صاحب‌خبر - طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، تمام بهره‌برداران معادن موظفند ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره،‌ عیار، کیفیت ماده معدنی، مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته و. . . قابل کاهش یا افزایش است. حقوق دولتی به چه کسانی تعلق می گیرد : اگر این موضوع كه حقوق دولتی معادن و نحوه محاسبه آن از جمله نرخ روز در سر معدن همواره مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف و چالش بهره‌برداران و انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی چه در هنگام اصلاح و تصویب قانون و آیین‌نامه مربوطه در گذشته و حال بوده و خواهد بود را كنار بگذاریم، همچنان برآوردهای غیرواقعی در تعیین حقوق دولتی و تاثیر آن بر عملکرد بخش معدن جای بحث دارد. اما حقوق دولتی معادن در صورت وصول چگونه هزینه می‌شود: ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است ‌۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن ۳ درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه. میزان حقوق دولتی چقدر است ؟ میزان درآمد حقوق دولتی معادن در بودجه سنوات ۹۳، ۹۴ به ترتیب ۱۸۰۰، ۱۵۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شد که به دلیل رکود اقتصادی داخلی و خارجی و سایر عوامل و مشکلات مرتبط در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۵۲۰ و ۳۳۰ میلیارد تومان محقق شد. به‌رغم این در بودجه سال ۹۶ نیز مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان برای حقوق دولتی و حق انتفاع معادن در نظر گرفته شده است که باتوجه به رکود داخلی، وضع محدودیت‌های صادراتی مثل عوارض صادرات مواد معدنی فرآوری نشده و احتمال کاهش صادرات مواد معدنی و به تبع آن، کاهش تولیدات داخلی و همچنین عدم پایبندی شرکت‌ها و بهره‌برداران معادن بزرگ مثل سنگ‌آهن و مس به تعهدات خود در پرداخت با استفاده از تفسیر ضوابط و داشتن روابط، کاهش وصول حقوق دولتی و عدم تحقق آن طبق جدول بودجه در سال ۹۶ نیز اجتناب‌ناپذیر است. کاهش درآمد حقوق دولتی، حمایتی از مکتشفان و بهره‌برداران هرچند میزان حقوق دولتی معادن در مقایسه با سایر درآمدها در بودجه کل کشور نظیر نفت و مالیات بسیار ناچیز است، اما همان‌گونه که در چگونگی محل‌های مصرف حقوق دولتی ذکر شد کاهش درآمد حقوق دولتی بر برنامه‌ریزی و انجام تکالیف و ماموریت‌های وزارت متبوع، توسعه استانی، حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران، تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی معدن نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. کما اینکه در مورد آخر و از بدو تاسیس سازمان نظام مهندسی معدن (سال ۸۲) تاکنون و در مجموع حتی ۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در یک‌سال نیز به سازمان مذکور به‌عنوان مهم‌ترین تشکل غیرانتفاعی و بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص نیافت. عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده با وصول حقوق دولتی عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بخش معدن و صنایع معدنی ازجمله وصول حقوق دولتی در کنار موارد مهم و اساسی دیگر نظیر رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی، وضع عوارض و محدودیت‌های داخلی، کاهش تقاضای جهانی مواد معدنی به ویژه در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار مواد معدنی، سنگ آهن و محصولات فلزی و فولاد و در کنار آنها پایین بودن تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از جمله عوامل مهم در رشد منفی معدن بوده است . براین اساس لازم است با پیش‌بینی ادامه این روند بسترهای ضروری تحقق اهداف مشخص شده در بودجه را برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد. دولت برای همه معادن نسخه واحد نپیچد! حسن حسین قلی، نایب رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص این موضوع به خبرنگار فولادنیوز گفت: قانون برای تمام بهره‌برداران معادن رقم ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی در نظر گرفته است كه باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت شود البته در این بین یك نكته مهم وجود دارد که این درصد باید با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره،‌ عیار، کیفیت ماده معدنی، مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته و اینكه آیا واحد فرآوری دارد یا خیر و. . . قابل کاهش یا افزایش باشد. اما متاسفانه دولت برای همه معادن یك نسخه واحد می پیچد ، هرچند كه این كار سنگینی است كه انتظار داشته باشیم دولت بتواند بصورت مجزا برای هر معدن با توجه به شرایط خاص و ویژگی های همان معدن ، رقمی صادر كند اما پیگیر آن هستیم كه با تدوین نرم افزاری با مشخص كردن عوامل مختص معدن، ‌حقوق دولتی همان معدن را اعلام كند كه هنوز در مرحله اماده شدن است. وی معتقد است: این رقمی كه در حال حاضر با این عنوان از معادن گرفته می شود در برخی موارد منطقی نیست به این دلیل كه قیمت فلز، میزان رشد اقتصادی، عرضه و تقاضای بازار، رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی، وضع عوارض و محدودیت‌های داخلی و در کنار آنها پایین بودن تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید و فرآوری در آن لحاظ نمی شود و در برخی موارد پرداخت این حقوق با این درصد برای معادن توجیه اقتصادی ندارد. نایب رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در ادامه به مورد دیگری اشاره كرد و افزود: در گذشته مبلغی با عنوان حق الارض وجود نداشت اما در حال حاضر یك معدنكار موظف است ابتدای كار مبلغ زیادی را تحت این عنوان به دولت بدهد . البته پرداخت حق الارض كار درستی است از این لحاظ كه جلوی برخی پروسه های اكتشافی كه منطقی نیست را می گیرد در عین حال باید مبلغ ان كمتر باشد تا برای معدنكار هم فشار اقتصادی زیادی نداشته باشد. وی ادامه داد: در كنار این مشكل دیگر منابع طبیعی و محیط زیست است. از این لحاظ كه در هنگام شروع كار معادن و انتخاب مكان و لطمه به مراتع و بوته ها ما باید مبالغ بالایی هم بابت آن بپردازیم كه البته محاسبه آن برای هر متر مربع رقم زیادی برای معدن محسوب می شود. مسئولین باید به اشتغال در نقاط دورافتاده بها دهند! حسین قلی در آخر تشریح كرد: در 10 سال گذشته هرروز به هزینه های ما اضافه شده و علاوه بر مواردی كه گفتیم در آخر 9 درصد از فروش را هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم كه با یك مشكل مهم مواجه است. ما در هنگام فروش ماده معدنی ، پول فروش را در برخی موارد تا 7 یا 8 ماه بعد دریافت میكنیم اما موظفیم در زمان كوتاه تری به دولت مالیات ارزش افزوده این فروش را بپردازیم این درحالیست كه خودمان هنوز پولی دریافت نكرده ایم. به همین خاطر در برخی موارد ما با این 9درصد ارزش افزوده ، تقریبا 50 درصد از سود خود را به دولت می پردازیم . در كنار اینها برای آلودگی محیط زیست هم جریمه می شویم. نایب رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت : مسئولین مملكت باید به اشتغال در نقاط دورافتاده بها دهند و این امر با تسهیلات دهی به مشاغلی كه اشتغال را در این نقاط افزایش می دهد امكان پذیر است. به همین خاطر از دولت درخواست حمایت همه جانبه داریم. دولت به معدنكار فرصت پرداخت بدهد ! کیوان جعفری طهرانی، رییس سابق امور بین الملل انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن درباره چگونگی دریافت حقوق دولتی و نحوه پرداخت آن به خبرنگار فولادنیوز عنوان كرد: حقوق دولتی در تمامی معادن كشورهای مختلف غریب به اتفاق پرداخت می شود. البته در برخی كشورها به صورت یك رقم ثابت و در برخی كشورها به صورت تعرفه درصدی صورت می گیرد. این در شرایطی است كه برخی كشورها در دوره زمانی خاصی برای یك ماده مشخص، معافیت دولتی را لحاظ می‌كنند در ایران هم به همین شكل است. چند سال گذشته، در برهه‌ای از زمان با توجه به عددی كه برای حقوق دولتی تعیین شده بود و توجه به اینكه این عدد رقم بالایی بود، همزمان با افت شدید قیمت سنگ آهن و مواد فلزی معدنی دیگر مثل كروم که در سال های 2014 و 2015 حادث شد، تعرفه وزارت صمت برای حقوق دولتی معادن با مذاكره تشكلهای مختلف با دولت شامل تخفیف شد. جعفری طهرانی ادامه داد: این نكته خوبی است كه سالانه بسته به نوسانات قیمت با مذاكره، تعرفه ها قابل تغییر است و با توجه به اینكه وزارت صمت تا حدی انعطاف به خرج می دهد و تعرفه ها با توجه به عیار و نوع ماده معدنی تعیین می‌شود، این روش معقول است اما معمولا نتیجه در سال بعد اجرایی می شود. در كنار این باید این نكته هم در نظر گرفته شود كه بعضی معاملات انجام شده برای صادرات مواد معدنی و سنگ آهن در زمان مقرر اتفاق نمی افتد. برای نمونه چین كه تقاضای سنگ آهن هماتیت زیر عیار ۵۷ درصد را از ابتدای سال ۲۰۱۷ به شدت کاهش داده، باعث گردیده برخی معادن در ایران دیگر نتوانند صادرات انجام دهند. در این موارد وزارت صمت می بایستی به معدن داران فرصت کافی برای پرداخت حقوق دولتی بدهد. این فرصت دادن و توجه به اینكه در برخی موارد ماده معدنی فروش نرفته یا در در مرحله صادرات متوقف شده ، كار معقولی است. مواد معدنی كه فروش نمی روند شامل تخفیف شوند دكتر كیوان جعفری طهرانی معتقد است: یكی دیگر از معضلات برای معادن سنگ آهن با عیار زیر 57 درصد است. این معادن در حال حاضر امكان فروش داخلی نیز به ندرت دارند چراكه فولادسازان داخلی نیز مشابه فولادسازان چینی ترجیح می دهند سنگ آهن با عیار بالاتر خریداری نمایند. در این موارد وزارت صمت می بایستی این استثناها را لحاظ كند و به معدندار فرصت دهد. وی معتقد است: قاعدتا این حقوق دولتی باید صرف ارتقا كیفیت در معادن شود اما از نحوه و میزان تحقق آن اطلاعی نداریم. برای نمونه كشوری مانند استرالیا كه ایالتی اداره می شود و دولت فدرال دارد ، حقوق دولتی هر ایالت صرف معادن همان ایالت می شود. برای ایران هم بهتر است كه همین گونه باشد و حقوق دولتی هر استان صرف ارتقا در معادن همان استان شود كه برای معدنكاران ایجاد انگیزه مضاعف كند، این پیشنهاد در دست بررسی است. حق الارض به عنوان اندوخته مکتشف نزد دولت بماند ! دكتر كوروش شعبانی، رییس كمیته اكتشاف خانه معدن ایران در خصوص حق الارضی كه از معادن گرفته می شود به خبرنگار فولادنیوز گفت: حق الارض كه توسط دولت از معادن گرفته می شود به ازای هر كیلومتر مربع محاسبه می شود كه مبلغی بالا بود اما در حال حاضر كمتر شده است. گرفتن حق الارض كار اشتباهی نیست اما با توجه به اینكه این مبلغ همان ابتدا به خزانه دولت واریز می شود بدون اینكه معادن به درآمد رسیده باشند به حداقل برسد و در كنار این ، پیشنهاد من این است كه میزان حق الارض به عنوان اندوخته مكتشف برای فرد نزد دولت باقی بماند و زمانی كه به معدن تبدیل شد در شروع كار به عنوان حمایت از معدنكار به عنوان حقوق دولتی در نظر گرفته شود و معدنكار ر سالهای اولیه حقوقی با این عنوان نپردازد. قسمتی از پرداخت 3 درصدی به نظام مهندسی اجرایی نشده وی درخصوص تحقق پرداخت 3 درصدی به نظام مهندسی از حقوق دولتی گفت: ۳ درصد از حقوق دولتی به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه باید پرداخت شود كه قسمتی از آن اجرایی نشده است. هرچند كه دریافت آن می تواند سبب رونق در این بخش شود و صرف هزینه آموزش این حوزه شود . این در حالی است كه پرداخت آن محقق نشده است. شیوا نیك وظیفه - فولادنیوز∎​