تکلیف ادامه فعالیت کوله بران مرزی از سوی دولت تعیین شد.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب گفت: دهها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده ، مشکل حل شده است در حالیکه باید تابع احساسات نشوید.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در بحث کوله بری تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده و برای حل مسائل پیش قدم شوند.
وی اظهار داشت: در دولت تصویب شد تا کوله بری ها، به صورت کلی متوقف شود که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است داشته باشد، اما تدبیر کرده ایم که به جای اینکه افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، تعداد ۱۵ بازارچه مرزی تدبیر شده و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور میشود، عرضه شود.
این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله بران می آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره به شکل کوله بری وارد کشور می شوند.
رحمانی فضلی گفت: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله وری دریافت کرده و از بازارچه های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را خواهیم بست.
وی از بازگشایی مجدد مرز تمرچین و باشماق از خبر داد و گفت: تصمیم گیری در رابطه با مرزها با استانداران است.
وزیر کشور با بیان اینکه، جلساتی با حضور سفرا، استانداران و بخش خصوصی به زودی برگزار خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی با همه فراز و نشیب های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می گیرد، این در حالی است که سیاست داخلی، وحدت، همگرایی بسیار عالی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از وزیر کشور درخواست کرد تا روسای اتاق های بازرگانی به عنوان مشاوران شوراهای برنامه ریزی استان، فعالیت کنند.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه هیات رئیسه وقت اتاق ایران، دو خواسته از رئیسجمهور داشت که یکی انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اولویت داشتن دیدگاه اقتصادی و دیگری انتخاب استانداران بر اساس چنین دیدگاهی بود، گفت: امروز این رویکرد را در وزارت کشور تا حدودی شاهد هستیم و در انتصابات استانداران، تا حدود زیادی این مسائل لحاظ شده؛ این در حالی است که در سراسر کشور ریاست شورای گفتوگوی استانها به دست استانداران است، این موضوع هم توجه شما را به مسائل اقتصادی میرساند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: از آنجاکه مهمترین نهادها در استانها، شورای برنامهریزی و توسعه استان است، حضور رؤسای اتاقهای بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامهریزی میتواند نتایج خوبی را برای شوراهای استانی تأمین کند؛ به خصوص اینکه باید نگاه به مناطق مختلف با توجه به شرایط خاص مناطق باشد.
وی تصریح کرد: مرور کلی به این مناطق نشان میدهد که جهتگیری توسعهای،تحت تأثیر تمایل سیاسی و مرزبندیهای ناشی از آن بوده و به خصلتها و توانمندیهای خاص آن منطقه کمتر توجه شده، بنابراین حاصل چنین رفتاری دست نیافتن به توسعه متوازن و نبود بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق مختلف کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجامشده وجود نابرابری بین استانهای کشور به ویژه در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود و فراخ است، تصریح کرد: موضوع مشارکت استانها در امور تدوین برنامههای توسعهای کشور که بهتازگی به آن توجه شده، ولی کافی نبوده است؛ حال سؤال این است که تهیه و اجرای برنامههای پیش تا چه اندازه در توسعه استانها مؤثر بوده و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمام مناطق کشور تعهد دارد و با وجود قوانین یکسان در عمل، کارکردهای متفاوت در نواحی مختلف کشور دیده میشود و موجب نابرابریهای منطقهای است.
وی در ادامه اظهار داشت: سؤال دیگر این است که آیا توازن منطقهای با این روش دستیافتنی است و در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعهنیافتگی گرفتار شدهاند، چگونه میتوان از این دور باطل رهایی یافت و چگونه میتوان بهجای مزیتهای نسبی، خلق مزیتهای جدید داشت و آیا توسعه نباید در روستاها شروع شود؟
∎
به گزارش خبرنگار ما، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب گفت: دهها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده ، مشکل حل شده است در حالیکه باید تابع احساسات نشوید.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در بحث کوله بری تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده و برای حل مسائل پیش قدم شوند.
وی اظهار داشت: در دولت تصویب شد تا کوله بری ها، به صورت کلی متوقف شود که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است داشته باشد، اما تدبیر کرده ایم که به جای اینکه افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، تعداد ۱۵ بازارچه مرزی تدبیر شده و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور میشود، عرضه شود.
این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله بران می آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره به شکل کوله بری وارد کشور می شوند.
رحمانی فضلی گفت: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله وری دریافت کرده و از بازارچه های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را خواهیم بست.
وی از بازگشایی مجدد مرز تمرچین و باشماق از خبر داد و گفت: تصمیم گیری در رابطه با مرزها با استانداران است.
وزیر کشور با بیان اینکه، جلساتی با حضور سفرا، استانداران و بخش خصوصی به زودی برگزار خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی با همه فراز و نشیب های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می گیرد، این در حالی است که سیاست داخلی، وحدت، همگرایی بسیار عالی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از وزیر کشور درخواست کرد تا روسای اتاق های بازرگانی به عنوان مشاوران شوراهای برنامه ریزی استان، فعالیت کنند.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه هیات رئیسه وقت اتاق ایران، دو خواسته از رئیسجمهور داشت که یکی انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اولویت داشتن دیدگاه اقتصادی و دیگری انتخاب استانداران بر اساس چنین دیدگاهی بود، گفت: امروز این رویکرد را در وزارت کشور تا حدودی شاهد هستیم و در انتصابات استانداران، تا حدود زیادی این مسائل لحاظ شده؛ این در حالی است که در سراسر کشور ریاست شورای گفتوگوی استانها به دست استانداران است، این موضوع هم توجه شما را به مسائل اقتصادی میرساند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: از آنجاکه مهمترین نهادها در استانها، شورای برنامهریزی و توسعه استان است، حضور رؤسای اتاقهای بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامهریزی میتواند نتایج خوبی را برای شوراهای استانی تأمین کند؛ به خصوص اینکه باید نگاه به مناطق مختلف با توجه به شرایط خاص مناطق باشد.
وی تصریح کرد: مرور کلی به این مناطق نشان میدهد که جهتگیری توسعهای،تحت تأثیر تمایل سیاسی و مرزبندیهای ناشی از آن بوده و به خصلتها و توانمندیهای خاص آن منطقه کمتر توجه شده، بنابراین حاصل چنین رفتاری دست نیافتن به توسعه متوازن و نبود بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق مختلف کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجامشده وجود نابرابری بین استانهای کشور به ویژه در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود و فراخ است، تصریح کرد: موضوع مشارکت استانها در امور تدوین برنامههای توسعهای کشور که بهتازگی به آن توجه شده، ولی کافی نبوده است؛ حال سؤال این است که تهیه و اجرای برنامههای پیش تا چه اندازه در توسعه استانها مؤثر بوده و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمام مناطق کشور تعهد دارد و با وجود قوانین یکسان در عمل، کارکردهای متفاوت در نواحی مختلف کشور دیده میشود و موجب نابرابریهای منطقهای است.
وی در ادامه اظهار داشت: سؤال دیگر این است که آیا توازن منطقهای با این روش دستیافتنی است و در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعهنیافتگی گرفتار شدهاند، چگونه میتوان از این دور باطل رهایی یافت و چگونه میتوان بهجای مزیتهای نسبی، خلق مزیتهای جدید داشت و آیا توسعه نباید در روستاها شروع شود؟