به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداو سيما ؛ داود کشاورزيان امروز در حاشيه نمايشگاه حمل و نقل در جمع خبرنگاران با اشاره بررسي تصادف اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگاني و بررسي‌ هاي کميسيون ماده 12 در اين حوزه گفت: پس از وقوع اين تصادف در جاده شيراز - بندرعباس،پرونده شرکت تعاوني در کميسيون ماده 12 مطرح شد و شرکت مسافربري براي مدت يک ماه تعليق شد که حکم اجرا شده است.
وي با بيان اين که شرکت در اين تصادف نقش چنداني نداشت، افزود: اين شرکت ، شرکت معتبري بود و اتوبوس استانداردهاي لازم را داشت ، راننده نيز راننده با سابقه مناسبي بود.
وي گفت: آنچه موجب شد که در اين حادثه تعداد جان‌باختگان افزايش يابد استفاده نکردن از کمربند ايمني بود.
کشاورزيان به لزوم برندسازي در حوزه شرکت‌هاي تعاوني مسافري و شبکه سير هم‌نام اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد اتوبوس‌ها و راننده‌ها تحت نظارت و با نام شرکت‌هاي مشخص فعاليت کنند و همه اتوبوس‌ها بغل‌نويسي نام راننده داشته باشند.
وي گفت: اين منطقي نيست که راننده نداند صبح که وارد پايانه مي‌شود در چه مسيري تردد خواهد داشت.
کشاورزيان با اشاره به انتقاد برخي راننده‌ ها در حوزه دوربين‌ هاي سامانه سپهتن که در ناوگان نصب مي‌شود و عملکرد راننده را رصد مي‌کند، گفت: برخي از رانندگان معتقدند حريم شخصي آنها با اين دوربين‌ها خدشه‌دار شده است که پيشنهاد حذف اين دوربين‌ها را داده‌اند.
کشاورزيان گفت: متأسفانه برخي از رانندگان از کارت هوشمند خود بابت دريافت بارنامه استفاده نمي‌کردند و با يک کارت هوشمند بارنامه‌اي به نام شخص ديگر صادر مي‌شد که تلاش کرديم طبق سامانه سپهتن بارنامه‌ به نام هر شخصي صادر شود، کارت هوشمند همان شخص در سامانه قرار مي‌گيرد و تا زماني که برنامه جايگزيني نداشته باشيم اين دوربين‌ها حذف نخواهد شد.
وي با بيان اينکه گرايش به استفاده از حمل‌ونقل عمومي در حال کاهش است، گفت: افزايش روزافزون توليد خودرو و نرخ سوخت ارزان موجب استقبال از حمل‌ ونقل شخصي شده است.
کشاورزيان گفت: تأکيد ما بابت کاهش سفرهاي کاري با حمل‌ ونقل شخصي است وگرنه سفرهاي خانوادگي با خودروي شخصي يکي از خواسته‌هاي مردم است و ما در اين باره اصراري نداريم.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي گفت: راه حل ما صرفاً‌ افزايش سوخت نيست بلکه بايد ناوگان عمومي نيز توسعه يابد زيرا تا زماني که ناوگان عمومي نباشد استفاده از حمل‌ونقل شهري حتي با نرخ‌هاي گران هم انجام مي‌شود.
کشاورزيان درباره کميسيون‌هاي صدور بارنامه‌ها ازجانب شرکت‌هاي حمل‌ونقلي گفت که شرکت‌هاي حمل‌ونقلي موظف هستند 8 تا 10 درصد براي خود و 4 درصد عوارض جابه‌جايي کالا مربوط به سازمان راهداري را از بارنامه کم و بقيه را به راننده پرداخت کنند و اگر راننده‌اي در اين حوزه شکايتي دارد بايد به کميسيون ماده 12 شکايت کند.
وي با بيان اينکه افزايش نرخ گازوئيل از 350 تا 400 تومان در هر ليتر تأثير چنداني در نرخ کرايه بار ندارد، گفت: در ماده 70 قانون تنظيم 2 بايد 10 درصد عوارض گازوئيل به سازمان راهداري بابت نگهداري راه‌ها اختصاص يابد که تاکنون عملياتي نشده است.