در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزیی بوده و به طور موقت به بالای ۱۰ درصد افزایش می یابد، اما به سرعت به محدوده تک رقمی باز می گردد.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران، در پاسخ به ایرنا گفت: در این گزارش برای امسال نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است، اما با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی نزدیک به ۱۰ درصد است، انتظار صندوق بین المللی پول این است که با اصلاح قیمت حامل های انرژی این نرخ به صورت موقت به بالای ۱۰ درصد برسد، اما بار دیگر به محدوده تک رقمی باز خواهد گشت.
وی درباره پیش بینی بانک مرکزی از میزان اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر شاخص تورم، اظهار داشت: این نهاد همواره اقدام های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام می دهد؛ البته ممکن است در سایه تعدیل نرخ حامل های انرژی شاهد افزایش جزیی در نرخ تورم باشیم اما این افزایش کاملاً طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاست های بانک مرکزی وارد نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ماهیت تعدیل نرخ حامل های انرژی را ایجاد تورم دانست وگفت: با اقدام هایی که در نظر داریم، نرخ تورم را به خوبی مهار می کنیم و به سرعت به محدوده تک رقمی باز می گردیم.
وی درباره اینکه آیا برنامه ای برای کاهش نرخ سود سپرده وجود دارد، گفت: بانک مرکزی در این زمینه برنامه ای ندارد، اما انتظار می رود با تعدیل نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت که از شهریور امسال اجرایی شد، هزینه تجهیز منابع بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید.
نامبرده افزود: در سایه اجرای بخشنامه الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده های یک ساله و ۱۰ درصدی برای سپرده های کوتاه مدت، ۱۰ درصد از سپرده های بانکی از کوتاه مدت به بلندمدت جابجا شد که اقدام بسیار مناسبی بود که جلوی تلاطم در بازارهای دیگر را گرفت.
وی موفقیت اجرای این بخشنامه را مرهون همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساماندهی نرخ های سود خودروسازان دانست و گفت: بررسی های ما نشان می دهد که خودروسازان نرخ سود تامین مالی و جذب سرمایه در خودروسازان حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود نظام بانکی است و این موضوع به خوبی رعایت می شود.
قربانی افزود: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی نرخ های سود در صندوق  های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم اقدام های مناسبی انجام شده تا نرخ های سود مصوب در نظام بانکی استقرار یابد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد بانک مرکزی این است که نرخ های سود با اقتضائات اقتصاد کلان هماهنگ باشد و منفعت سپرده گذار، تسهیلات گیرنده و سهامداران بانک ها را یکجا ببیند، گفت: در آینده با تعدیل مناسب هزینه تجهیز مالی در بانک ها، نرخ سود تسهیلات تعدیل می شود.
قائم مقام بانک مرکزی هم گفت: از سال ۲۰۱۶میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده و ما به دنبال این هستیم که نرخ تورم را در سال‌های آینده به کمتر از ۵درصد برسانیم.
به گزارش تسنیم، اکبر کمیجانی که در اجلاس مشاورین سیانزا با حضور نمایندگانی از بانک های مرکزی کشور های بنگلادش، هنگ کنگ، پاکستان، فیلیپین و تایلند سخن می گفت، ضمن قدردانی از تلاش اعضای پژوهشکده پولی و بانکی برای هماهنگی های انجام شده برای برگزاری این جلسه، با اشاره به انتخاب دوباره دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهوری در ایران اظهارداشت: ما سال های سختی را داشتیم. به دلیل فعالیت های صلح آمیز هسته ای محدودیت های زیادی را تجربه کردیم و در نتیجه این تحریم ها اقتصاد ایران با مشکلات زیادی مواجه شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل مسایل تاریخی بانک محور است، تصریح کرد: ۹۰ درصد تامین مالی در ایران بر عهده بانک ها بوده ضمن اینکه هزینه تامین مالی هم بالا است و بیشتر به عهده بانک های تخصصی و تجاری است. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال های گذشته صادرات نفت با مشکل مواجه بود و درآمدهای آن کاهش یافته بود، البته مشکل دیگر تحریم های اقتصادی بود، خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم ها ما نمی توانستیم به منابع خود در بانک های خارجی دسترسی داشته باشیم و این مسایل باعث رکود سنگین شده بود.
وی ادامه داد: اما دولت یازدهم مذاکرات را آغاز و گفتگوهای سنگینی را شروع کرد و این مذاکرات تا سال ۲۰۱۵ به نتیجه نهایی رسید. بعد از آن به تدریج نشانه های خوبی را شاهدیم به نحوی که بعد از یکسال از آغاز مذاکرات به نتایج معناداری رسیدیم که امروز به
 آن برجام می گوییم.
این مقام مسئول اظهارداشت: امروزه آژانس بین الملل انرژی اتمی تاکید دارد که ایران به تمامی تعهدات خود تحت برجام عمل کرده، با این حال در سمت مقابل دولت آمریکا به تصمیمی که در ۵+ ۱ گرفته شده احترام نمی گذارد.
وی افزود: در سال ۲۰۱۳ میلادی دولت در سیاست های پولی ومالی خود تجدید نظر کرد. ما در انتخابات خرداد ۲۰۱۳ دارای نرخ تورم سالانه حدود ۳۵ درصد بودیم اما خوشبختانه به دلیل سیاست های اصلاحی در شش ماهه ابتدایی دولت یازدهم نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافت؛ این در حالی بود که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت هایی روبرو بود.
ارزش ریال که برابر سایر ارزها از جمله دلار در سال های قبل از دولت یازدهم به شدت کاهش یافته بود، ثابت ماند و فضای با ثبات آرامی را تجربه کرد. در دو تا سه سال اول دولت روحانی مقداری از رکود حاکم بر بازار ها کاسته شد و ‌ارزش ریال هم افزایش یافت.
به گفته کمیجانی، مدیریت بانک مرکزی با همکاری دولت توانست در کمتر از یکسال رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ تورم را شاهد باشد و از سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده و ما به دنبال این هستیم که نرخ تورم را در سال‌های آینده به کمتر از ۵ درصد برسانیم.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته کاهش ارزش ریال کمتر از تفاضل نرخ تورم ارز سایر کشورها برابر دلار بوده است؛ این در حالی است که همزمان شاهد کاهش بهای نفت بودیم و نه تنها ایران بلکه تمام کشور های نفتی دچار سختی شدند.
بار دیگر اقتصاد دچار رکود شد و تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به ۶ر۱ رسید، اما با این حال اقتصاد کلان ایران فضای آرام و با ثباتی را تجربه کرد.
به گفته وی، درسال گذشته ایران شاهد رشد ۵ر۱۲درصدی تولید ناخالص داخلی بوده ورتبه اول را در منطقه داشت. بخش مهمی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت و ظرفیت بالای آن در اقتصاد ایران بوده است. همچنین ما به حساب های خارجی ومنابع ارزی خود دسترسی داشتیم.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری هم تولید ناخالص داخلی دیگر در زمینه نفت نخواهد بود بلکه بخش غیر نفتی نقش مهم تری بازی خواهد کرد.
وی گفت: هفته گذشته هیاتی از صندوق بین المللی پول از ایران بازدید کرد و در گزارشی پیش بینی شده بود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۵ر۴  درصد باشد. مطالعات ما در بانک مرکزی نشان می دهد که ما شاهد رشد اقتصادی با اصلاح سیاست ها در اقتصاد کلان خوب باشیم و با کمک دولت و بانک مرکزی ما به اهداف مورد نظر می رسیم.
کمیجانی تاکید کرد: اقتصاد ایران یکی از قدرتمند ترین اقتصادها در خاورمیانه و جزو اقتصادهای برتر در جهان است که تجارت خوبی را با کشور های آسیایی دارد. ما در حال غلبه بر مشکلات و بر طرف کردن موانع بر سر راه اقتصاد کلان هستیم.