قاضی سراج با اشاره به بحران خودرو در کشور گفت: آقایان ثبت سفارش را متوقف کردند تا آیین‌نامه و دستورالعمل بنویسند. خب، چرا الان اعلام می‌کنید. دستورالعمل را بنویسید و بعد ثبت سفارش را ببندید. در کشور چندین هزار ماشین مدل بالای خارجی در گمرک دپو شده که در برخی مدل‌ها به اندازه 100 میلیون افزایش قیمت داریم. این پول‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟! این در حالی است که صندوق دولت از لحاظ مالی خالی است. هم اکنون هزینه ثبت سفارش 20 هزار تومان است که همین ثبت سفارش به دلیل متوقف‌شدن آن، چند ده میلیون به فروش می‌رسد و این به‌خاطر رانت چهار، پنج شرکت است که درآمد گزافی عاید آنان می‌شود. طبیعی است وقتی مردم این وضعیت را ببینند به همه بدبین می‌شوند.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت خودروسازی داخلی گفت: چگونه یک خودروی داخلی یکدفعه 14 میلیون افزایش قیمت دارد؟! و مسئولان خودروسازی می‌گویند اگر مشتری مبلغ مدنظر را نقدی بدهد هشت میلیون و 500 هزار تومان ارزان‌تر می‌خرد. چرا یکدفعه این قدر قیمت این خودرو را بدون دلیل افزایش دادید تا بخواهید تخفیف کلان بدهید. البته بعد از آن‌که سازمان ورود کرد، این موضوع متوقف شد ولی این شایعه را انداختند تا اثر خودش را برجا بگذارد و این موضوع روی قیمت دیگر ماشین‌ها نیز تأثیر منفی گذاشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این‌که سازمان بازرسی دو برنامه بررسی واردات خودرو و خودروسازهای داخلی را در دست اقدام دارد، گفت: تلاش داریم طی این دو برنامه بررسی کنیم که چه دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مردم را نسبت به نظام بدبین و ناراضی می‌کنند. سازمان بازرسی می‌خواهد سازمان‌ها و افرادی که در قسمتی از نظام اقتصادی اخلال می‌کنند را شناسایی و اعلام کند. این در حالی است که بازار خودروی ایران با مشکل مواجه نبود و به دلیل استفاده از رانت، کشور ملتهب شد و الان شرایط طوری شد که همه به دنبال خرید خودروی خارجی هستند تا بعدا گران‌تر به‌فروش برسانند. ان‌شاء‌الله با برنامه‌ریزی خدمت همه این متخلفان خواهیم رسید.
به گزارش جام‌جم، افزایش 14 میلیون تومانی خودرو که مورد انتقاد رئیس سازمان بازرسی قرار گرفته به اقدام اخیر شرکت سایپا برمی‌گردد که هفته گذشته قیمت خودروی سراتو را 14 میلیون تومان گران کرد اما به دنبال انتقادات، از این اقدام عقب‌نشینی کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ورود سازمان بازرسی به بحث حقوق‌های نجومی نیز گفت: البته در این باره قرار است دولت سامانه‌ای تعریف کند و همه حقوق‌ها در آن وارد و پس از آن سازمان بازرسی آنها را بررسی و گزارش را ارائه دهد که زمان آغاز به کار بازرسی در این بخش بستگی به تعریف سامانه از سوی دولت دارد.
وی با اشاره به این‌که شایعاتی که درباره این موضوع مطرح و به آن دامن زده شد،از اصل موضوع بیشتر بود، افزود: همان‌طور که رئیس قوه نیز بیان کرد، برخی از موضوعات راهکار قانونی دارد و بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌ها نبوده و حقوق زیاد بوده و منتها مبانی قانونی داشته‌اند، البته تعداد دستگاه‌ها کم بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نرخ سود بانکی گفت: همه بانک‌ها این موضوع را رعایت نمی‌کردند که ما ورود کردیم و اقداماتی انجام شد و موفق شدیم جلوی بانک‌های دولتی را تا حدود زیادی بگیریم تا بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود بگیرند، ولی بانک‌های خصوصی این‌طور نبود و با عناوین مختلف مصوبه شورای پول و اعتبار را که نهایت آن 15 درصد است، رعایت نمی‌‌کنند که البته این مساله نیز در حال پیگیری است.
وی درباره بررسی شاخص فسادپذیری کشورها گفت: متاسفانه این سازمان در کشور ما نماینده ندارند، اما آنها برای بررسی 13 شاخص دارند که یکی بانک جهانی و دیگری گلوبال است و بر این اساس بررسی کرده و رتبه هر کشور را می‌دهند.
سراج تصریح کرد: البته در گردآوری اطلاعات از سوی این شرکت یکی از منابع رسانه‌ها هستند و وقتی مسولان مصاحبه می‌کنند آن را ملاک قرار می‌دهند که خیلی صد درصد نیست و به لحاظ این‌که نمایندگی ندارند، خیلی مستند نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که از بازاریان اصیل و بازرگانان برای اصلاح صدور کارت بازرگانی دعوت به همکاری شده است، از پیگیری جدی این سازمان برای جلوگیری از صدور کارت بازرگانی یک سال مصرف خبر داد.
به گزارش میزان، سراج با اشاره به حمایت برخی از بازرگانان از اقدامات سازمان بازرسی بیان کرد: این افراد با ارسال نامه‌ای کتبی از اقدام سازمان بازرسی برای جلوگیری از صدور کارت بازرگانی یک سال مصرف حمایت کردند.