیلی پاسخ داده اند.

برخی این سوال را مطرح می کنند که چرا گزارشگر ویژه امکان بازدید از ایران را ندارد. عدم استقبال ما از چنین بازدیدی، در عین تعاملاتی که همواره با گزارشگر داشته ایم، مبتنی بر دلائل اساسی است. انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران در یک فرایند سیاسی صورت گرفته و ناموجه می باشد. گزارشگران نیز از ماموریت خود استفاده تبلیغاتی کرده و ادعاها و اتهامات تایید نشده ای را علیه ایران مرتبا تبلیغ و منتشر کرده اند. گزارشگران ویژه باید برای بررسی ادعاها و اتهامات، متدلوژی داشته باشند، نه این که صرفا هر آنچه را که به آنان از سوی منابع نامعتبر و رسانه ای ارسال می شود، منعکس نمایند. متاسفانه، گزارشگران در گزارشات خود از توهین کنندگان به مقدسات اسلامی دفاع کرده و خواهان تعطیلی احکام اسلامی شده اند و در گزارشات خود از تروریست ها مانند منافقین و ... حمایت کرده اند که مایه شرمساری است. علیرغم این که در نشست های تخصصی با گزارشگران ویژه مقرر گردید که برابر با ماموریت آنان، پاسخ های ایران نیز در گزارش ها منعکس شود تا گزارش از نوعی توازن حداقلی برخوردار شود، اما متاسفانه این کمترین درجه انصاف را نیز رعایت نکردند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین تلاش مداومی را جهت مشارکت مؤثر در مکانیزم گزارش دهی سازمان ملل داشته است و در راستای اجرای قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تعهّدات بین المللی حقوق بشری خود، همواره سعی نموده است تا با مشارکت فعّال در امر گزارش¬دهی به نظام ملل متحد، در عمل پایبندی خود به تعهدات مذکور را نشان دهد. در این راستا، ایران اخیرا از سومین گزارش دوره¬ای خود درخصوص کنوانسیون حقوق کودک و همچنین گزارش دوره ای در مورد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دفاع کرده است. خاطرنشان می شود که ایران عضو بیش از 22 معاهده بین المللی مرتبط با حقوق بشر می باشد. از سوی دیگر، ایران در طول سه سال گذشته، هجده دور گفتگوی دوجانبه حقوق بشری با ده کشور و اتحادیه اروپا در راستای ارتقای حقوق بشر و تبادل تجربیات و بهترین رویه ها برگزار نموده است.

در همین راستا، مایلم تاکید کنم که موانع عمده ای برای ورود به یک گفتگوی سازنده حقوق بشری در سطح بین المللی وجود دارد. اولین مشکل، وجود استانداردهای دوگانه است که کاملا مخرب می باشد. ممکن است گفته شود که هدف از گفتگو، کشور مقابل است و نه سایر وضعیت ها؛ اما این استدلال معتبری نیست و اعتبار نظام ملل متحد را مخدوش خواهد نمود، چرا که همه کشورها برابرند و با این استدلال، برخی کشورها در موقعیت برابرتری قرار می گیرند. دوم اینکه از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده می شود. معضل سوم نیز تروریسم است که از طریق دفاع از تروریست ها به عنوان مدافعان حقوق بشر، ضربه مهلکی به حیطه حقوق بشر و ارتقای آن وارد می شود.

عالیجنابان،

خانم ها و آقایان؛

رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر، یک رویکرد جامع است. در کنار حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت فراوانی داده شده و موفقیت های پایدار و دستاوردهای ملموسی در این حوزه ها به دست آمده است. علاوه بر تعاملات بین المللی، ایران به تلاش های خود در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر در سطح داخلی نیز ادامه داده است. برخی اقدامات و فعالیت های ساختاری و هنجاری، در طول دوسال گذشته به شرح زیر می باشند:

• تصویب یا بحث و بررسی 22 قانون، طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی؛

• معرفی بیش از 31 منشور تخصصی حقوق شهروندی توسط دستگاه های اجرایی؛

• ایجاد و راه اندازی بیش از 100 کلینیک حقوق شهروندی؛

• ایجاد 7 ساختار جدید، مانند پست دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی؛

• برگزاری بیش از 30 سمینار و کارگاه ملی با سمن ها؛ 

• گنجاندن آموزش های حقوق شهروندی در برنامه درسی مدارس؛

• ارائه آموزش حقوق شهروندی به بیش از 5000 قاضی و کارمند نظام قضایی؛

• ارائه بیش از 410  دوره آموزشی حقوق شهروندی برای ضابطین قضائی؛

• ارائه بیش از 17000 نفر ساعت آموزش حقوق شهروندی برای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی؛

• ارائه بیش از 6500 ساعت برنامه آموزشی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق کانال های رادیویی و تلویزیونی؛

• رونمائی رسمی از نسخه نهائی منشور حقوق شهروندی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، با هدف ارتقای حقوق شهروندان در حوزه های مختلف که برای تمامی دستگاه های اجرائی، لازم الاجراء می باشد. در همین چارچوب، خاطرنشان می سازد که قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و 15 وظیفه اساسی را برای دستگاه قضایی در این زمینه، مقرر نمود.

تقریبا نیمی از دانشجویان دانشگاه های ما (بیش از دو میلیون نفر) زن هستند، بیش از 75 هزار نفر از آموزشگران و اعضای هیئت علمی و بیش از 31 هزار نفر از کادر اداری و اجرایی دانشگاه ها را نیز زنان تشکیل می دهند. در قوه قضائیه 800 قاضی زن حضور دارند. علاوه بر این، بیش از 19000 کارمند زن در این قوه مشغول به کار هستند. در تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها، مشاور امور زنان و دفاتر امور زنان مستقر شده است تا نگاهی به قوانین و سیاست‌ها و اقداماتی که به حوزه زنان مربوط می‌شود، داشته باشند و اگر نیاز به اصلاح است، فرایندها را اصلاح کنند و یا قوانین و مقررات و سیاست های اجرائی جدیدی را پیشنهاد دهند. تعداد متخصصان زن نیز اکنون به بیش از 800 هزار نفر رسیده است. زنان، نقش بسیار مهمی را در جمهوری اسلامی ایران در توسعه و پیشرفت جامعه دارند. 

در حال حاضر 6100 نشریه در کشور به ثبت رسیده اند که حدود نیمی از آن ها منتشر می شوند. از این تعداد، 214 روزنامه و 813 هفته نامه می باشند. خبرگزاری ها، خبرگزاری های تخصصی و سایت های خبری نیز افزون بر 400 عنوان هستند. گستره توزیع بیش از 30 درصد نشریات کشور به صورت محلی (شهرستان، استان یا چند استان همجوار) است که از این تعداد، حدود 1000 نشریه (نزدیک به 17 درصداز کل نشریات کشور) در مناطق مرزی (بعضا به زبان ها یا گویش های محلی) انتشار می یابند. طی دو سال اخیر، 130 نشریه نیز با مدیرمسئولی زنان امکان انتشار یافته اند. 

در جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل 26 قانون اساسی و بر اساس مفاد قانون "فعالیت احزاب و تشکل های صنفی و تخصصی و اقلیت های دینی"، تاکنون بیش از 230 حزب سیاسی با گرایش¬های مختلف، 400 تشکل صنفی و تخصصی و 60 انجمن اقلیت¬های دینی به ثبت رسیده و فعالیت می کنند. اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، مهندسین، پزشکان و زنان دارای جمعیت ها و احزاب مختص به خود هستند. در جمهوری اسلامی ایران به سازمان¬های مردم¬نهاد نیز توجه ویژه¬ای می شود. تاکنون برای بیش از 25000 سازمان مردم نهاد در سطح کشور مجوز فعالیت در حوزه هایی نظیر حقوق بشر، محیط زیست، حقوق اجتماعی، حقوق زنان و کودکان، حقوق معلولان و امور عام المنفعه صادر شده است.

جمهوری اسلامی ایران همگام با پیشرفت¬ها و دستاوردها در حوزه حقوق بشر، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون قربانی نقض حقوق بشر به طور گسترده نیز بوده است که البته در عزم ما در ارتقای حقوق بشر خللی وارد نکرده است، نظیر: شهادت 17 هزار نفر انسان بی گناه در اثر اقدامات تروریستی، شهادت بیش از 200 هزار نفر و مجروحیت بیش از 700 هزار نفر در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله از سوی رژیم صدام، شهادت بیش از 13 هزار نفر در اثر کاربرد سلاح¬های شیمیایی و مجروحیت بیش از 100 هزار نفر، شهادت بیش از 4 هزار نفر از مأموران نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر، و نقض گسترده حقوق ملت ایران در اثر تحریم¬های غیرقانونی و ظالمانه. متأسفانه جامعه بین المللی و مکانیسم¬های حقوق بشری اقدام خاصی را تاکنون برای رسیدگی به این جنایات گسترده و احقاق حقوق ملت ایران مبذول نداشته اند.

عالیجنابان،

خانم ها و آقایان؛

با اتکای به رویکرد ارتقایی و تعاملی که تشریح شد، آیا به نظر شما انتصاب گزارشگر ویژه برای کشوری که از لحاظ دمکراتیک در منطقه کم نظیر است، حکایت از یک سیاسی کاری ندارد؟! ما همچنان معتقدیم که انتصاب گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نتیجه فرایندی غیرعادلانه، گزینشی و سیاسی است که کاملا در تقابل با اصل همکاری برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که هرگونه رهیافت سیاسی و گزینشی و اعمال برخوردهای دوگانه، مخالف ارتقاء حقیقی حقوق بشر می باشد. تعیین گزارشگر ویژه کشوری برای جمهوری اسلامی ایران که همواره به تعهدات حقوق بشری خود در سطوح ملی و بین المللی پایبند می باشد، غیرسازنده است.

به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و معاهدات اصلی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران به مشارکت کامل خود در فعالیت ها و مشورت های بین المللی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر ادامه می دهد. راهبرد ایران، مبتنی بر تعامل سازنده در سطح بین المللی، چندجانبه و دوجانبه می باشد که مدلی مناسب برای ارتقای حقوق بشر و غنی کردن آن می باشد. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که دستیابی به اهداف رفیع حقوق بشری نیازمند احترام متقابل به تنوع فرهنگی، ادیان الهی، ارزش ها و سنن ملل و نیز خودداری از تحمیل دیدگاه ها و سبک زندگی به دیگران می باشد و باید تلاش نمود تا حقوق بشر از یک کالای وارداتی، به مدلی از توسعه بومی تبدیل شود.

متشکرم.