اين مسئول ارشد دولت با اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزي و راه و شهرسازي با نرخ پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه گفت: درنهايت در آخرين جلسه هيأت وزيران که لايحه بودجه سال 97 بررسي شد، قيمت 1500 تومان براي بنزين و 400 تومان براي گازوئيل تصويب شد.وي در خصوص تغيير اين دو نرخ گفت: اين ارقام در هيأت دولت نهايي شده و فعلاً بعيد به نظر مي‌رسد تغيير کند.

به گفته اين مقام مسئول ارشد دولتي افزايش حامل‌هاي انرژي طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 96 بوده و حتي اگر مجلس با تبصره 18 لايحه بودجه 97 مخالف باشد، اين کار مي‌تواند اجرايي شود. وي يادآور شد: دولت بنا دارد تا پايان سال قيمت اين دو حامل را افزايش دهد و قانون هدفمندي يارانه‌ها و برنامه ششم توسعه به آن تأکيد مي‌کند.

اين مقام مسئول ارشد دولتي ادامه داد: هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندي نشده است.

مجلس مخالف افزايش قيمت بنزين به1500 تومان است

نايب رييس کميسيون انرژي مجلس گفت:نگاه غالب نمايندگان مجلس مخالف با افزايش 50 درصدي قيمت بنزين است، چرا که افزايش قيمت با اين شدت مي تواند شوک تورمي ايجاد کند.

هدايت الله خادمي، نايب رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه اگر دولت قصد افزايش قيمت حامل هاي انرژي را داشت بايد اين امر را از سال 92 و به تدريج اجرايي مي کرد، گفت: بهتر است اين افزايش قيمت با يک شيب ملايم انجام شود تا شوک اجتماعي و اقتصادي به جامعه وارد نشود.وي ايجاد شوک اقتصادي و اجتماعي را نتيجه قطعي افزايش 50 درصدي قيمت بنزين اعلام کرد و افزود: اين افزايش قيمت مي تواند بر افزايش قيمت کالاها تاثير گذاشته و در نتيجه آسيب و حتي تعطيلي واحدهاي توليدي را به همراه داشته باشد که نتيجه آن ريزش اشتغال است و در شرايط کنوني بخش صنعت و توليد کشور توان تحمل چنين شوکي را ندارد. طبق گفته اين مقام مسوول پيشنهاد شده قيمت بنزين به حدود 1500 و گاز از 300 به 500 تومان افزايش يابد. البته افزايش درآمدهاي دولت لازم است، اما نه از طريق ايجاد چنين شوکي چرا که اين ميزان افزايش قيمت بنزين عادلانه نيست.

خادمي موافقت نمايندگان مجلس با نرخ پيشنهادي 1500 تومان بنزين را بعيد دانست و ادامه داد: مجلس مخالف افزايش قيمت بنزين نيست، اما نه به اين ميزان. بلکه افزايش 10 تا 20 درصدي نرخ را منطقي مي داند. با نيم نگاهي به بودجه سال 97، در مي يابيم که اين بودجه به درستي برنامه ريزي نشده است .نايب رييس کميسيون انرژي مجلس اظهار داشت: دولت بايد از طرفي هزينه هاي خود را کاهش دهد. اين در حالي است که درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها که قرار بود بخشي از آن به توليد و اشتغال تخصيص داده شود، محقق نشد. حال آنکه با وجود دريافتي حقوق يک ميليون و نيم تا دو ميليون تومان چطور مي توان چنين افزايش قيمتي را براي بنزين انتظار داشت؟!به گفته وي، هر چند نگاه تک تک نمايندگان متفاوت است اما نگاه غالب نمايندگان مجلس مخالفت با چنين افزايش قيمتي است، چراکه اين ميزان افزايش قيمت با اين شدت، خطرناک بوده و شوک تورمي ايجاد مي کند. بنابراين به نظر مي رسد نمايندگان با افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت بنزين موافق باشند.