گروه اقتصادی برهان؛  این روزها با کاهش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که با به توافق رسیدن در مذاکرات و نتایج مثبت آن، تا حدی می‌توان با افزایش فروش نفت، میزان کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت را جبران کرد، اما دکتر یوسف محنت‌فر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران، عقیده‌ی دیگری در این‌باره دارد.

 

ایشان بر این باور است که سقوط قیمت نفت در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده و این مسئله توانسته اقتصاد کشور را با مخاطره مواجه سازد. این‌بار هم سقوط قیمت نفت می‌تواند با اثرگذاری بر متغیرهای کلان، از جمله تولید و درآمد ملی، بر اشتغال و عرضه‌ی کالا مؤثر واقع شود و همچنین افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

 

دکتر یوسف محنت‌فر در این‌باره اضافه کرد: دولت در شرایطی که اقتصاد در شرایط رکودی است، باید بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های درونی و نگاه به درون، از جمله مردمی‌سازی اقتصاد، زمینه را برای توانمندسازی مردم و مردمی کردن اقتصاد فراهم کند. از طرف دیگر، دولت باید با راهکارهایی از جمله کاهش هزینه‌های جاری خود، زمینه را برای بهبود بهره‌وری، کارآفرینی و... فراهم کند.

 

 

با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از 80 دلار، اثر سقوط قیمت نفت را بر اقتصاد ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟

 

انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و ضروری‌ترین محصولات از نظر مسائل اقتصادی است که دارای اثرات قابل توجه در اقتصاد هر کشور است. موضوعات مختلفی در رابطه با انرژی وجود دارد، مثل نوسانات قیمت‌ انرژی، مصرف سالیانه‌ی انرژی، رشد اقتصادی، شاخص بهره‌وری انرژی، یارانه‌ی انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت آن بر هزینه‌های تولید و در نهایت، کاهش درآمدهای نفتی. بنابراین ما باید به همه‌ی این موضوعات توجه کنیم تا بتوانیم درباره‌ی چگونگی کاهش درآمدهای نفتی و تأثیر آن در اقتصاد ایران به نتیجه برسیم.

 

درباره‌ی اثرات اقتصادی قیمت نفت در اقتصاد ملی باید به تاریخ گذشته‌ی نوسانات قیمت نفت اشاره و به این مسئله به‌طور جدی توجه کنیم. در سال 1973، در پی تحریم کشورهای غربی از سوی اعراب و آغاز جنگ رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی، قیمت نفت ناگهان افزایش بسیار زیادی پیدا کرد. در اقتصاد ما هم سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص ملی و بودجه‌ی سالانه‌ی دولت به‌عنوان کشور تولیدکننده‌ی نفت در بین کشورهای عضو اوپک، در آن سال‌ها به‌صورت قابل‌ ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در آن سال‌ها، اقتصاد کشور ما با توجه به افزایش درآمد نفت به اقتصاد تک‌محصولی تبدیل گردید و با وابستگی شدید درآمدهای دولت به صادرات نفت، اقتصاد کشور تحت تأثیر شدید درآمدهای نفتی قرار گرفت.

 

با توجه به اینکه درآمد حاصل از نفت درآمد بدون دردسری بود، دولت‌ها هم به سمت اقتصاد تک‌محصولی حرکت کردند؛ به‌نحوی‌که آمارهای رسمی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حدود 80 تا 90 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور تقریباً 40 تا 50 درصد و شاید هم گاهی بیشتر از بودجه‌ی سالیانه‌ی دولت در اقتصاد را تأمین می‌کند.

 

 بنابراین می‌توان گفت که بودجه‌ی سنواتی دولت در اقتصاد ما وابسته به درآمدهای نفتی است و با این وضعیت، مشخص است که درآمدهای نفتی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و در آینده هم خواهد داشت. به نظر من، در این شرایط ما باید تأثیر شوک‌های برون‌زا و غیرقابل کنترل نفتی را که در سالیان گذشته رخ داده یا ممکن است در آینده رخ دهد، بر متغیرهای اقتصادی کلان نظیر تورم، رشد اقتصادی، بودجه‌ی دولت و هزینه‌ی جاری و عمرانی بررسی کنیم و این مسائل همواره باید مورد توجه محققین، اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی کشور قرار داشته باشد. از اوایل دهه‌ی 1970 با توجه به افزایش تنش‌های گوناگون در خاورمیانه، در کشورهای غربی تحریم‌های نفتی، رکود، تورم و همچنین رکود تورمی رخ داد که در نتیجه‌ی افزایش قیمت نفت و تغییر روند تولید در این کشورها بود که در پی آن، تأثیرگذاری این موضوع بر متغیرهای اقتصاد کلان همه‌ی کشورها به‌خصوص کشور ما ملموس است. بنابراین اقتصاد کشور ما به‌عنوان یک کشور صادرکننده‌ی نفت تحت‌ تأثیر نوسانات قیمت در سنوات گذشته قرار گرفته و در حال حاضر هم همین‌‌طور است و در آینده هم همین‌طور خواهد بود. بنابراین باید بدانیم که اگر به دنبال راهکارهای مناسب برای حل معضلات و مشکلات اقتصادی نباشیم، تأثیرات درآمدهای نفتی و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ما بسیار زیاد خواهد بود. پس به نظر می‌رسد افزایش قیمت نفت در نهایت منجر به افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد می‌شود که تزریق این درآمدها به اقتصاد در قالب مخارج مصرفی و مخارج جاری یا تمرکز سرمایه‌ای و عمرانی دولت می‌تواند تأثیرگذاری مطلوب یا غیرمطلوبی داشته باشد. بنابراین ممکن است سبب ایجاد انحراف در قیمت‌های نسبی بخش‌های قابل مبادله و غیرقابل مبادله و تقویت بخش‌های غیرقابل مبادله و تضعیف بخش‌های قابل مبادله شود.

 

در چنین شرایطی، وقوع یک پدیده‌ که ما در اقتصاد به‌خصوص در اقتصاد ایران و در موضوع توسعه آن را بیماری هلندی تلقی می‌کنیم، ممکن است برای کشور ما هم رخ دهد. بنابراین به هر حال باید به این نکته‌ی اساسی توجه کنیم که اقتصاد ما وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و تغییر درآمدهای نفتی ممکن است هر لحظه شوک جدیدی به اقتصاد ما وارد کند که به نظر من، نظر اکثر کارشناسان اقتصادی هم همین است.

 

 

 

از سوی دیگر، باید به این موضوع نیز توجه کنیم که وابستگی ما به مواد اولیه برای تولیدات داخلی زیاد است و همچنین ارزبری ما در عرصه‌ی تولید دارای رقم بالایی است. بنابراین ما برای اینکه کالایی را به‌عنوان کالای واسطه‌ای وارد کنیم، نیازمند به ارز هستیم. از آنجایی که ارز ما هم بیشتر از فروش صادرات نفت حاصل می‌شود، می‌توانیم بگوییم بروز یک شوک مثبت یا منفی به دلیل افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد، سبب می‌شود که اقتصاد بخش عمومی و بخش خصوصی در نهایت تحت ‌تأثیر تغییر قیمت نفت قرار گیرند. در این شرایط، به‌طور قاطع می‌توان گفت این تغییرات می‌تواند تأثیرات منفی بسیار زیادی در اشتغال و تولید داشته باشد؛ یعنی همان‌‌طور که تولید تحت ‌تأثیر قرار می‌گیرد، رشد را هم تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت، به‌صورت پیوسته و زنجیروار تأثیر در اشتغال و عرضه‌ی کالا و همچنین افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

 

بنابراین فلسفه‌ی وجودی افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و تأثیر درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در اقتصاد ما به این صورتی که عرض کردم قابل تصور است. به نظر من، در این شرایط که قیمت نفت پایین آمده، خیلی مهم است که دولت چند کار اساسی را انجام دهد. فعالیت اول دولت این است که باید به دنبال افزایش رشد اقتصادی در فضای رکودی اقتصاد کشور باشد؛ یعنی اگر قرار است که از رکود خارج شویم، باید راهکارهای افزایش رشد اقتصادی را پیدا کنیم و برمبنای آن راهکارها اقدام کنیم. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما، بازدهی پایین شرکت‌های وابسته به دولت و حتی بعضاً شرکت‌هایی است که در اختیار بخش خصوصی هستند. به‌طور کلی می‌توان گفت که میزان بهره‌وری واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور ما پایین است که ما باید به این مشکلات رسیدگی کنیم. به نظر می‌رسد که دولت باید در این راستا اقداماتی را برای بهبود این شرایط انجام دهد. اقداماتی مثل کارآفرینی، حمایت از کسب‌وکار به‌خصوص بنگاه‌های متوسط و کوچک، تمهیداتی برای اصلاح قانون کار و در نهایت، کنار گذاشتن نظام چند‌نرخی ارز شاید بتواند به بهبود وضعیت اقتصاد ما کمک کند.

 

 

آنچه فعلاً برای دولت بسیار مهم به نظر می‌رسد، در حقیقت کاهش هزینه‌های جاری است. دولت باید به‌شدت هزینه‌های جاری را کم کند و به‌خصوص تا پایان سال 93 با قاطعیت تمام این هزینه را کاهش دهد. استفاده‌ی بهینه از منابع مالی باید سرلوحه‌ی کار تمام دستگاه‌های اجرایی و مصرفی قرار داشته باشد.

 

 

البته باید عرض کنم که دولت باید مسئله‌ی هزینه‌های خود را نیز بسیار دقیق کنترل کند. مثلاً باید به موضوع دریافت مالیات‌ها بیشتر توجه کند؛ یعنی توجه داشته باشد که مالیات‌ شرکت‌هایی را که دارای خلاقیت‌ و نوآوری‌های جدید هستند، دانش‌بنیان محسوب می‌شوند یا تحت حمایت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی قرار دارند، کاهش دهد تا آنان برای پیشرفت با مشکلات مالی مواجه نشوند. به نظر من، دولت باید این کارها را انجام دهد، ولی آنچه فعلاً برای دولت بسیار مهم به نظر می‌رسد، در حقیقت کاهش هزینه‌های جاری است. دولت باید به‌شدت هزینه‌های جاری را تا پایان سال 93 با قاطعیت تمام کاهش دهد. استفاده‌ی بهینه از منابع مالی باید سرلوحه‌ی کار تمام دستگاه‌های اجرایی و مصرفی قرار گیرد. به نظر من، در شرایط کنونی ما هیچ راهی جز این نداریم.

 

به هر حال، در فضای اقتصادی کشور ما، مردمی‌سازی اقتصاد نیز بسیار مهم است و اقتصاد زمانی دارای توان مقاومت می‌شود که مرکز ثقل آن، مردم در قالب بخش خصوصی باشند. به نظر من، برای رسیدن به مردمی‌سازی اقتصاد در گام اول، باید توانمندسازی مردم در دستور کار قرار گیرد و زمینه‌ی حضور مؤثر همه‌ی افراد جامعه در همه عرصه‌های اقتصادی فراهم شود. بنابراین کار اولیه‌ی دولت باید این باشد که امکاناتی را فراهم کند و چاره‌ای بیندیشد که مردم با آموزش و با کسب مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، امکان تولید داشته باشند.

 

به نظر من، در گام دوم هم دولت باید برای ایجاد فضای نقدینه‌سازی اقتصاد و تمکین به مردم، اقدامات مؤثر انجام دهد و برای به وجود آوردن نظم جمعی، اعتماد قطعی به مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تلاش کند. بنابراین به نظر می‌رسد که هم در حوزه‌ی ‌کسب‌وکار و هم در حوزه‌ی سرمایه، دولت باید به‌طور جدی این اعتماد را فراهم کند و نظم جمعی و اعتماد را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. به نظر من، در این فضای کمبود اعتبارات، این اقدامات باید بیشتر مورد توجه دولت قرار گیرد. به نظر من، دولت با این کار می‌تواند بعضی از ناکارآمدی‌ها را جبران کند و مانع ایجاد رانت‌ها و فسادهای جانبی مختلف در اقتصاد کشور شود.

 

بنابراین در یک تحلیل کلی، می‌توانم بگویم که ما باید قبول کنیم کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما تأثیرگذار است و شاید تنگناهایی را هم ایجاد کند، ولی این‌طور نیست که با ایجاد این تنگناها، همه‌ی محورهای تولید، فناوری، نوآوری و خلاقیت نیز‌ از بین برود یا تغییر پیدا کند. به نظر من، همه‌ی ما باید دست‌ به ‌دست هم دهیم تا بتوانیم از این شرایط سخت که برای اقتصاد کشور به وجود آمده و ممکن است بخشی از آن هم ناشی از وضعیت روانی جامعه باشد، خارج شویم.

 

به هر حال، سابقه‌ی سقوط قیمت نفت اولین‌بار و آخرین‌بار نیست که در اقتصاد ما رخ می‌دهد؛ چنان‌که در سال‌های 1365 که کشور درگیر جنگ تحمیلی با عراق بود، قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد و به مرز 7.5 دلار هم رسید. در سال‌های دیگری هم مثل سال 1376، ما شاهد کاهش قیمت نفت بودیم. در همان سال‌ها، پنج راهکار اصولی و اساسی برای جبران کسری بودجه‌ی 1900 میلیارد تومانی آن زمان مطرح و بررسی شد و دولت وقت هم توانست با توجه و عمل به آن پنج راهکار مهم، از گردنه‌ی سخت کسری بودجه عبور کند.

 

در سال‌های بعد، به‌خصوص در سال 92 هم به علت تلاطم و نوسانات قیمت ارز، وجود تحریم‌های مختلف و عدم صدور نفت در حد مقبول و مقدور برای اقتصاد کشور، در نهایت مشکلاتی برای اقتصاد به وجود آمد، ولی با تمام این مسائل، سال را بدون مشکل ‌به اتمام رساندیم. امسال هم باید همین‌طور باشد و ما باید یاد بگیریم که در صرف هزینه‌ها و خرج‌کردها به‌صورت بهینه‌ رفتار کنیم. همچنین ما باید بدانیم که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون برنامه، توسعه و پیشرفت پیدا کند یا بدون صرفه‌جویی، راه افزایش تولید و رشد اقتصادی را در پیش گیرد.

 

بنابراین دولت باید در کم ‌کردن مخارج جاری، نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهد و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت صرفه‌جویی کند و از آنان بخواهد کارهایی را که واقعاً انجام آن تا پایان سال ضرورتی ندارد، از دستور کار دستگاه اجرایی کشور کنار بگذارند و از خرج‌های بی‌مورد به‌شدت جلوگیری کنند. آنچه برای ما مهم است، این است که کاری کنیم که کسری بودجه‌ی دولت به هر نحو ممکن، کمتر خود را نشان دهد.

 

در طی سال‌های گذشته، ما شاهد تغییرات قیمت نفت بوده‌ایم که گاهی افزایش و گاهی کاهش داشته است و اقتصاد ما هر دو شرایط کاهش و افزایش قیمت آن را تجربه کرده است. شاید امسال و مشکلات ناشی از قیمت نفت هم تجربه‌ی جدیدی برای این دولت باشد که ان‌شاءالله این مسئله هم با درایت و تدبیری که در افراد دولت وجود دارد، به‌خوبی حل شود و مشکلات آن به اتمام برسد.

 

به هر حال، به نظر من برنامه‌ریزی برای این شرایط الزامی است، زیرا ما باید بتوانیم کارها را به‌خوبی عملیاتی کنیم و راه پیشرفت را در این فضایی که به وجود آمده است، راحت‌تر طی کنیم. بنابراین برنامه‌ریزی باید به‌صورت دقیق انجام شود و دقت لازم برای حذف خرج‌کردها و هزینه‌هایی که واقعاً الزامی ندارد، انجام گیرد تا بتوانیم این مسیر را به‌راحتی طی کنیم و مشکلات کنونی را از بین ببریم.*

 

 

*گروه اقتصادی برهان/انتهای متن/