به گزارش نصر، در شکایت شکات در این مورد آمده است: سازمان خصوصی ‌سازی در نامه های شماره 1720/10مورخ 2/2/1393 و شماره 2330/32 مورخ  9/2/1393 سال شرکتهای مشمول واگذاری را مسئول اطلاع‌ رسانی در مورد واگذاری آنها به بخش خصوصی دانسته است؛ لذا شکات خواهان ابطال عبارات مربوطه در نامه‌های مذکور شدند.
از این رو هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافِ دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت به نظریه شورای محترم نگهبان در همین خصوص استناد کرده و ابطال مقرره یاد شده را بر مبنای آن درخواست نموده است.

بر اساس این گزارش نظریه شورای محترم نگهبان در این مورد این است:

موضوع نامه شماره 1720/10 مورخ 2/2/1393و نامه شماره 32/2330 مورخ 9/2/1393سازمان خصوصی سازی در جلسه مورخ 21/2/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره 1720/10 مورخ  2/2/1393 سازمان خصوصی سازی) خلاف بند ((ب)) از الزامات واگذاری از بند ((ج)) از سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه ((فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد)) بوده و در نتیجه خلاف شرع می باشد.
همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه 2330/32 مورخ  9/2/1393 سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند ((ب)) از الزامات واگذاری بند ((ج)) از سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاست ها و خلاف شرع می باشد.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی بحث و بررسی موضوع و پس از رأی‌گیری با ابطال عبارات مربوطه در دو نامه مورد اشاره موافقت کرد و به این ترتیب سازمان خصوصی سازی مکلف است هنگام واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، در این مورد فراخوان عمومی داده و اطلاع رسانی مناسب انجام دهد.

انتهای پیام/