به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، امیر دریابان علی شمخانی امشب در جلسه شورای اداری استان کردستان در سنندج اظهار کرد: نقطه آسیبپذیری کشور در حوزە اقتصاد و عدم توجە بە بهبود فضای تولید و اشتغال است.
وی، مجموعه تهدیدات خارجی و آسیبهای موجود در بخشهای غیراقتصادی را فاقد قدرت تهدیدزایی موثر برای کشور عنوان کرد و افزود: راە برونرفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، اقدام جهادی و عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: با توجە بە نیروی انسانی توانمند و تحصیلکردە، منابع متنوع داخلی، برنامه و اسناد بالادستی میتوان با همتی جهادی مسیر توسعه و پیشرفت را در حوزههای مختلف اقتصادی هموار کرد.
شمخانی با بیان اینکە باید عوامل ناکارآمدی در اقتصاد و مدیریت را احصاء و برای آن چارەاندیشی کرد، ادامە داد: مدیران استان کردستان، امامان جمعە و نمایندگان مجلس باید برای جذب سرمایەگذاران و کارآفرینان باهم رقابت کنند و از تهمتها نهراسند.
وی، مجموعه مسؤولان و دستاندرکاران امور اجرایی، فرهنگی و رسانهای را به توجە جدی نسبت به مسائل اقتصادی فراخواند و اظهار داشت: امروز دشمنان نظام با تحمیل جنگ اقتصادی در تلاش برای اشغال سنگرهای رفاە مردم هستند و باید دفاع مقدس دیگری را با همت جهادی برای حفظ مرزهای معیشت و رفاه عمومی سازمان دهیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشارە بە اینکە تولید ثروت باید قداست داشتە باشد، متذکر شد: واقعیت این است کە دولت منابع نامحدود برای تزریق بە اقتصاد ندارد، از این رو باید محور تلاش مدیران کمک بە سرمایەگذاران برای تولید و اشتغال باشد.
شمخانی تشریح کرد: مهمترین وظیفه مدیران و مسؤولان سطوح مختلف، بازپسگیری سنگرهای اقتصادی و مبارزه بیامان با فقر است.
وی، وجود تفاوت میان وضعیت رفاهی مسؤولان با عموم جامعه را عامل ایجاد شکاف و از میان رفتن سرمایههای اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر مدیران سطوح مختلف با سوءاستفاده از موقعیت خود دچار فساد شوند، باید بە طور مضاعف تنبیە گردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توضیح داد: کاهش سطح تشریفات، مبارزە با فساد و ارتباط تنگاتنگ با مردم ضامن تداوم ارتباط سازنده مردم با کارگزاران نظام است.
شمخانی در ادامە سخنان خود اقتصاد استانهای مرزی را مبتلا به چرخە عقبماندگی تاریخی عنوان کرد و افزود؛ در دوران جنگ، استانهای غربی زیانهای بسیاری دیدند و بعد از جنگ نیز بە سبب ماهیت غیرمتوازن برنامههای توسعهای نتوانستند خود را بە سطح استانهای برخوردار کشور برسانند.
وی، توجە بە عدالت در تخصیص اعتبارات را بسیار حائز اهمیت دانست و تبیین کرد: در همە بخشهای کشور مشکل اعتباری وجود دارد، لیکن برای کم کردن فاصله میان استانهای مرکزی و حاشیهای باید به متوازنسازی منابع و توزیع عادلانه ثروت در برنامههای توسعهای توجه بیشتری شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان با بیان اینکە با افتخار خود را معین استان کردستان در موضوع توسعه میداند، گفت: رفع مشکل اقتصادی کشور بە تنهایی از عهدە دولت خارج است و همە باید خود را در برابر شرایط کنونی اقتصاد کشور مسؤول بدانند.
انتهای پیام/ذ
∎