ایران آنلاین /اقلیم پیش از برگزاری رفراندوم با مسائل زیادی از جمله گسترش نارضایتی کارکنان دولت بابت عدم واریز حقوق ماهانه و نیز گسترش فساد روبرو بود. اما برگزاری رفراندوم و سپس تسلط بغداد بر مساحت قابل ملاحظه ای از مناطق مورد مناقشه بی انکه از نظر سیاسی و اقتصادی دستاوردی برای اقلیم در پی داشته باشد، موجب گسترش نارضایتی ها از سویی و تشدید شکاف میان گروه های سیاسی رقیب در اقلیم کردستان عراق از سوی دیگر شده است.

در این میان جنبش تغییر و برخی متحدین خواهان انحلال دولت و پذیرش مسئولیت رویدادهای کنونی توسط دو جریان حاکم یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هستند . البته حزب دمکرات نیز به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم اتحادیه میهنی را متهم به همدستی با بغداد و وقوع حوادث بعدی می کند . وضعیت پیچیده اقلیم و بی‌تفاوتی عملیِ متحدین سابق اربیل از جمله امریکا و شرکای اروپایی و حتی ترکیه نسبت به شرایط اربیل نیز بیش از پیش دولت اقلیم را در وضعیت بغرنجی قرار داده‌است.

در چنین شرایطی گسترش نارضایتی‌های عمومی و حتی تظاهرات خیابانی در برخی شهرهای استان سلیمانیه و حلبچه و حتی آتش زدن دفاتر 5 حزب اصلی توسط معترضین در این راهپیمایی‌ها افق‌های پیش روی سیاستمداران اقلیم کردستان عراق را بیش از پیش با ابهام روبرو کرده است. بغداد نیز تاکنون حاضر به گفتگو با اربیل بر سر موضوع بودجه سال آتی و سهم اربیل از این بودجه نشده است و هر نوع مذاکره را به اعلام الغای رفراندوم منوط کرده است.

در چنین شرایط پیش بینی می شود دولت اقلیم کردستان عراق که دامنه اختلافات درونی آن پس از درگذشت شادروان جلال طالبانی گسترش یافته است، در آینده با تشدید مشکلات اقتصادی و سیاسی دست به گریبان باشد. بویژه که دامنه نارضایتی‌ها در حال گسترش است و برگزاری انتخابات پیش از موعد نمی تواند برای اتحادیه میهنی و جنبش تغییر دستاوردی در پی داشته باشد. شاید از همین رو است که این دو جریان شرایط را در مناطق تحت نفوذشان چندان مساعد نمی بینند و به درخواست نیچروان بارزانی برای برگزاری پیش از موعد انتخابات چندان خوشبین نیستند.