مهدی اسحاقیان: «افزایش عوارض خروج از کشور، مالیات، نرخ حاملهای انرژی و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها» این روزها به عمدهترین محورهای بحث درباره لایحه بودجه سال آینده کشور تبدیل شده و بهنظر میرسد تلههایی است که از سوی مخالفان برای انحراف افکار عمومی از اهداف بودجه سال ۹۷ در برابر دولتمردان قرار داده شده است.
استدلال کسانی که این محورها را انتخاب کرده و درباره آن حساسیت نشان میدهند، ترکیبی ناهماهنگ دارد. درباره افزایش عوارض خروج از کشور استدلال این است که نباید مسافرت ارزان را که حق هر ایرانی است گران کرد. مخالفان افزایش مالیات معتقدند در شرایطی که بازار دچار رکود است، این افزایش به بخش تولید آسیب میرساند زیرا با افزایش هزینه تولید، نرخ تمام شده کالا افزایش و در نتیجه تقاضا بازهم کاهش مییابد و به رکود بیشتر بازار ودرنهایت تعطیلی واحدتولیدی و افزایش بیکاری که یکی از ابرچالشهای امروز کشور است، میانجامد. افزایش نرخ حاملهای انرژی نیز در همان راستا نهتنها به تولید بلکه به مصرفکننده خانگی هم فشار وارد خواهد کرد. درباره هدفمندی یارانهها بهطورتقریبی بین تصمیمگیران اتفاق نظر وجود دارد اما درباره شیوه اجرای آن ملاحظاتی مطرح میشود. در این بین اما شناسایی منابع جدید وجلوگیری از فرار مالیاتی در اظهارهای منتقدان فراموش شده است. یکی از مباحث در این زمینه معافیتهای مالیاتی است که در مقطعی از زمان بنا به ملاحظاتی برقراری آن ضروری بود اما به مرور و باوجود رفع آن ضرورت، به یک قاعده دائمی تبدیل شده است.
بودجه کل کشور که هزینه دخل وخرج یکساله کشور است به این چند محور خلاصه نمیشود. طبیعی است محور اخبار پس از تقدیم بودجه به مجلس و ارائه توضیحات رئیسجمهوری بهویژه درباره برخی ردیفها، بر این مسئله متمرکز شود. اما در این میان برخی رسانهها با پررنگ کردن برخی محورهای بودجه ازجمله افزایش نرخ حاملهای انرژی و عوارض خروج از کشور توجه را به مسیر دیگری هدایت کردند. بهطوری که حتی بالاترین مقام برنامهریز کشور در زمینه تدوین بودجه نیز ناچار به واکنش در این موارد شده است.
در ابتدای این تغییر جهت خبرگزاری تسنیم به نقل ازسخنگوی دولت «از احتمال افزایش نرخ بنزین به بیش از ۱۵۰۰ تومان در سال ۹۷» خبر داد. نوبخت هم در واکنش و درتوجیه این اقدام پاسخ داد «در بودجه سال ۹۶، دولت اجازه دارد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح نرخ حاملهای انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، درحالحاضر براساس نرخهای موجود حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کسب کردهایم. با نرخ کنونی بنزین نمیتوانیم به سقف برسیم، بنابراین نرخ بنزین حتی میتواند به عددی بالاتر از عدد مطرحشده افزایش پیدا کند.»
این گفته معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با وجود اینکه توجیه قانونی داشت، بازی در زمین حریف بود. از آنجا که مردم از شیوه افزایش نرخ حاملهای انرژی بهویژه بنزین در دولتهای گذشته خاطره خوشی ندارند و این افزایش را معادل افزایش نرخ سایر کالاها میدانند، سوژه مناسبی برای رسانههای مخالف دولت بهوجود آورد تا نهتنها افکار عمومی را از اهدافی که بودجه سال آینده بهدنبال آن است دور کنند و در سخنان رئیسجمهوری در مجلس بیان شد، مانند «حذف برخی ردیفهای بودجه که نظارتی بر آنها نیست» بلکه دولتمردان را در موضع دفاعی قرار دهند؛ آن هم در اموری که ابزارهای قانونی در مجلس تصویب شده و با تایید شورای نگهبان به شکل قانون درآمده است.
در این راستا رئیس سازمان برنامهریزی کشور دیروز در مجلس شورای اسلامی با فراکسیون مستقلین جلسه داشت. بنا به گفته سخنگوی این فراکسیون افزایش عوارض خروج از کشور، مالیات، نرخ حاملهای انرژی و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها با حضور محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه بررسی شد.
به گفته مهرداد لاهوتی، «محمدباقر نوبخت پس از شنیدن نظرهای نمایندگان و ارائه توضیحاتی درباره لایحه دولت عنوان کرد این پیشنهاد دولت است اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان همفکری کند تا این موارد در بودجه ۹۷ متعادلتر شود.»
افزایش عوارض خروج از کشور اما محور قابلتاملی در پررنگ شدن آن در بین رسانهها و برخی افراد است. مخالفت با افزایش آن که هزینه مسافرت را فقط برای بخشی از افراد جامعه افزایش میدهد با توجیه اینکه «مسافرت ارزان حق مردم است» مطرح شده و دلیل فراگیر دیگری از سوی ذینفعان مطرح نشده است. نخستین مخالفت با افزایش عوارض خروج از کشور از سوی مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران کلید خورد.
وی درسیوسومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با محور ارائه گزارش آخرین وضعیت اقتصاد ایران تشکیل شده «افزایش عوارض خروج از کشور» در لایحه بودجه را یک بدسلیقگی دانست.
بهدنبال آن نیز ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان گفت «دولت باید بداند این افزایش عوارض به چه کسی ضربه میزند؟ برای قشر ثروتمند جامعه این مقدار تفاوتی نمیکند اما خانواده متوسطی که در طول سال توانسته کمی پسانداز کند تا یک هفته به کشورهای ارزان اطراف ایران سفر کند باید یک میلیون تومان عوارض بدهد، درواقع ما با این کار با قشر ضعیف مبارزه میکنیم که همان یک سفر در سال را هم نتواند برود.»
به گفته سخنگوی فراکسیون مستقلین «این افزایش مورد انتقاد برخی اعضای این فراکسیون (نیز) بود که نوبخت اعلام کرد هر سال نزدیک ۱۰ میلیارد دلار بهوسیله مسافران از کشور خارج میشود که این افزایش نیز به این دلیل است اما درنهایت مجلس میتواند آن را تغییر دهد.»
البته نوبخت در این جلسه افزود «در افزایش عوارض خروج از کشور استثنائاتی برای بیماران و دانشجویان در نظر گرفته شده است.»
براساس آماری که نوبخت اعلام کرده و حتی اگر این رقم براساس مبنای قانون خروج ارز از کشور محاسبه شده باشد که حداکثر مقدار ارزی که یک مسافر میتواند با خود به خارج از کشور ببرد ۵هزار دلار است، افزایش عوارض خروج از کشور در بالاترین میزان آن دامنه آماریاش کمتر از ۲ میلیون نفر است. ضمن اینکه در اعتراضها و نقدها نکتهای که به عمد یا از روی غفلت مورد توجه قرار نگرفته، استثناهایی است که در بودجه منظور شده است.
در ادامه همین روند، نمونه دیگری از تلههای خبری اصلاح نحوه هدفمندی یارانهها است. مجلس شورای اسلامی در دوره دهم برای اصلاح نحوه اجرای هدفمندی یارانهها که با انحراف در اجرای آن در دولت نهم و دهم از اهداف تعیین شده فاصله گرفته، براساس مصوبهای هرچند دست دولت را باز گذاشت تا بهطور کارشناسانه آن را انجام دهد اما خواستار اصلاح آن شده بود. پایان دولت یازدهم و ملاحظات انتخابات این مهم را به تاخیر انداخت. دولت باید سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند که ۳۲هزار میلیارد تومان آن از بستههای حامل انرژی تامین و ۱۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده به بودجه تحمیل میشود تا از منابع دیگر تامین شود.
در این باره سال گذشته دولت ابتدا با شیوه شناسایی دهکهای ثروتمند در راستای اصلاح ساختار پرداخت یارانه اقدام کرد. در این مرحله ۳میلیون نفر حذف شدند اما از آنجا که شیوه شناسایی این دهکها در جامعه ایرانی مشکل است وحتی امکانپذیر نیست و در این زمینه باتوجه به واکنش گروههای مرجع، این روش به همین تعداد محدود شد، دولت درمرحله جدید روش خود را تغییر داد و از طریق مراکزی که دهکهای پایین جامعه را پوشش میدهند و از این نظر شناسایی آنها امکانپذیر است، اقدام کرد. در این راستا میزان یارانه پرداختی به این گروههای هدف که زیرپوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، ۳برابر شد.
درحالحاضر در شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها حذف یکباره ۳۱میلیون نفر از یارانهبگیران در بودجه سال ۹۷جلب توجه کرده، بهطوری که این موضوع درجلسه فراکسیون مستقلین با نوبخت هم مطرح شد. اینجا نیز به گفته سخنگوی این فراکسیون «نوبخت اعلام کرد مجلس میتواند در این موضوع تغییرات لازم را اعمال کند.» نکتهای که مطرح میشود این است باتوجه به اینکه بودجه براساس
نظرهای کارشناسی تدوین میشود و رئیسجمهوری نیز از نمایندگان در روز تقدیم لایحه بودجه درخواست کرد «اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی به همین صورتی که ما پیشنهاد دادیم به تصویب نمایندگان برسد به ملت اعلام میکنم، سال آینده ما شاهد یک حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال خواهیم بود.» اگر نقل قول از رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی این نماینده درست باشد، به معنی سست کردن پایههای نظریههای کارشناسی بودجه تلقی میشود.
تغییر یا نظارت مجلس شورای اسلامی مبحثی است بهویژه درباره بودجه که از دیرباز وجود داشته و همچنان ادامه دارد.گروهی معتقدند نظرهای ملی کارشناسان در مجلس تحت تاثیر ملاحظات منطقهای و بهمنظور تامین خواستههای حوزه انتخاباتی تغییر مییابند. نمونههای این امر در زمینههای مختلف و با سرمایهگذاریهای کلان در پروژههایی که نه تنها مکانیابی کارشناسی نداشته یا نیمه تمام رها شده است بلکه سرمایههای ملی را نیز هدر داده است دیده میشود.