شناسهٔ خبر: 23073880 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

وزير كشور در اتاق بازرگاني ايران برنامه‌هاي دولت براي معيشت مرزنشينان غرب کشور را تشريح کرد

كولبري متوقف مي‌شود

صاحب‌خبر -

شرق: كولبري يكي از مهم‌ترين مشاغل ساكنان غرب كشور است كه اين روزها به دلايل مختلف، خبرساز شده، اما وزير كشور در جلسه ديروز هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از برنامه‌ريزي دولت براي توقف فعاليت كولبري در غرب كشور خبر داده است. به گفته او، دولت 15 بازارچه مرزي راه‌اندازي مي‌كند و براي افرادي كه سه سال سابقه سكونت در روستا دارند، كارت پيشه‌وري صادر خواهد كرد. براي صاحبان كارت‌هاي پيشه‌وري نيز تخفيفات ويژه گمركي در نظر خواهد گرفت تا شأن و كرامت انساني كولبران، حفظ شود. رحمانی‌فضلي كه ديروز به اتاق بازرگاني ايران رفته بود، نشست چندساعته‌اي با فعالان بخش خصوصي داشت. به گفته او، با همكاري بخش خصوصي، تجارت مرزي ساماندهي مي‌شود و بازارچه‌هاي مرزي مناسب، راه‌اندازي خواهند شد. كارت‌هاي پيشه‌وري داراي تخفيفات ويژه گمركي مي‌شوند تا شأن صاحبان آنها حفظ شود.به اعتقاد اين مقام مسئول، بيش از ۸۵ درصد از کالاهايي که کولبران مي‌آورند، از ايران به کشورهاي ديگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کولبران وارد کشور می‌شوند.در جلسه مشترك فعالان بخش خصوصي با وزير كشور، درخواست تجار، بازشدن مجدد مرزهاي باشماق، تمرچين و پرويزخان بود. او در اين رابطه توضيح داد: پس از اتفاقاتي که در اقليم کردستان رخ داد، ايران، ترکيه و عراق در اقدام هماهنگي تصميم گرفتند مرزهاي خود را ببندند. البته در سمت ايران احتمال درگيري‌هاي مرزي وجود داشت، بنابراين، اين سه مرز همچنان بسته باقي ماندند. مرز باشماق باز شد، اما همچنان به دليل مسائل امنيتي دو مرز ديگر بسته باقي ماندند، البته قرار بود که ديروز صبح مرز تمرچين هم باز شود. پيگيري مي‌كنم كه اين مرزها باز شده باشند و در صورت عدم بازگشايي، نسبت به اصلاح روند، اقدام خواهد شد.
استانداران مانع اجراي قانون رفع موانع توليد نشده‌اند
وزير كشور از آمادگي کامل اين وزارتخانه براي همکاري در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد سخن گفت. او پيشنهاد داد: کارگروه‌هايي مشخص در مورد هر موضوع از سوي هيئت نمايندگان اتاق ايران شکل بگيرند که به کمک آنها بتوان، هر مسئله را به صورت مجزا بررسي کرد و براي آن راهکار ارائه داد. رحماني‌فضلي در ادامه سخنان خود، با اشاره به اينكه استانداران مانع اجراي قانون رفع موانع توليد نشده‌اند، به موارد زيادي استناد كرد كه فعالان بخش خصوصي به استانداران مراجعه كرده‌اند و مشكلاتشان حل شده است. او همچنين در مورد برخي انتقادات از اختيارات اندک استانداران، بيان كرد: اين وزارتخانه در برابر اختيارات و مسئوليت‌هايي که برعهده استانداران گذاشته مي‌شود، دخل‌وتصرفي ندارد. وزير کشور تنها اين حوزه را مديريت مي‌کند، البته براي افزايش اختيارات تلاش‌هاي زيادي انجام داده که خوشبختانه در حدود هفت مورد آن موفق بوده‌ايم. به گفته اين مقام مسئول، مديريت مرزها برعهده استانداران و وزارت كشور است و مسائل مربوط به قطع اينترنت در حيطه وظايف وزارت ارتباطات بوده و درباره فعاليت‌هاي اقتصادي در مرز و صادرات و وارداتي که صورت مي‌گيرد نيز بايد گمرک پاسخ‌گو باشد، البته وزير كشور قول داد موضوع مناسب‌نبودن زيرساخت‌ها را در مرزها با حضور مسئولان ذي‌ربط پيگيري خواهد کرد. او با اشاره به اينکه شايد 50 درصد اقتصاد ايران در تهران خلاصه شود، از وجود 50 تا 60 درصد بزهكاري‌ها در تهران خبر داد.
نظام بودجه‌ريزي كشور نيازمند اصلاح
وزير كشور نظام بودجه‌ريزي كشور را نيازمند اصلاح دانست و افزود: مشکلات مربوط به بودجه‌نويسي و زخم‌هاي ناشي از عدم توازن‌ها بر پيکره اقتصاد، کهنه و قديمي هستند. هيچ‌يک از کشورهاي توسعه‌يافته مانند نظام بودجه‌ريزي امروز ايران عمل نمي‌کنند. اين شيوه مربوط به دوران جنگ جهاني دوم بود که در منطقه باب شد و از آن زمان با اعمال تغييرات جزئي، همچنان در کشور ما استفاده مي‌شود. او عنوان كرد: هيچ‌جاي دنيا چنين نظام بودجه‌ريزي‌ای ندارد. اين در حالي است که در ديوان محاسبات کل کشور طرحي با حضور تمامي افرادي که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزيع مطلوب و مناسب، بهره‌وري و مواردي از اين دست را دنبال مي‌کرد، اما در مجلس اين طرح مسکوت ماند. اميدوار بوديم اين طرح در دولت کنوني که همه تدوين‌کنندگان اين طرح در آن حضور دارند، مجددا به جريان بیفتد كه متأسفانه همچنان در حال اصلاح است.
توسعه منطقه‌اي، خواسته بخش خصوصي
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران، نيز در نشست ديروز خواسته‌هاي بخش خصوصي از وزير كشور را مطرح كرد. به گفته او، حضور در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه يكي از موارد مورد تقاضاي رؤساي اتاق‌هاي استاني است، زيرا يکي از مهم‌ترين نهادها در استان‌ها، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است. حضور رؤساي اتاق‌ها به‌عنوان مشاور صديق براي دولت در اين شوراها مي‌تواند نتايج خوبي را به دنبال داشته باشد. او همچنين توسعه منطقه‌اي را نياز امروز ايران دانست و افزود: شرايط متنوع ما از نظر اقليمي، جغرافيايي و آب‌وهوايي، شرايط ويژه‌اي را براي کشور به‌همراه داشته است. يک مرور کلي نشان مي‌دهد که در گذشته جهت‌گيري‌هاي توسعه‌اي تحت‌تأثير تمايلات سياسي و مرزبندي‌هاي ناشي از آن بوده است، به‌گونه‌اي که به خصلت‌ها و توانمندي‌هاي خاص و متمايز هر منطقه کمتر توجه شده که حاصل آن، دست‌نيافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مناطق مختلف کشور بوده است. رئيس اتاق ايران با اشاره به نابرابري بين استان‌‎ها، مشاركت تمام استان‌‌ها در امور اجرائي و تدوين برنامه توسعه‌اي كشور را داراي اهميت دانست.
او ادامه داد: در شرايطي که بسياري از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نيافتگي گرفتار شده‌اند، چگونه مي‌توان از اين دور باطل رهايي يافت؟ چگونه مي‌توان به جاي مزيت‌هاي نسبي، به خلق مزيت‌هاي جديد در مناطق کشور دست يافت؟ آيا توسعه نبايد از روستاها آغاز شود و توجه به توسعه شهري باعث تخريب روستاها و افزايش حاشيه‌نشيني در شهرها نخواهد شد؟ آيا کشوري با اين تنوع آب‌وهوايي، قوميتي و اقليمي را مي‌شود با يک نسخه واحد آن هم ديکته‌شده از مرکز کشور اداره کرد؟ به گفته شافعي، تقسيم‌بندي كشور به 9 منطقه و برنامه‌ريزي براي توسعه منطقه‎‌اي با حضور استانداران، رؤساي اتاق‌هاي استاني، رؤساي مجمع نمايندگان و روساي دانشگاه‌ها اقدام خوبي است كه اميدواريم در دولت دوازدهم به موضوع منطقه‌بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود.او افزود: در اين برنامه، ايجاد صندوق‌هاي توسعه منطقه‌اي، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در مناطق مرزي با مشارکت همسايگان، تعريف مگاپروژه‌هاي منطقه‌اي و توزيع در سطح منطقه، ايجاد هلدينگ‌هاي صادراتي و توليدي و مشارکت جدي در تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي براي پيوند به برنامه‌هاي ملي پيش‌بيني شده است. آنچه در اين ارتباط بسيار مهم است و مي‌تواند موانع بزرگي را از سر راه توسعه منطقه‌اي بردارد، شکستن تمرکز قدرت در مرکز و توزيع قدرت در سطح استان‌هاي کشور است.
ماه‌عسل اقتصاد نفتي به پايان رسيد
رئيس اتاق ايران از پايان‌يافتن ماه‌عسل اقتصاد نفتي خبر داد و افزود: سال‌ها تکيه بر درآمدهاي نفتي، ارزي و فروش ثروت‌هاي طبيعي و کسب درآمدهاي نفتي، بحث اقتصاد پويا، تاب‌آور و تضمين‌کننده سود و اشتغال در بلندمدت کشور را به حاشيه رانده است. به گفته او، اکنون پس از سال‌ها و با پايان‌يافتن دوران ماه عسل کسب اين درآمدها و گرفتارشدن در انواع معضلات اقتصادي و اجتماعي، اين‌گونه احساس مي‌شود که نيازمنديم کمي به عقب برگرديم و با بازبيني تصميمات گذشته، چاره‌اي اساسي براي اقتصاد کشور بينديشيم.
شافعي ادامه داد: امروز قبل از هرگونه اقدامي، کشور نيازمند تبيين عوامل و عناصري است که تضمين‌کننده حفظ و افزايش اقتدار کشور باشند. اين موضوع برای هر اجتماع انساني مصداق دارد و موضوعيت پيدا مي‌کند؛ زيرا ايجاد و حفظ امنيت سياسي در هر جامعه‌اي، پيش‌شرط شروع هر نوع فعاليت اجتماعي و اقتصادي است. به گفته او، اگر امروز بخواهيم دلايلي ريشه‌اي و بنيادين براي وجود و پيدايش تمام معضلات موجود در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور برشماريم، بايد اين‌گونه عنوان کنيم که قرارنگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادي در زمره عوامل و عناصر اصلي حفظ اقتدار کشور و تماميت ارضي، علت اصلي بحران‌هاي پديدآمده در کشور است. رئيس اتاق ايران با تكيه بر تجربيات جهاني، رشد اقتصادي را عاملي براي ايجاد قدرت بيشتر در عرصه‌هاي بين‌المللي، بهبود شرايط توسعه اقتصادي در جوامع، ايجاد رضايت در مردم و حمايت بيشتر از حكومت و همچنين تأمين امنيت بيشتر براي يك كشور معرفي كرد.او افزود: چنين به نظر مي‌رسد تا لزوم درک توسعه اقتصادي در ميان حکومت و مردم پديد نيايد و احساس نشود، عزم و اراده جدي براي دست‌کشيدن از انواع رانت‌ها، فسادها، بي‌نظمي‌ها، قاچاق، به‌هم‌ريختگي‌هاي اقتصادي و الزام دروني براي مبارزه سخت با آنها و اجراي رفتارهاي مبارک از قبيل گفت‌وگوها، تعامل‌ها، مشارکت‌ها و مبارزه با فسادها پديد نخواهد آمد. شافعي تأكيد كرد: با توجه به شواهد موجود از كشورهاي توسعه‌يافته، قدرت امنيتي به‌تنهايي نمي‌تواند اقتدار مرزهاي ايران را حفظ كند، بلكه به‌نظر مي‌رسد بر اساس تأكيدات مقام معظم رهبري هم بايد ذهن حاکمان و هم ذهن شهروندان در باب مهم‌ترين هدف کشور باز شود. نقطه تمرکز و توجه همه بايد بر اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي باشد.
دخل و خرج دولت بر هم منطبق نيست
در سي‌ويكمين نشست هيئت نمايندگان اتاق، برخي از اعضا به بيان نظرات خود پرداختند. ابراهيم بهاراني، عضو کميته تدوين بودجه دولت و بخش خصوصي، يكي از سخنرانان اين نشست بود كه درباره بودجه سال 97 سخن گفت. به اعتقاد او، بر اساس برآوردها، دخل و خرج دولت بر هم منطبق نيست زيرا در شش‌ماه نخست سال جاري دولت مبالغ کلاني به‌عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزي استقراض کرده است.او رشد اقتصادي فراگير و اشتغال‌زا، استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني، انضباط مالي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها را از رويکردهاي اصلي لايحه بودجه 97 اعلام كرد.عضو کميته تدوين بودجه دولت و بخش خصوصي از تحقق‌نیافتن درآمدهاي مالياتي بودجه 97 خبر داد و افزود: حدود 30 درصد از کساني که کسب‌وکار دارند ماليات نمي‌دهند، انتظار مي‌رود دولت در سال آينده براي پوشش‌دادن درآمدهاي مالياتي به فراريان مالياتي بپردازد و از افزايش فشار مالياتي بر فعلان اقتصادي شناسنامه‌دار بپرهيزد. بهادراني بودجه‌ريزي بر اساس عملکرد، اهرمي‌کردن منابع با مشارکت دولت، بانک‌ها و بخش خصوصي را از نكات مثبت بودجه دانست.
او حذف برخي از رديف‌هاي متفرقه در لايحه بودجه 97 را از اتفاقات درستي عنوان کرد که بايد در سطح گسترده‌تري ادامه پيدا کند و افزود: جذب مشارکت بخش خصوصي در طرح‌هاي نيمه‌تمام و همچنين ارائه راهکارهايي براي تخصيص فاينانس به بخش خصوصي از ديگر اقدامات مثبت در اين لايحه است.