به گزارش جهان نيوز،
مناطق از برخی بندهای قانونی مثلا قانون کار رها هستند و این رهایی بندی به پای کارگران شده است. کارگرانی که در مناطق آزاد کار می کنند و علاوه بر مشکل های معمول کارگری مشکلات ویژه ای در این مناطق ویژه هم دارند و ظلم آشکاری به آنها وارد می شود.
به گزارش رجانیوز؛ تصویب مقررات خاص روابط کار برای مناطق آزاد تجاری صنعتی بنابر حکم ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی انجام پذیرفته است که اشاره می‌کند مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در همین راستا مقررات مقررات «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ۱۶ خرداد سال ۷۳ مشتمل بر هشت فصل ، در پنجاه و یک ماده به تصویب هیات وزیران رسید و به عنوان جایگزین قانون کار در این مناطق اجرا شد که در ماده ۲ آن اشاره می‌کند کلیه کارگران ، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‌نامه هستند.
کارفرمای مناطق آزاد ویژه به خاطر مقررات خاص آن مناطق در هیچ ماده یا تبصره مکلف به بیمه کردن کارگران نیستند و کارگران را هر گاه که بخواهند می توانند اخراج کنند و حتی اگر دادگاه حکم به بازگشت کار بدهد، پیمانکار می تواند آن را به کار بر نگرداند و طبق همین مقررات نمی توانند تشکل های کارگری هم داشته باشند.
این مشکلات کارگران در مناطق آزادی که قرار است بیشتر هم شود، صدای کارگران را در آورده و علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور این گونه از این مشکلات می گوید:
« مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد ویژه تجاری تمامی کارگران شاغل در این مناطق را از شمول قانون کار خارج کرده و در قانون ویژه کاری که برای این مناطق تصویب شده عمده حقوق بنیادین کار که ماهیت حمایتی قانون کار را در بر می گیرد حذف شده و عمده موارد به توافق بین کارفرما و کارگر سپرده شده است.»
جعفر آهنگران مشاور اجرایی و معاون هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه کارگران در مناطق آزاد مشکل خاصی ندارند و مشکلی ندارند می گوید مشکلی هم اگر باشد در شورایی سه نفره حل و فصل می شود:
« اگر بخواهیم قانون کار در مناطق آزاد اجرایی شود حتما باید تجدید نظر صورت گیرد. در سال 72 و 73 روابط کار در مناطق آزاد به قرارداد بین کارگر و کارفرما موکول شده و این مورد را در نظر گرفتیم اگر اختلافی پیش آید کارگر و کارفرما حق دارد موضوع را به هیات سه نفره ای ارجاع بدهد که متشکل از نمایندگان سازمان مناطق آزاد نماینده کارفرما و نماینده کارگران هستند. فکر هم می کنم تا به حال مشکل خاصی هم نداشتیم. موارد زیادی داشتیم که در همین هیات سه نفره بررسی شد و حل و فصل گردید.»
وضعیت مناطق آزاد در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. این مشکل کارگران را برای محمدرضا پورابراهیمی رئیس این کمیسیون مطرح شد و وی گفت تا به حال درخواستی برای بهبود وضعیت کارگران در مناطق آزاد به ما ارائه نشد:
« اهم اهداف ما ما در اصلاحیه ای که در حال انجام هستیم نگاه به مولفه های کلان و شاخصه های اقتصادی است. در حوزه امور عملیاتی مثل مسائل کارگری قائدتا باید اظهار و بیانی از سوی تشکل های کارگری یا موضوعاتی شبیه این به کمیسیون ارجاع شود. کمیسیون برای رسیدگی به این مولفه های اجرایی در صورت اعلام درخواست آمادگی کامل را دارد.»
علی رضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به ماده واحده ای که به قول این نماینده ظالمانه حقوق کارگران را در مناطق آزاد زیر پا می گذارد می گوید فضای حاکم بر مجلس به نفع کارگران نیست:
یک ماده است در قانون مناطق آزاد که ما بارها درخواست لغوش را با در نظر به اینکه ظالمانه و یک طرفه است را داشتیم. از سوی دیگر بالفرض اگر من در مناطق آزاد به عنوان کارمند وکارگر سازمان منطقه آزاد کار کنم، مشمول قانون کار می شوم. ولی فرد دیگری که در شرکت ها، مغازه ها، کارگاه ها و دیگر مشاغل مشغول به کار هستند، مشمول قانون کاری نمی شوند. حتی چنین تبعیض آشکاری وجود دارد. متاسفانه الان این فضا در مجلس که ما بتوانیم رای لازم برای اصلاح قانون بیاوریم، وجود ندارد.»
تبعیض و حمایت سازمان مناطق آزاد از کارفرمایان در مناطق آزاد به حدی است که چندی پیش پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه برای واداشتن کارگران به امضای قراردادی که در آن هرگونه اعتراض صنفی می‌تواند به محروم شدن کارگر از دریافت مطالبات مزدی منجر شود، تلاش هایی را داشتند.
در حالیکه بصورت مشخص در ماده 10 مقررات مربوط به کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به مشخصات ذکر شده در متن قراردادهای کتبی کار مربوط می‌شود، هیچ اشاره‌ای به اینکه کارفرما بتواند در مقابل اعتراض احتمالی کارگر دستمزد وی را گرو نگهدارد نشده است.
بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص مناطق آزاد است و در بخشی از آن خواستار توانمندسازی نیروی کار در این مناطق است. موضوعی که اگر به آن توجه شود فضای کسب و کار به خصوص تولید بر وفق اقتصادی کشور بچرخد. به خصوص در مناطق آزادی که اگر درست کار کنند، به سکویی برای اقتصاد تولید محور تبدیل شوند، نه فروشگاه های کالاهای وارداتی.
منبع:رجا نیوز
به گزارش رجانیوز؛ تصویب مقررات خاص روابط کار برای مناطق آزاد تجاری صنعتی بنابر حکم ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی انجام پذیرفته است که اشاره می‌کند مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در همین راستا مقررات مقررات «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ۱۶ خرداد سال ۷۳ مشتمل بر هشت فصل ، در پنجاه و یک ماده به تصویب هیات وزیران رسید و به عنوان جایگزین قانون کار در این مناطق اجرا شد که در ماده ۲ آن اشاره می‌کند کلیه کارگران ، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب‌نامه هستند.
کارفرمای مناطق آزاد ویژه به خاطر مقررات خاص آن مناطق در هیچ ماده یا تبصره مکلف به بیمه کردن کارگران نیستند و کارگران را هر گاه که بخواهند می توانند اخراج کنند و حتی اگر دادگاه حکم به بازگشت کار بدهد، پیمانکار می تواند آن را به کار بر نگرداند و طبق همین مقررات نمی توانند تشکل های کارگری هم داشته باشند.
این مشکلات کارگران در مناطق آزادی که قرار است بیشتر هم شود، صدای کارگران را در آورده و علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور این گونه از این مشکلات می گوید:
« مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد ویژه تجاری تمامی کارگران شاغل در این مناطق را از شمول قانون کار خارج کرده و در قانون ویژه کاری که برای این مناطق تصویب شده عمده حقوق بنیادین کار که ماهیت حمایتی قانون کار را در بر می گیرد حذف شده و عمده موارد به توافق بین کارفرما و کارگر سپرده شده است.»
جعفر آهنگران مشاور اجرایی و معاون هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه کارگران در مناطق آزاد مشکل خاصی ندارند و مشکلی ندارند می گوید مشکلی هم اگر باشد در شورایی سه نفره حل و فصل می شود:
« اگر بخواهیم قانون کار در مناطق آزاد اجرایی شود حتما باید تجدید نظر صورت گیرد. در سال 72 و 73 روابط کار در مناطق آزاد به قرارداد بین کارگر و کارفرما موکول شده و این مورد را در نظر گرفتیم اگر اختلافی پیش آید کارگر و کارفرما حق دارد موضوع را به هیات سه نفره ای ارجاع بدهد که متشکل از نمایندگان سازمان مناطق آزاد نماینده کارفرما و نماینده کارگران هستند. فکر هم می کنم تا به حال مشکل خاصی هم نداشتیم. موارد زیادی داشتیم که در همین هیات سه نفره بررسی شد و حل و فصل گردید.»
وضعیت مناطق آزاد در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. این مشکل کارگران را برای محمدرضا پورابراهیمی رئیس این کمیسیون مطرح شد و وی گفت تا به حال درخواستی برای بهبود وضعیت کارگران در مناطق آزاد به ما ارائه نشد:
« اهم اهداف ما ما در اصلاحیه ای که در حال انجام هستیم نگاه به مولفه های کلان و شاخصه های اقتصادی است. در حوزه امور عملیاتی مثل مسائل کارگری قائدتا باید اظهار و بیانی از سوی تشکل های کارگری یا موضوعاتی شبیه این به کمیسیون ارجاع شود. کمیسیون برای رسیدگی به این مولفه های اجرایی در صورت اعلام درخواست آمادگی کامل را دارد.»
علی رضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به ماده واحده ای که به قول این نماینده ظالمانه حقوق کارگران را در مناطق آزاد زیر پا می گذارد می گوید فضای حاکم بر مجلس به نفع کارگران نیست:
یک ماده است در قانون مناطق آزاد که ما بارها درخواست لغوش را با در نظر به اینکه ظالمانه و یک طرفه است را داشتیم. از سوی دیگر بالفرض اگر من در مناطق آزاد به عنوان کارمند وکارگر سازمان منطقه آزاد کار کنم، مشمول قانون کار می شوم. ولی فرد دیگری که در شرکت ها، مغازه ها، کارگاه ها و دیگر مشاغل مشغول به کار هستند، مشمول قانون کاری نمی شوند. حتی چنین تبعیض آشکاری وجود دارد. متاسفانه الان این فضا در مجلس که ما بتوانیم رای لازم برای اصلاح قانون بیاوریم، وجود ندارد.»
تبعیض و حمایت سازمان مناطق آزاد از کارفرمایان در مناطق آزاد به حدی است که چندی پیش پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه برای واداشتن کارگران به امضای قراردادی که در آن هرگونه اعتراض صنفی می‌تواند به محروم شدن کارگر از دریافت مطالبات مزدی منجر شود، تلاش هایی را داشتند.
در حالیکه بصورت مشخص در ماده 10 مقررات مربوط به کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به مشخصات ذکر شده در متن قراردادهای کتبی کار مربوط می‌شود، هیچ اشاره‌ای به اینکه کارفرما بتواند در مقابل اعتراض احتمالی کارگر دستمزد وی را گرو نگهدارد نشده است.
بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص مناطق آزاد است و در بخشی از آن خواستار توانمندسازی نیروی کار در این مناطق است. موضوعی که اگر به آن توجه شود فضای کسب و کار به خصوص تولید بر وفق اقتصادی کشور بچرخد. به خصوص در مناطق آزادی که اگر درست کار کنند، به سکویی برای اقتصاد تولید محور تبدیل شوند، نه فروشگاه های کالاهای وارداتی.
منبع:رجا نیوز