شرق: شورای نگهبان مصوبه مجلس را در امكان عضويت غيرمسلمانان در شوراهاي شهر رد كرد. در‌صورتي‌كه مجلس بر نظر خود پافشاري كند، احتمالا تكليف نهايي را مجمع تشخيص مصلحت تعيين خواهد كرد. در‌صورتي‌كه مجمع تشخيص با نظر مجلس موافقت كند، سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بر صندلي خود باقي خواهد ماند؛ چراكه در مصوبه مجلس آمده بود اين مصوبه در صورت تبديل‌شدن به قانون، به شوراي شهر پنجم هم تسري خواهد يافت، در‌صورتي‌كه مجمع تشخيص نظر شوراي نگهبان را بپذيرد، نيكنام مجبور به ترك صندلي خود خواهد شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پيش‌تر از ارجاع پرونده به مجمع تشخيص استقبال كرده و گفته بود: «هیچ راه بن‌بستی در بحث‌های اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. درباره موضوع آقای سپنتا نیکنام هم هیچ بن‌بستی وجود ندارد. موضوعات مختلفی به‌دلیل مغایرت‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود». اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس هم ديروز به «شرق» گفت كه اين مصوبه دوباره در كميسيون شوراها و صحن مجلس مطرح مي شود كه در صورت رأي مثبت نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود. در نامه شوراي نگهبان به رئيس مجلس، علي لاريجاني، آمده است: «نظر به اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، تبصره یک ماده یک مغایر قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر عضویت افراد غیر‌مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفه نور (جلد6، چاپ 1371، صفحه 31) خلاف موازین شرع شناخته شد. در تبصره 2 ماده یک، اعتقاد و التزام‌عملی‌داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- ماده 4، مبنیا به ایرادات فوق، اشکال دارد».
استدلال شوراي نگهبان ضعيف است
نمایندگان مجلس، 21 آذر طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را اصلاح كردند و به شوراي نگهبان فرستادند. در ماده یک این طرح، نمایندگان مصوب کرده بودند اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی امکان نامزدی را در انتخابات شوراها دارند. علی مطهری پیش‌تر در جریان تصویب دو‌فوریت اصلاح قانون انتخابات گفته بود «پیگیری این طرح در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست، بلکه صحبت از ضایع‌شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد؛ به‌طوری‌که عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند». 
نایب‌رئیس مجلس هم تأكيد كرده بود: «استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مسئله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. 
ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، ‌حزب توده و منافقان بوده و نه اقلیت‌های مذهبی». موضوع عضويت يك غيرمسلمان در شوراي شهر و به‌طور‌مشخص سپنتا نيكنام پيش از اين با شكايت يك رقيب انتخاباتي نيكنام به ديوان عدالت اداري كشيده شده بود و ديوان هم رأي به تعليق عضويت نيكنام داده بود. شوراي نگهبان هم در نامه‌اي خواستار بركناري نيكنام شده بود. اين در حالي است كه سپنتا نيکنام، در دوره گذشته نيز عضو شورا بود و به‌عنوان نفر هفتم وارد شوراي شهر يزد شد و توانست ٢٠ هزار رأي را به نام خود ثبت کند؛ آن هم در شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند.
شوراي حل اختلاف مي‌بريم
علي لاريجاني اخيرا اعلام کرده بود: «نظرم اين است که اين مسئله قانوني نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعي به موضوع استناد مي‌کنند. از ابتدا گفتم اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت‌وگوي خود با آيت‌الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان نيز تأکيد داشتم که تشکيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به‌موقعي نبوده و اين نکته را نيز به قوه قضائيه عنوان کردم». او افزود: «اگر اين موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم».
علي لاريجاني، رئيس مجلس، معتقد است ديوان نبايد به آن ورود مي‌کرد؛ اما  آيت‌الله محمد يزدي، عضو فقيه شوراي نگهبان به علي لاريجاني با صريح‌ترين کلمات پاسخ داده و گفته بود: «مجلس اصلا حق ورود به آن (موضوع نيکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعي مصوبات مجلس هم بايد طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد و اين فقها بايد مصوبات را از جنبه شرعي تأييد کنند. بنابراين، در اين موضوع بدون دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به يک مسئله سياسي و اجتماعي تبديل کردند». محمد يزدي در گفت‌وگويي که با خبرگزاري تسنيم انجام داده بود، به اصل چهارم قانون اساسي رجوع کرده و همچنان تأکيد دارد در شهري که اکثريت مسلمان هستند، اقليت نمي‌تواند براي امورات مسلمانان تصميم بگيرد. او اين تصميم را شرعي، قانوني و لازم‌الاجرا عنوان کرده است. عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، نیز گفته نظر آيت‌الله يزدي نظر شوراي نگهبان است.