طبق لایحه بودجه سال ۹۷، درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است برای ایجاد اشتغال مورد استفاده قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی این لایحه نسبت به کارایی راه‌کارهای پیش‌بینی شده به منظور ایجاد اشتغال ابراز تردید کرده و نوشته است سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود به بیکاری نزدیک به نیم میلیون نفر در سال آینده خواهد انجامید.
عکس از آرشیو
مطابق برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه ۹۸۰ هزار شغل ایجاد کند. حسن روحانی، رییس‌جمهوری و محمدباقر نوبخت، معاون او در معرفی لایحه بودجه آن را اشتغال‌زا خوانده‌اند و از کاهش بیکاری در سال آینده سخن گفته‌اند.
منابع مالی ایجاد شغل در لایحه بودجه عبارتند از ۱۷و نیم هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و بیش از سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکی.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با در تضاد با ایجاد اشتغال ارزیابی و پیش‌بینی کرده است افزایش قیمت انرژی ممکن است رشد اقتصادی را به میزان یک درصد کاهش دهد و این کاهش رشد به معنای از میان رفتن ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار شغل موجود خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها سوای منابع مالی، در برابر برنامه‌های ایجاد اشتغال نیز علامت سوال گذاشته و با اشاره به این که در لایحه بودجه از «اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی» صحبت شده، گفته است مشخص نیست این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به اجرا درخواهد آمد؟ همچنین روشن نیست چه مرجعی و بر اساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما به برداشت از صندوق توسعه ملی نیز انتقاد شده. در همین رابطه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو هیات ناظر صندوق توسعه ملی نیز خرج کردن از صندوق توسعه ملی را چوب حراج زدن به ثروت‌های ملی خوانده است.
به گفته حسینی، تاکنون ۷۳ درصد تسهیلات ارزی و ۲۶ درصد منابع این صندوق صرف بودجه جاری کشور شده است و این روند در سال آینده تشدید خواهد شد.
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ یک بودجه انقباضی است که بخشی از درآمدهای آن از افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد شد و به اعتقاد کارشناسان به تشدید رکود و بیکاری بیشتر می‌انجامد.
کلیت این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده است.
در این باره بیشتر بخوانید: