سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با ‌اشاره به راهکار دولت در لایحه بودجه 97 برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق، هشدار داد که دولت با این اقدام، مردم و بانک‌ها را بدهکار می‌کند.
حسین صمصامی درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: یکی از مباحث دیگر به کسری بودجه باز می‌گردد که به ساده‌ترین وجه ممکن در صدد برطرف کردن آنها برآمدیم و راحت‌ترین راه برگزیده شده است، در این شیوه، دولت خود را به جامعه بدهکار می‌کند و بدهی خود را به تعویق می‌اندازد. در اقتصاد ایران این رویکرد به معنی افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر به قشر متوسط و ضعیف مردم است.
وی مصداق بارز این موضوع را فروش اوراق مالی و انتشار صکوک اسلامی دانست و افزود: سال 95 بالغ بر 26 هزار میلیارد تومان، سال جاری 34/5 هزار میلیارد تومان و در لایحه سال آینده 38/5 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده، یعنی دولت با تعویق بدهی به آینده درآمد کسب می‌کند و احتمالاً هنگام سررسید نمی‌تواند آن را تسویه کند لذا اوراق جدید منتشر می‌شود و یا سیستم بانکی مجبور می‌شود آن را بخرد و بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در ادامه زمانی که بانک کسری می‌آورد از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: در مهرماه امسال بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 112 هزار و 380 میلیارد تومان افزایش یافته در حالی که در شهریورماه 109 هزار میلیارد تومان بوده، یعنی به شدت در حال افزایش است. همچنین بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 183 هزار میلیارد تومان شده است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نهایتاً تبدیل به خلق پول شده و آثار تورمی آن به جامعه منتقل خواهد شد.
صمصامی با تأکید بر اینکه منتقل شدن بدهی دولت به آینده منجر به فشار بر گرده مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت بعدی بالاترین بدهی‌ها را تحویل خواهد گرفت، زیرا مسئولان با بدهکار کردن خود، امورات را می‌گذرانند؛ این چه مدل بودجه‌نویسی عملیاتی است؟!
وی به بخش حامل‌های انرژی و موضوع افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و گازوئیل 400 تومانی پرداخت و عنوان کرد: مسئولان معتقدند 17 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب خواهند کرد و از طرفی با حذف 34 میلیون نفر یارانه‌بگیر، 18 هزار و 800 میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد شد که در مجموع حدود 36 هزار میلیارد تومان بدست خواهد آمد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: به خاطر داشته باشید انتشار اوراق برای تامین منابع هزینه‌ای و پرداخت بدهی‌ها، افزایش حامل‌های انرژی و حذف یارانه نقدی خانوار به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی و خطای زیاد آنها، در نهایت فشار آن به مردم وارد می‌شود.