شناسهٔ خبر: 23178029 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه مردم‌سالاری | لینک خبر

پژواک

صاحب‌خبر -

قانون دسترسی آزاد اطلاعات

سرمقاله: قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، اگرچه قانون جانداري نيست، ولي اجراي درست و کامل همین قانون بخش مهمي از مشكلات را حل مي‌كند. درست است كه دولت آقاي روحاني افتخار مي‌كند كه برخلاف دولت قبل اين قانون را ابلاغ و آماده اجرا كرده است، ولي اجراي آن در عمل با روي كاغذ تفاوت زيادي دارد. مي‌توان از نهاد ذيربط و مسئول اجرای قانون پرسيد كه درخواست‌های مردم براي اخذ اطلاعات لازم تا چه حد با پاسخ مثبت سازمان‌های دولتی مواجه شده است؟ چه تعداد از سازمان‌هاي دولتي اصولا وارد اين گردش كار ارایه اطلاعات نشده‌اند؟

تدوین حقوق شهروندی

سرمقاله: تدوین منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهوری محترم از ابتدای دولت یازدهم بر آن اهتمام ورزید و متن نهایی آن در سال آخر آن دولت تحقق یافت، آغاز حرکتی بود که امید می‌‌رود نه تنها نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه در پیشبرد آن از یکدیگر سبقت بگیرند؛ بلکه دیگر قوای کشور نیز خود را با آن همراه کنند. زیرا «منشور حقوق شهروندی» نه موضوعی تبلیغی و نمایشی، بلکه یکی از اساسی‌ترین ابزارهای تأمین امنیت و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است و اعتماد مردم به حاکمیت بزرگترین سرمایه‌ای است که هر کشور می‌تواند بر اساس آن رشد و توسعه یابد و در برابر مخاطرات بیرونی ایمنی پیدا کند.

مسئله شنود و زندگی خصوصی

سرمقاله: اين جزو حقوق طبيعي افراد است كه بتوانند در حريم خصوصي‌شان اگر ضرري به ديگران نمي‌رسانند، عمل آزادانه داشته باشند. شنود يكي از راه‌هاي نقض حريم خصوصي شهروندان است و در تمام نظام‌هاي دنيا ممنوع شده است؛ مگر براي استثنا يا موارد خاص. اين استثنا بيشتر مربوط به مواردي است كه موجب تعرض به امنيت ملي مي‌شود. در موارد خاصي كه اين مساله در قانون مجاز برشمرده شده، اجازه قاضي ضروري است.

ثبات قیمت‌ها و ضرورت افزایش دستمزدها

یادداشت: تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب‌بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما باید در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدهایشان از آغاز سال بعد اضافه شود و ابعاد مختلف این موضوع روز که مبتلابه بخش عظیمی از ایرانیان است و به انحطاط اخلاقی منجر می‌شود، هر سال در این زمان مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است به این معنا که کسبه، بخش خدمات و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند در این مقطع و قبل از فرا رسیدن سال بعد پیشاپیش و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه به‌طور رسمی نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند و این دور تسلسل به باطل انجامیده است تا آنجا که باید در مقوله ثبات قیمت‌ها و عدم افزایش مزد و حقوق «که ادامه این روش‌ها تتمه اعتبار و منزلت‌ها را به نابودی سوق می‌دهد» فرهنگ‌سازی کرد و این شدنی بوده و ضرورت دارد‌.