به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پنجشنبه عصر بود که محمدباقر نوبخت در کنگره جوانان حزب اعتدال و توسعه، اولین واکنش رئیس دولت تدبیر و امید را نسبت به گرانی دلار منعکس کرد. سخنگوی دولت اعلام کرد که حسن روحانی از نوسانات اخیر قیمت دلار بسیار مکدر شده و خواهان مدیریت بهتر بازار ارز است. انتشار صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی و رسانه‌های کشور واکنش‌های مختلفی را در پی داشت که مهم‌ترین واکنش از سوی حامیان افزایش قیمت دلار اتفاق افتاد. صبح شنبه اولین روز کاری بعد از صحبت‌های نوبخت روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان ارگان رسانه‌ای اصلی حامی اقتصاد بازار آزاد در تیتر یک خود تکدر خاطر رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت ارز را به‌شدت به باد انتقاد گرفت و از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم انتقاد کرد.

 حمله رسانه‌های حامی دولت به نوبخت

این روزنامه در تکمیل این گزارش اعلام کرد که قیمت واقعی دلار با سال پایه 90 باید 6800 تومان باشد و دولت حسن روحانی با سرکوب قیمت ارز قصد دارد به اهداف سیاسی خود دست پیدا کند. در این میان پویا جبل عاملی از مهم‌ترین شاگردان مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در اظهاراتی با حمله‌ بی‌سابقه به نوبخت جملات وی در مورد تکدر خاطر رئیس‌جمهور را منسوخ دانست و تاکید کرد که سخنگوی دولت روحانی با این جملات به دلالان بازار ارز گرا و نشان داده که هیچ اعتقادی به استقلال بانک مرکزی ندارد. این اقتصاددان جوان از خجالت شخص رئیس‌جمهور هم درآمد و اعلام کرد که برای گذر او از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته مقدار زیادی از منابع ارزی بانک مرکزی تقلیل یافت و قیمت ارز به پایین‌تر از 4100 تومان رسید. موازی با حملات برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های جریان لیبرال به رئیس‌جمهور و نوبخت درباره گلایه‌شان از گرانی دلار، اعضای اتاق بازرگانی نیز از تریبون‌های مختلف سخنان نوبخت را مورد انتقاد قرار دادند و اعلام کردند که دولت تدبیر و امید شجاعت واقعی کردن قیمت ارز را ندارد.

 نظر اقتصاددانان لیبرال درباره قیمت دلار

این هجمه‌ها در شرایطی از سوی اقتصاددانان حامیان اقتصاد بازار آزاد مانند طیف فکری موسی غنی‌نژاد و محمد طبیبیان به دولت تدبیر و امید وارد می‌شود که دو تن از  اقتصاددانان مهم لیبرال ایران یعنی محمد نهاوندیان و مسعود نیلی در کابینه حسن روحانی مسئولیت دارند. بنابراین قاعدتا تصمیمات اقتصادی دولت باید از کانال مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و نهاوندیان معاون اقتصادی بگذرد و حامیان اقتصاد بازار آزاد را راضی کند؛ ولی به نظر می‌رسد که آنها دوست دارند نشان دهند نیلی و نهاوندیان نقش خاصی در تصمیمات اشتباه اقتصادی دولت روحانی ندارند و در اقلیت هستند.چندی پیش علی سرزعیم، معاون وزیر کار که او هم از شاگردان مسعود نیلی است در این خصوص گفته بود قدرت اقتصادی اصلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اختیار محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی است. حامیان اقتصاد بازار آزاد علاوه‌بر تبرئه نیلی و نهاوندیان و هجمه به نوبخت از نگاه واقعی خود درخصوص قیمت ارز هم رونمایی کردند و گفتند که دلار باید به 6800 تومان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد حامیان اقتصاد بازار آزاد و تجار در ماه‌های آینده هرکاری می‌کنند که قیمت دلار کاهش پیدا نکند و به افزایش خود ادامه دهد.

 گرانی دلار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد

نعمت فلیحی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که نزدیک به 85 درصد واردات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تولید است، در نتیجه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، قدرت رقابت شرکت‌های داخلی در مقایسه با شرکت‌های خارجی را کاهش می‌دهد و ممکن است بعضی تولیدکنندگان با این افزایش‌ها دیگر توان رقابت را هم نداشته باشند.

کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ارز به ضرر تولید تمام می‌شود، افزود: «جمع‌بندی دولت این است که وقتی تولید ما وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است سیاست تثبیت نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان تمام می‌شود.»

ندری همچنین پیش‌نیاز تک‌نرخی کردن قیمت ارز را کم کردن تدریجی گروه‌هایی می‌داند که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند.

 مدافعان گرانی دلار چه می‌گویند

طرفداران افزایش قیمت دلار بیان می‌دارند که دولت باید اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرند و این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شود. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد افزایش نرخ ارز تاثیر قابل‌قبولی بر افزایش صادرات غیرنفتی داشته است. بنده به‌عنوان یک اقتصاددان مطالعاتی در این ‌باره ندیده‌ام که این اثر را زیاد و گسترده نشان داده باشد. معمولا برخی طرفداران این نظریه با حدس و گمان این نکته را بیان می‌کنند. اغلب طرفداران افزایش نرخ ارز، تعدادی از تجار هستند.»

اقتصاددانان لیبرال علت دیگر افزایش نرخ ارز را رونق تولید می‌دانند. در این باره مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نتیجه سازوکار تثبیت نرخ ارز را به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور می‌داند.

افقه در رد این موضوع به «فرهیختگان» گفت: «هنوز هر سه بخش اقتصادی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به خارج وابسته‌اند، در نتیجه افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و وارداتی می‌شود. افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود و افزایش هزینه تولید کالاهای صادراتی را در پی دارد. یعنی در میان‌مدت همان کالاهای صادراتی که فکر می‌کنند این افزایش به نفع‌شان است، با افزایش قیمت تقاضا برای صادرات‌شان کاهش می‌یابد و صادرات غیرنفتی را با چالش مواجه می‌کند.» این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که در فضای پس از برجام واردات کالاهای مصرفی از چند کشور خاص افزایش یافته است و ایران به بازار کالاهای مصرفی این کشورها تبدیل شده است. این موضوع فارغ از نرخ ارز  تابع سیاست خارجه دولت است. بر این اساس در 6 ماهه نخست سال 96 واردات کالا از فرانسه از نظر وزنی و نسبت به مدت مشابه سال 94 چهار برابر شده است. همچنین در این مدت ارزش دلاری واردات از آمریکا 115 درصد نسبت به قبل از برجام افزایش داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و همفکران خود به دلیل بار تورمی که افزایش نرخ ارز بر اقشار کم‌برخوردار خواهد آورد، سیاست‌های ثبات نرخ ارز را بیشتر به مصلحت اقتصاد کشور می‌دانند. نکته‌ای که از دید اقتصاددانان لیبرالی مغفول می‌ماند، تاثیر تصمیمات اقتصادی روی اقشار کم‌درآمد و کم‌برخوردار است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره تاثیر افزایش قیمت دلار بر تورم به «فرهیختگان» گفت: «افزایش قیمت دلار قطعا بر افزایش تورم و رسیدن تورم به محدوده ۱۳ تا ۱۵ درصدی تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه در اقتصاد ایران اغلب کالاهای مصرفی، وارداتی و به‌شدت تورم به قیمت دلار وابسته است.»

وی ادامه داد: «برخی اقتصاددانان لیبرال تاکید می‌کنند که دولت باید یک بار سختی و فشار زیادی را تحمل و نرخ ارز را واقعی تعیین کند. در اوایل دهه 70 که سیاست‌های آزادسازی قیمت و تعدیل اقتصادی دولت سازندگی تورم را به 50 درصد رسانده بود، از مسئولان اقتصادی دولت شنیده شد حتی اگر در فرآیند تعدیل، 15 درصد جمعیت کشور که عموما دهک‌های محروم جامعه هستند در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد. چنین نیز شد و آن عده از اقشار مستضعف و کم‌برخوردار جز تحمل چرخ‌های توسعه بر گرده نحیف خود، چیزی از سیاست‌های اقتصادی عایدشان نشد.»