شناسهٔ خبر: 23133901 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: راه دانا | لینک خبر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جوین:

مسئله مالکیت اراضی مردم در کارگروه رفع تداخلات جوین حل می شود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جوین گفت: با توجه به لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی، موضوع رسیدگی به شکایت‌های مردمی در خصوص مالکیت اراضی، در دستور کار کمیسیون رفع تداخلات قرارگرفت.

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جوین در گفت و گو با آل نور با بیان اینکه منابع طبیعی در زندگی ما تأثیر بسزایی دارد اظهار داشت: یکی از مسائلی که امروز در دستور کار منابع طبیعی قرار دارد، موضوع رسیدگی به شکایت‌های مردمی در خصوص مالکیت اراضی است.

 

وی افزود: هم زمان با رسیدگی شعب ویژه مستقر در مرکز استان به اعتراضات مردم نسبت به اجرای مقررات منابع طبیعی؛ کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ ، قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ریاست جهادکشاورزی و همکاری منابع طبیعی و سایر اعضا، برگزار شد.

 

کیانی فرد یادآور شد: این کمیسیون با برگزاری چندین جلسه توجیهی و آماده سازی اسناد، مدارک و نقشه اراضی و شناسایی پلاک های تداخلی، اقدام اجرایی خود را آغاز کرده است.

 

رئیس اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری جوین افزود: با اجرایی‌شدن این آیین‌نامه، گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده و کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول سال‌های متمادی برداشته می شود.

 

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی و لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی و برای حل مشکلات و رفع دغدغه کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت، رفع این گونه تداخلات و اختلافات ملکی در دستور کار کمیسیون خواهد بود.

 

کیانی فرد تصریح کرد: در این کمیسیون اشخاصی که دارای سابقه اصلاحات ارضی بوده و اراضی آنها با اراضی ملی تداخل داشته است و تا کنون تعیین تکلیف نشده‌اند از طریق تحقیقات محلی از افراد مطلع و شورای اسلامی و بازدید میدانی و تهیه نقشه لازم شناسایی می شوند و طی صورت جلسه‌ای برای اصلاح و رفع تداخلی به کمیسیون استانی در سازمان جهاد کشاورزی ارسال می‌شود.

 

رئیس اداره منابع طبیعی جوین  در پایان گفت: امیدواریم با اجرای این قانون مالکین اراضی در روستاها با دقت مشخص شوند و همچنین موانع تولید در بخش کشاورزی نیز مرتفع شود.

 

انتهای پیام/