صاحب‌خبر - روز گذشته برنامه محمد شريعتمداري وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت به مجلس ارائه شد. در اين برنامه ضمن آسيب شناسي وضعيت فعلي بخش صنعت، معدن و تجارت در نهايت اهداف لحاظ شده بصورت كلي مورد اشاره گرفته است. البته برنامه پيشنهادي وزراء در اين مرحله معمولا كلي و تا حدودي مبهم است و ممكن است هنگام قرار گرفتن در مسئوليت اجرايي مستقيم در برخي از اين برنامه تجديد نظر صورت بگيرد. برنامه آقاي شريعتمداري هم به هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاراتي دارد. در بخش معدن و صنايع فلزي به محورهايي زير اشاره شده است: قوت ‌ها : وجود معادن متنوع و غني فلزي و غيرفلزي در كشور تهديدها: ضعف توانمندي‌هاي فني مهندسي و ساخت در حوزه‌هاي اكتشاف و استخراج معادن اصول و ارزش‌هاي حاكم: استفاده بهينه از معادن و مواد خام و توليد با ارزش افزوده بالا و ايجاد محدوديت در صادرات مواد خام هدايت فعاليت صنعتي و معدني به سوي استفاده درست از منابع طبيعي با توجه به رعايت ملاحظات زيست محيطي بهره‌ورداري صيانتي از معادن كشور و حفظ محيط زيست اهداف كلي: ارتقاء سهم معدن و فعاليت هاي معدني در اقتصاد اهداف كمي: ارتقاء سهم ارزش افزوده معدن از توليد ناخالص ملي از 93/0 به 5/0 افزايش ارزش صادرات صنعتي و معدني از 31 ميليارد دلار از سال 95 به 84 ميليارد دلار در سال 1400 پيشنهاد اصلي: ارتقاء سهم و نقش فعاليت‌هاي معدني در توليد ناخالص داخلي نقد و بررسي برنامه وزير پيشنهادي صنعت و معدن البته نيازمند مجال و تامل بيشتري است. قطعا حضور آقاي شريعتمداري در مسند اين وزارتخانه با توجه به شخصيت متين و مقتدر و بويژه ارتباطات نزديك با شخص رئيس‌جمهور نوعا فرصتي مغتنم براي صنعت و معدن كشور است. همين ويژگي ها باعث شده تا كارشناسان كمتر بر برنامه هاي او تمركز كرده و بيشتر اميدوار به اصلاح و بهبود جهت گيري هاي كلي اين وزارتخانه باشند. در عين حال محتواي كلي برنامه ايشان در حوزه معدن و صنايع فلزي بيشتر بر انتظارت مكرر و پيش گفته در اين حوزه تاكيد دارد و دست كم در اين مرحله سازوكار و راهكار خاصي براي تحول اساسي در اين بخش پيشنهاد نشده است. موضوع افزايش سهم معدن از اقتصاد ملي موضوعي است كه بصورت معمول در برنامه همه وزاري اين وزارتخانه قرار گرفته است اما واقعيت اين است كه تحول در بخش معدن با عوامل مختلفي مثل افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي و نوسازي تكنولوژي و تجهيزات معدني و بعضا تغيير قوانين و مقررات مرتبط است. به همين دليل مي توان گفت سرنوشت معادن كشور تا حد زيادي به سرنوشت اقتصاد و جهت گيري هاي كلان اقتصاد كشور گره خورده است. البته انتظار اين بود و هست كه سهم بخش معدن بويژه توجه به صنعت فولاد بصورت مشهودتري در برنامه آقاي شريعتمداري لحاظ ميشد. بي شك صنايع معدني بويژه فولاد در پيشبرد اقتصاد ملي از نقش و موقعيت به غايت استراتژيكي برخوردار است و توجه و پرداختن به آن مي‌تواند در تحقق برنامه‌هاي ايشان در ساير حوزه‌هاي صنعتي نيز تاثير گذار باشد. فراموش نكنيم كه در كشوري مثل آمريكا سياست هاي توليدي و تجاري فولاد، محور اصلي برنامه‌هاي شخص اول آن كشور را تشكيل داده است. ترامپ « سياست حمايت از فولاد سازان داخلي » را به عنوان اصلي‌ترين برنامه و هدف اقتصادي خود اعلام كرد و هم اكنون در راستاي عمل به همين برنامه با افزايش تعرفه واردات فولاد به آمريكا، اغلب كشورهاي صنعتي را به جنگ تجاري فراخوانده است. اين سياست ترامپ در ابتدا مورد انتقاد بسياري قرار گرفت اما به مرور همه دريافتند كه رونق آينده اقتصاد آمريكا بدون رونق در فولاد آمريكا و مشخصا بدون حمايت از فولاد سازان داخلي ممكن نخواهد بود. در هر صورت وقتي توجه به صنعت فولاد مي‌تواند اصول و اهداف اقتصادي يك كشور پيشرفته صنعتي و يك ابرقدرت نظامي مثل آمريكا باشد طبيعي است كه وزيرآينده صنعت، معدن و تجارت ما نيز نبايد از اهميت اين صنعت استراتژيك غافل شود. صنعت فولاد منتظر يك سياست حمايتي و تشويقي است. قاسم خرمي - فولادنيوز روز گذشته برنامه محمد شريعتمداري وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت به مجلس ارائه شد. در اين برنامه ضمن آسيب شناسي وضعيت فعلي بخش صنعت، معدن و تجارت در نهايت اهداف لحاظ شده بصورت كلي مورد اشاره گرفته است. البته برنامه پيشنهادي وزراء در اين مرحله معمولا كلي و تا حدودي مبهم است و ممكن است هنگام قرار گرفتن در مسئوليت اجرايي مستقيم در برخي از اين برنامه تجديد نظر صورت بگيرد. برنامه آقاي شريعتمداري هم به هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاراتي دارد. در بخش معدن و صنايع فلزي به محورهايي زير اشاره شده است: قوت ‌ها : وجود معادن متنوع و غني فلزي و غيرفلزي در كشور تهديدها: ضعف توانمندي‌هاي فني مهندسي و ساخت در حوزه‌هاي اكتشاف و استخراج معادن اصول و ارزش‌هاي حاكم: استفاده بهينه از معادن و مواد خام و توليد با ارزش افزوده بالا و ايجاد محدوديت در صادرات مواد خام هدايت فعاليت صنعتي و معدني به سوي استفاده درست از منابع طبيعي با توجه به رعايت ملاحظات زيست محيطي بهره‌ورداري صيانتي از معادن كشور و حفظ محيط زيست اهداف كلي: ارتقاء سهم معدن و فعاليت هاي معدني در اقتصاد اهداف كمي: ارتقاء سهم ارزش افزوده معدن از توليد ناخالص ملي از 93/0 به 5/0 افزايش ارزش صادرات صنعتي و معدني از 31 ميليارد دلار از سال 95 به 84 ميليارد دلار در سال 1400 پيشنهاد اصلي: ارتقاء سهم و نقش فعاليت‌هاي معدني در توليد ناخالص داخلي نقد و بررسي برنامه وزير پيشنهادي صنعت و معدن البته نيازمند مجال و تامل بيشتري است. قطعا حضور آقاي شريعتمداري در مسند اين وزارتخانه با توجه به شخصيت متين و مقتدر و بويژه ارتباطات نزديك با شخص رئيس‌جمهور نوعا فرصتي مغتنم براي صنعت و معدن كشور است. همين ويژگي ها باعث شده تا كارشناسان كمتر بر برنامه هاي او تمركز كرده و بيشتر اميدوار به اصلاح و بهبود جهت گيري هاي كلي اين وزارتخانه باشند. در عين حال محتواي كلي برنامه ايشان در حوزه معدن و صنايع فلزي بيشتر بر انتظارت مكرر و پيش گفته در اين حوزه تاكيد دارد و دست كم در اين مرحله سازوكار و راهكار خاصي براي تحول اساسي در اين بخش پيشنهاد نشده است. موضوع افزايش سهم معدن از اقتصاد ملي موضوعي است كه بصورت معمول در برنامه همه وزاري اين وزارتخانه قرار گرفته است اما واقعيت اين است كه تحول در بخش معدن با عوامل مختلفي مثل افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي و نوسازي تكنولوژي و تجهيزات معدني و بعضا تغيير قوانين و مقررات مرتبط است. به همين دليل مي توان گفت سرنوشت معادن كشور تا حد زيادي به سرنوشت اقتصاد و جهت گيري هاي كلان اقتصاد كشور گره خورده است. البته انتظار اين بود و هست كه سهم بخش معدن بويژه توجه به صنعت فولاد بصورت مشهودتري در برنامه آقاي شريعتمداري لحاظ ميشد. بي شك صنايع معدني بويژه فولاد در پيشبرد اقتصاد ملي از نقش و موقعيت به غايت استراتژيكي برخوردار است و توجه و پرداختن به آن مي‌تواند در تحقق برنامه‌هاي ايشان در ساير حوزه‌هاي صنعتي نيز تاثير گذار باشد. فراموش نكنيم كه در كشوري مثل آمريكا سياست هاي توليدي و تجاري فولاد، محور اصلي برنامه‌هاي شخص اول آن كشور را تشكيل داده است. ترامپ « سياست حمايت از فولاد سازان داخلي » را به عنوان اصلي‌ترين برنامه و هدف اقتصادي خود اعلام كرد و هم اكنون در راستاي عمل به همين برنامه با افزايش تعرفه واردات فولاد به آمريكا، اغلب كشورهاي صنعتي را به جنگ تجاري فراخوانده است. اين سياست ترامپ در ابتدا مورد انتقاد بسياري قرار گرفت اما به مرور همه دريافتند كه رونق آينده اقتصاد آمريكا بدون رونق در فولاد آمريكا و مشخصا بدون حمايت از فولاد سازان داخلي ممكن نخواهد بود. در هر صورت وقتي توجه به صنعت فولاد مي‌تواند اصول و اهداف اقتصادي يك كشور پيشرفته صنعتي و يك ابرقدرت نظامي مثل آمريكا باشد طبيعي است كه وزيرآينده صنعت، معدن و تجارت ما نيز نبايد از اهميت اين صنعت استراتژيك غافل شود. صنعت فولاد منتظر يك سياست حمايتي و تشويقي است. قاسم خرمي - فولادنيوز∎​