به گزارش خبرگزاری صداوسیما
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در نشست شورای اشتغال روستایی شهرستان مهریز از اجرای طرح توسعه روستاها گفت:با هدف ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و شهرهای زیر ده هزار نفربا ابلاغ آئین نامه حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مبلغی معادل دوازده هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
یارمند افزود:این تسهیلات در زمینه های مختلف برای اجرای طرحهای اشتغال زایی در زمینههای مختلف کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن، خدمات و گردشگری در روستاها و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر در نظر گرفته شده است وسهم استان یزد حدود237میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی است.
وی همچنین حداقل تسهیلات را100میلیون تومان وحداکثرآن 2را میلیارد تومان اعلام کرد وافزود:
تسهیلات با نرخ6درصد وباز پرداخت 6ساله در اختیار افراد حقیقی وحقوقی غیردولتی و شرکت های تعاونی وافراد علاقه مند به سرمایه گذاری قرار می گیرد.
رستگاری فرماندار مهریزدر ادامه با اشاره به سهم 45درصدی کشاورزی و منابع طبیعی و10درصدی گردشگری و 10درصدی صنایعدستی و10درصدی صنایع و معادن کوچک از این قانون، خواستار تلاش دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاهای شهرستان برای استفاده حداکثری از همه ظرفیتها شد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در نشست شورای اشتغال روستایی شهرستان مهریز از اجرای طرح توسعه روستاها گفت:با هدف ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و شهرهای زیر ده هزار نفربا ابلاغ آئین نامه حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مبلغی معادل دوازده هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
یارمند افزود:این تسهیلات در زمینه های مختلف برای اجرای طرحهای اشتغال زایی در زمینههای مختلف کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن، خدمات و گردشگری در روستاها و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر در نظر گرفته شده است وسهم استان یزد حدود237میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی است.
وی همچنین حداقل تسهیلات را100میلیون تومان وحداکثرآن 2را میلیارد تومان اعلام کرد وافزود:
تسهیلات با نرخ6درصد وباز پرداخت 6ساله در اختیار افراد حقیقی وحقوقی غیردولتی و شرکت های تعاونی وافراد علاقه مند به سرمایه گذاری قرار می گیرد.
رستگاری فرماندار مهریزدر ادامه با اشاره به سهم 45درصدی کشاورزی و منابع طبیعی و10درصدی گردشگری و 10درصدی صنایعدستی و10درصدی صنایع و معادن کوچک از این قانون، خواستار تلاش دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاهای شهرستان برای استفاده حداکثری از همه ظرفیتها شد.