علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری درباره اجرای منشور حقوق شهروندی در سایر قوا به جز قوه مجریه، چندان خوشبین نیست. او می گوید مجلسی که تصویب کرده حقوق نمایندگان افزایش چشمگیر داشته باشد نمی تواند در نشست‌های خود تصمیم بگیرد به کارگران، حداقل حقوق داده شود چون این میزان دریافتی معیشت آنها را تامین نمی کند.
وی درارزیابی خود ازمنشورحقوق شهروندی گفت:هر منشوری که منتشر می شود، پایبندی اخلاقی به یک موضوع است. یعنی پایبندی که الزام آن مجموعه را برساند، لذا با توجه به این که عنوان این سند، منشور است، مجموعه قوه مجریه اراده بر این دارد حقوق شهروندی را رعایت کند. وقتی سخن از منشور است، تابع آن منشور، آموزش کارکنان است. یعنی کارکنان باید با حقوق مردم آشنا شوند تا حقوق شهروندی نهادینه شود ؛اما عموما آموزش‌ها در سطح وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های زیرین آن، عملیاتی نبوده است وبه نظر می رسد کارمندان ادارات دولتی با منشور حقوق شهروندی آشنا نیستند.
ازاین روباید دوره‌های آموزشی مختلف توسط افراد متخصص این کار که بتوانند تغییر رفتار در کارمند را به وجود آورند ارائه شود.
دقیقی ادامه داد:به نظر می رسد تغییری در بخش‌های عمده و ملموس حقوق شهروندان داده نشده است. مثلا در حوزه سلامت، دولت نسبت به رعایت حقوق شهروندان بین وزیر و زیرمجموعه اش موفق بوده است، ولی حقوق دیگر مانند تامین اجتماعی، آموزش درست و نظایر آن استیفا نشده است. در بحث استاندارد زندان‌ها چه اتفاقی افتاده است؟ همچنین در بحث شنود، نیاز داریم حقوق مردم را بیشتر رعایت کنیم و به آنها اطمینان دهیم آنچه از محتویات مکالمات مردم استفاده می شود، این اطلاعات از بین برود؛ در حالی که این تضمین به صورت شفاف وجود ندارد. در بحث اطلاع مردم از اتفاقاتی که در حاکمیت می افتد، شفاف سازی انجام نشده است و حق دسترسی آزاد به اطلاعات عموما رعایت نمی‌شود. مثلا از ابتدای انقلاب تا امروز، یک مورد مشروح مذاکرات غیرعلنی مجلس را منتشر نکردیم.از ابتدای انقلاب تا امروز اسناد ومدارک محرمانه را به عادی برنگرداندیم تا مردم مطلع شوند. وضع محرمانه که نمی‌تواند بیش از ۵ سال دوام بیاورد.
وی درارزیابی خود از ایفای حقوق شهروندی مانند حق بر معیشت، کار و تامین اجتماعی گفت:
ما دست در جیب سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها، می کنیم و مجلس هم نمی تواند این هزینه را تقنین کند. نمی توان گفت این صندوق‌ها استقراض کنند. اغلب صندوق‌ها ورشکسته اند
و تامین حقوق ماهانه آنها برای بازنشستگان دچار مشکل است. حقوق کارگران را نمی توان پرداخت کرد. یک نماینده در مجلس می گوید اگر حقوق نمایندگان افزایش نیابد، مخالف قانون خدمات کشوری است، ولی کسی نمی گوید اگر حقوق کارمندان و کارگران افزایش نیابد، آیاحاکمیت دچار تزلزل نمی شود؟ آیا بروز فساد در سطح کارمندان و کاهش بازده کارگران رابه دنبال ندارد؟ با عزت زندگی کردن و تامین معاش کارمندان حداقل کرامت زندگی آنهاست.
افرادی که حقوق کلان در مجلس می گیرند برای کارگران نشست
می‌گذارند و حداقل حقوق را برای کارگران تصویب می کنند. پیام اعتراض‌ها و تجمع‌های امروز مردم این است که باید به آنها توجه کنیم.
∎
وی درارزیابی خود ازمنشورحقوق شهروندی گفت:هر منشوری که منتشر می شود، پایبندی اخلاقی به یک موضوع است. یعنی پایبندی که الزام آن مجموعه را برساند، لذا با توجه به این که عنوان این سند، منشور است، مجموعه قوه مجریه اراده بر این دارد حقوق شهروندی را رعایت کند. وقتی سخن از منشور است، تابع آن منشور، آموزش کارکنان است. یعنی کارکنان باید با حقوق مردم آشنا شوند تا حقوق شهروندی نهادینه شود ؛اما عموما آموزش‌ها در سطح وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های زیرین آن، عملیاتی نبوده است وبه نظر می رسد کارمندان ادارات دولتی با منشور حقوق شهروندی آشنا نیستند.
ازاین روباید دوره‌های آموزشی مختلف توسط افراد متخصص این کار که بتوانند تغییر رفتار در کارمند را به وجود آورند ارائه شود.
دقیقی ادامه داد:به نظر می رسد تغییری در بخش‌های عمده و ملموس حقوق شهروندان داده نشده است. مثلا در حوزه سلامت، دولت نسبت به رعایت حقوق شهروندان بین وزیر و زیرمجموعه اش موفق بوده است، ولی حقوق دیگر مانند تامین اجتماعی، آموزش درست و نظایر آن استیفا نشده است. در بحث استاندارد زندان‌ها چه اتفاقی افتاده است؟ همچنین در بحث شنود، نیاز داریم حقوق مردم را بیشتر رعایت کنیم و به آنها اطمینان دهیم آنچه از محتویات مکالمات مردم استفاده می شود، این اطلاعات از بین برود؛ در حالی که این تضمین به صورت شفاف وجود ندارد. در بحث اطلاع مردم از اتفاقاتی که در حاکمیت می افتد، شفاف سازی انجام نشده است و حق دسترسی آزاد به اطلاعات عموما رعایت نمی‌شود. مثلا از ابتدای انقلاب تا امروز، یک مورد مشروح مذاکرات غیرعلنی مجلس را منتشر نکردیم.از ابتدای انقلاب تا امروز اسناد ومدارک محرمانه را به عادی برنگرداندیم تا مردم مطلع شوند. وضع محرمانه که نمی‌تواند بیش از ۵ سال دوام بیاورد.
وی درارزیابی خود از ایفای حقوق شهروندی مانند حق بر معیشت، کار و تامین اجتماعی گفت:
ما دست در جیب سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها، می کنیم و مجلس هم نمی تواند این هزینه را تقنین کند. نمی توان گفت این صندوق‌ها استقراض کنند. اغلب صندوق‌ها ورشکسته اند
و تامین حقوق ماهانه آنها برای بازنشستگان دچار مشکل است. حقوق کارگران را نمی توان پرداخت کرد. یک نماینده در مجلس می گوید اگر حقوق نمایندگان افزایش نیابد، مخالف قانون خدمات کشوری است، ولی کسی نمی گوید اگر حقوق کارمندان و کارگران افزایش نیابد، آیاحاکمیت دچار تزلزل نمی شود؟ آیا بروز فساد در سطح کارمندان و کاهش بازده کارگران رابه دنبال ندارد؟ با عزت زندگی کردن و تامین معاش کارمندان حداقل کرامت زندگی آنهاست.
افرادی که حقوق کلان در مجلس می گیرند برای کارگران نشست
می‌گذارند و حداقل حقوق را برای کارگران تصویب می کنند. پیام اعتراض‌ها و تجمع‌های امروز مردم این است که باید به آنها توجه کنیم.