صاحب‌خبر - خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخ‌گوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید. پرسش: زن در زمان عقد و طبق مندرجات سند ازدواج، از مرد وکالت تام در همه امور زندگی، اعم از محل سکونت، حق طلاق و ... گرفته است. آیا مرد می‌تواند به استناد این‌ که وی از این حق سوءاستفاده می‌کند و کیان خانواده را به خطر می اندازد، شکایت و وکالت داده شده را فسخ کند؟ پاسخ: در صورتی که در وکالت نامه بلاعزل، حق ضم امین یا وکیل از مرد سلب نشده باشد، وی می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی محل تنظیم وکالت نامه اصلی، شخص دیگری را به عنوان امین یا وکیل دوم معرفی و این موضوع را صریحاً قید کند که وکیل اول باید قبل از هر اقدامی موافقت امین یا وکیل دوم را جلب کند. علاوه بر این، موکل (مرد) باید مفاد وکالت‌نامه دوم را در خصوص ضم امین یا وکیل سریعاً به وسیله اظهارنامه به وکیل اول (زن) ابلاغ کند. برخی حقوق دانان ضم امین یا ضم وکیل به وکیل بلاعزل را بدون رضایت وکیل اول جایز نمی دانند. این نظر، ظاهراً صحیح نیست. دفاتر اسناد رسمی نیز در صورت خودداری از اقدام در این زمینه، مرتکب تخلف شده اند و مسئول جبران خسارت خواهند بود. ماده 678 قانون مدنی، درباره راه‌های پایان وکالت بیان می‌کند:«وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1- به عزل موکل، 2- به استعفای موکل، 3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل» بنابراین هرگاه وکیل یا موکل محجور شوند یا فوت کنند، وکالت منتفی می‌شود. همچنین، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. (ماده 679 قانون مدنی) به علاوه ماده 10 قانون مدنی مقرر می کند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» از سوی دیگر اصل چهلم قانون اساسی بیان می کند: «هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» این اصل را، اصطلاحاً، قاعده لاضرر گویند. بنابراین، نمی‌توان به بهانه به خطر افتادن کیان خانواده توافقات و تعهداتی را که دوطرف بر مبنای آن وارد رابطه ازدواج شده‌اند، نادیده گرفت. رویه قضایی نیز به توافقات طرفین احترام می گذارد و صرفاً در موارد بسیار محدود(خصوصاً درباره حضانت و نگهداری از کودک) که یکی از دوطرف به وضوح از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کند، ممکن است در چارچوب قانون آن توافقات را نادیده بگیرد.∎​