صاحب‌خبر - آرمان- عوارض خروج آسیبی به منافع ثروتمندان نمی‌زند اما طبقه متوسط که دلخوش است تا چند روزی را بیرون از مرزهای کشور بوده و سبک متفاوتی از زندگی را مشاهده کند، تحت فشار قرار می‌گیرد. گرفتن عوارض خروج، اساسا اقتصادی نیست و سیاست فرهنگی دولت است. این اقدام می‌تواند برای ممانعت از مسافرت به خارج از کشور و دیدن شرایط زندگی کشورهای دیگر باشد. در ضمن دولت به آسانی قادر نیست شرایط مناسب برای تفریح مردم، حتی سفر ارزان داخلی به کیش را فراهم کند و با وضع عوارض خروج، قصد دارد این ناکارآمدی را جبران کند. وضع چنین عوارضی شهروندان زیادی را از سفرهای ارزان ‌قیمت محروم کرده و این مهم فرآیند رشد فرهنگی ایران را با مشکل مواجه می‌کند. طبقه متوسط فرهنگی بر اثر چنین سیاستی تضعیف می‌شود. استدلال دولت درخصوص وضع عوارض برای کمک به گردشگری داخلی نادرست است. شهرهای ایران به لحاظ جاذبه‌های توریستی در مقایسه با شهرهای کشورهای همسایه نمی‌توانند رقابت کنند و به همین دلیل چنین ‌کاری سبب افزایش گرایش مردم به سفرهای داخلی نخواهد شد. به بیان دیگر نمی‌توان مشکلاتی را که در حوزه گردشگری داخلی هست، با وضع عوارض خروج جبران و صورت مسأله را پاک کرد. آیا چنین عوارضی را می‌توان به حوزه گردشگری زیارتی تعمیم داد؟ هر سال چند میلیون زائر با حداقل هزینه، سفر می‌کنند. آیا امکان سفر زیارتی را از ایشان گرفت یا آن را دشوار کرد؟ تعداد زیادی از مسافران را دانشجویان ایرانی خارج از کشور تشکیل می‌دهند که الزاما ثروتمند نیستند و دو سه بار در سال رفت و آمد می‌کنند. چرا این عده باید عوارض سنگین بپردازند؟ دولت باید بتواند نظام مالیاتی خود را برای افزایش پایه مالیاتی اصلاح کرده و منابع لازم را از اقشار ثروتمند جامعه دریافت کند. دولت می‌تواند با تهیه اطلاعات اقتصادی کامل، اشخاص برخوردار را از گرفتن یارانه نقدی کنار بگذارد تا مجبور نشود برای جبران در حوزه دیگری گرفتن عوارض خروج را راه حل بداند. سابقه افزایش قیمت‌ها و وضع عوارض مختلف نشان داده که به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها در تخصیص منابع دولت، چنین افزایش‌هایی در نهایت منجر به بهبود کیفیت و خدماتی که مردم دریافت می‌کنند نمی‌شود. دولت هیچ محلی برای مصرف منابع حاصل از عوارض مشخص نکرده و نمی‌خواهد به سیاست افزایش قیمت ارز تن بدهد. به عبارت دیگر هنوز به سیاست مشخصی در قبال قیمت ارز نرسیده است. سوال مهم این است که آیا به هنگام طرح ایده افزایش عوارض خروج از کشور، کسانی به این نقدها و سوالات دیگری از همین جنس، فکر کرده‌اند؟ پاسخ‌های معقول را یافته‌اند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سیاست افزایش عوارض خروج را سنجیده‌اند؟ آیا داده‌های دقیقی برای پاسخ دادن به این نقدها و سوالات تهیه کرده‌اند؟ آیا سیاستگذار به دقت محاسبه کرده است که چه تعداد از مسافران، دانشجو، زائر، ثروتمند، طبقه متوسط، کم‌درآمد، تاجر و سایر گروه‌ها هستند؟ آیا نمی‌شد کل ایده افزایش عوارض را به بحث عمومی بگذاریم؟ آیا وقت آن نرسیده است که پیامدهای قوانین (Legal Impact Assessment) را ارزیابی کنیم؟ آیا در قرن 21 کماکان باید سیاستگذاری پشت درهای بسته و بدون گفت‌وگو با مردم صورت گیرد؟ آیا همواره باید از عنصر غافلگیری برای سیاستگذاری استفاده کنیم؟ همه نقدها و سوالات را می‌شد پیش‌بینی و با مردم درباره آن‌ها گفت‌وگو کرد، اما چنین نشد. سیاستگذار تا وقتی این‌گونه تصمیم می‌گیرد، هیچ سیاستی قابل ارزیابی دقیق نیست زیرا داده‌ای برای ارزیابی در دست نیست و هیچ اجماعی حاصل نمی‌شود. میدان برای هر اظهارنظری باز می‌شود و هیچ ایده‌ای را نمی‌شود با اطمینان رد یا قبول کرد. بوروکرات‌ها بدون درک الزامات عصر تلگرام، با ذهنیت‌هایی از عصر تلگراف، چیزهایی می‌نویسند که حتی نمی‌توانند محکم از آن‌ها دفاع کنند. سیاستگذاری نباید به هیچ وجه شبیه سیاست‌پرانی باشد.∎​