گروه سیاسی: دیروز مجلس به رسم چهارشنبه‌ها ، جلسه علنی داشت. مجلس شورای اسلامی‌راس ساعت 8 و 14 دقیقه با حضور 202 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد.
روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه با ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان «دیوان اصل نودم (۹۰) قانون اساسی» موافقت کردند.
 نمایندگان در جریان بررسی ماده 14 آیین‌نامه داخلی مجلس با این ماده واحده با 149 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع  220 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند که بر این اساس دیوان اصل 90 قانون اساسی تشکیل می‌شود.
بر اساس این گزارش ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر تغییر و اصلاح شد:
ماده 48 آیین‌نامه داخلی به شرح زیر است در اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه، تشکیلاتی تحت عنوان «دیوان اصل نودم (90) قانون اساسی» ایجاد می‌شود. اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی می‌رسد. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و وظایف مصرح در آن به قوت خود باقی است.
همچنین نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌با ماده 13 این طرح که براساس آن ماده 39 آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود، موافقت کردند که بر این اساس نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده همانند سایر نمایندگان از کلیه حقوق اعم از دادن رأی و نامزدشان برای عضویت در هیأت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارند.
همچنین نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌با ماده 11 این طرح که براساس آن ماده 37 آیین‌نامه داخلی مجلس حذف می‌شود با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است ماده 37 در آیین‌نامه داخلی به این شرح بوده است: اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماینده‌‌اى که اعتبارنامه‌‌اش مورد اعتراض واقع گردیده، مى‌‌تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از هیأت ‌رئیسه درخواست بنماید. همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم مى‌‌توانند چنین تقاضایى را از هیأت رئیسه بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم مى‌‌گیرد. در صورت موجه بودن علت تأخیر، مجلس مى‌تواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیر این‌ صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مى‌گردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی شعبه مربوطه دلایل عدم تأیید صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان مى‌کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى‌گیرى مى‏‌شود.
تذکر به وزرای کشور و علوم به خاطر لغو سخنرانی
دیروز تذکرات نمایندگان به مسئولان هم مطرح شد:
۳۸ نماینده به وزرای کشور و علوم در خصوص لغو سخنرانی روز دانشجو دانشگاه زنجان تذکر دادند و خواستار توضیح در مورد علت جلوگیری از برگزاری سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه زنجان، علیرغم اعلام برنامه و تجمع دانشجویان برای استماع سخنرانی و حضور سخنرانان شدند.
متن تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی در مورد علت عدم پیگیری سدسازی ترکیه در مرزهای ایران و تسریع درانتصاب رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  هم قرائت شد.
جلسه فوق‌العاده شورای پول و اعتبار
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای پول و اعتبار برای بررسی وضعیت تامین مالی اقتصاد کشور خبر داد و گفت که گزارش‌های ارائه شده نشان دهنده بازگشت اعتماد مردم به مجموعه سیستم بانکی پس از حل مشکل نسبی موسسات اعتباری است.
همچنین نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید مخالفت کردند.
در ادامه کار دیروز مجلس، نمایندگان با فوریت استفساریه مربوط به رفع مشکل تامین منابع مالی شهرداری‌ها در دو سال گذشته موافقت کردند و لایحه الحاق جمهوری اسلامی‌ایران به موافقتنامه حمل و نقل مواد غذایی فسادپذیراعلام وصول شد.
همچنین مجلس مواد ۱۶ ،۱۷ و ۱۸ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌را به تصویب رساند و در مصوبه‌ای‌، نام دو کمیسیون شوراها و کشاورزی را تغییر داد و نمایندگان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مصوبه‌ای به تشکیل دیوان اصل نودم قانون اساسی رای دادند.
در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ساز و کار انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات را تغییر دادند .
براین اساس، دو نامزد به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی‌معرفی می‌شود.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه سمت در مقامهای مدیریتی در موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و حداقل ۲۰  سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.
طبق تبصره این ماده آیین‌نامه نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از طریق آیین‌نامه‌ای که توسط کمیسیون بودجه تهیه می‌شود، انجام شده و به تصویب کمیسیون آیین‌نامه داخلی می‌رسد.  نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر کردند که مدت بررسی اعتراضات نمایندگان درباره اعتبارنامه‌های نمایندگی کاهش یابد.
همچنین مجلس در مصوبه‌ای دیگر مقرر کرد نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده می‌تواند نامزد هیات رییسه شود و همانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از دادن رای و نامزد شدن برای عضویت در هیات رییسه و سایر انتخابات برخوردار است.