شهروند| نشست «نقش رسانه و برساخت تبعیض علیه زنان» در روزهاي نخست آذرماه به دليل دريافت‌نكردن مجوز لغو شد؛ نشستي كه زمان برگزاري آن همزمان بود با روز جهانی منع خشونت علیه زنان. اين نشست اما سرانجام با حضور مشاور امور زنان شهردار تهران، مدیرگروه و دبير گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران و كارشناسان حوزه رسانه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار و حرف‌هاي زيادي هم در اين نشست ردوبدل شد؛ حرف‌هايي كه نشان مي‌دهد رسانه‌ها نه‌تنها در ايران كه حتي در جهان هم نتوانسته‌اند آن‌طور كه بايد، تبعيض جنيستي عليه زنان را كاهش دهند؛ در حالي كه تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي امكانات جديدي را براي اين رفع تبعيض ايجاد كرده‌اند.
فاطمه راكعي به‌عنوان مشاور شهردار تهران در امور زنان، يكي از افرادي بود كه در اين نشست توضيحاتي درباره وضعيت زنان و رسانه‌ها داد. او معتقد است كه رسانه‌ها رسالت ويژه‌اي براي تغيير وضعيت موجود و تحولات اجتماعي دارند: «در دولت‌هاي گذشته به‌خصوص دولت‌هاي نهم و دهم به قدري واپسگرايي در حوزه زنان زياد بود كه نگران بوديم وضعيت به 100‌سال قبل برگردد.» راكعي در ادامه چند سوال را مطرح كرد كه جايگاه زنان در سازمان‌هاي رسانه‌اي براي توليد محتواي رسانه‌اي چيست؟ زنان به‌عنوان مخاطبان رسانه چگونه ديده مي‌شوند و اينكه بازنمايي موقعيت زنان در رسانه‌ها چگونه است؟ «ما در هر سه اينها مشكل داريم. البته هيچ آماري از تعداد زناني كه در سازمان‌هاي رسانه‌‌اي وجود دارند، نداريم اما مشخصا تعداد اين افراد از مردان بسيار كمتر است.» او معتقد است كه رسانه در بازنمايي چهره زنان مثل يك دانشگاه عمل مي‌كند در حالي كه ضعف زيادي هم در اين‌باره دارد: «جاي شكر دارد كه اينترنت جاي آن را مي‌گيرد و روزنه‌هاي اميدي در اين زمينه باز شده است و اگر مشخص شود كه چگونه مي‌تواند بدون تبعيض جنسيتي مسائل را منعكس کند شايد در آينده‌اي نه‌چندان دور بتواند نقش خود را ايفا كند.» مشاور شهردار تهران در امور زنان به اين موضوع هم اشاره كرد كه در حال حاضر همگي از تئوري‌پردازي در اين زمينه خسته شده‌ايم: « آيا چهار دهه براي پاسخ به اين چه بايد كردها كافي نبوده است؟ يكي از دلایل حل‌نشدن اين مسائل روي كار آمدن كساني است كه افكارشان با اكثريت جامعه تطابق ندارد و تلاش مي‌كنند فرهنگ ديگري را در كشور نهادينه كنند و در كنار آن رسانه‌ها -به ويژه رسانه ملي كه فاجعه اول است- به وظيفه خود به درستي عمل نمي‌كنند.» راكعي همچنين بر اساس تحليلي درباره قوانين موجود در ايران گفت كه قانون اساسي مترقي‌ترين قانون ما است كه موارد تبعيض‌آميز آن بسيار كم است.  او معتقد است كه مي‌توان از اينترنت براي ايجاد حساسيت در اين ماجرا استفاده كرد به شرطي كه مديريت آن را كارشناسان حوزه رسانه و زنان برعهده بگيرند: «دولتي‌ها تاكنون حساسيت بسيار كمي در زمينه توسعه پايدار نداشتند.» مشاور شهردار تهران در امور زنان درباره اقدامات شهرداري در حوزه زنان هم توضيح داد: «شهرداري تهران قصد دارد با اين ديد و با هدف فرهنگسازي وارد محلات شود تا نقش زنان براي افزايش امنيت خود و فرزندان خود پررنگ شود. ما براي اين موضوع فراخوان ملي داديم تا بدانيم زنان براي ساختن شهر تهران چه ايده‌هايي دارند ما نبايد منتظر باشيم تا ديگران براي ما كار كنند و رسيدن به آن دشوار است اما دور هم نيست.»  يا اساسا تبعيض زنان وجود دارد؟ آيا تبعيضي كه عليه زنان اعمال مي‌شود اساسا برساختي است يا اينكه رسانه‌ها چه نقشي در رفع تبعيض عليه زنان دارند؟ خليل ميرزايي، مدیرگروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران بحث خود را با اين سه پرسش اصلي آغاز كرد: «آمار كار و ثروت در سطح جهان نشان مي‌دهد كه تبعيض نظام‌مندي عليه زنان اعمال مي‌شود، 60‌درصد از كار مربوط به جوامع را زنان انجام مي‌دهند اما فقط از 10‌درصد حقوق مربوط برخوردار مي‌شوند، 90‌درصد ماليات توسط مردان پرداخت مي‌شود؛ يعني زنان فقط 5‌درصد از ثروت را در اختيار دارند؛ آماري‌هايي كه نشان مي‌دهد تفاوت‌هاي بنيادين بين مردان و زنان وجود دارد در حالي كه وضعيت در ايران بشدت وخيم‌تر است. حدود 60‌درصد از دانشجويان را زنان تشكيل مي‌دهند اما اين زن‌ها در هیأت وزيران هيچ جايگاهي ندارند، تعداد نمايندگان زن بسيار كم است.» ميرزايي درباره سوال دوم هم گفت كه بخش عمده‌اي از تبعيض‌ها ريشه در فرآيندهاي اجتماعي، سياسي دارد: «از نظر اجتماعي با ابزارهاي گوناگون نوعي زنانگي در زنان نهادينه مي‌شود و قدرت سياسي در دست مردان است.» ميرزايي سوال سوم را هم با اشاره به صنعت فرهنگي توضيح داد كه بر اساس آن رسانه‌ها واقعيت را طوري به خورد مخاطب مي‌دهند كه به نوعي واقعيت پشت آن پنهان مي‌شود و ريشه در قدرت هم دارد. حسن امیدوار، دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران شخص ديگري بود که در اين نشست آمارهايي درباره خشونت عليه زنان ارایه كرد. او معتقد است كه در هر حال زنان نباید سکوت کنند و باید هرگونه خشونت را گزارش کنند: «در يكي از پژوهش‌های بين‌المللي ميانگين حداکثر تجربه خشونت خانگي 54 درصد متعلق به اتیوپی و حداقل تجربه خشونت خانگي با 6صدم درصد متعلق به كشور ژاپن انتشار يافته است.» اميدوار درباره پژوهش‌هايي كه در 28 استان كشور انجام شده است هم گفت كه ميانگين حداکثر تجربه خشونت خانگي  ۶۶  درصد است: «يافته مهم ديگر اين پژوهش شناخت نوع جدیدی از خشونت تحت عنوان «ممانعت یا جلوگیری از رشد اجتماعی» است كه در مطالبات خارجی دیده و یا گزارش نشده بود که به‌عنوان بدیهی‌ترین شکل تبعیض قابل توجه است.»