صاحب‌خبر - خبرگزاری تسنیم- مدتی پیش و پس از تجمع تعدادی از کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی و اعتراض به عدم پرداخت 31 ماه حقوق توسط شرکتها به دلیل مشکلات مالی سازمان خصوصی سازی اعلام نمود : « به استناد بند 4 ماده یک آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ، شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به منظور همکاری در امر شناسایی و ثبت نام مشمولین این طرح ، به صورت سهامی خاص و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شرکت های غیر دولتی تشکیل گردیده اند . » همچنین اعلام نمودند با توجه به اینکه فرآیند شناسایی و ثبت نام مشمولین سهام عدالت در پایان سال 1393 خاتمه یافته ، پرداخت هرگونه وجه به این شرکت ها از محل بودجه دولت فاقد وجاهت قانونی است و با پایان یافتن ثبت نام ها عملاً مهمترین وظیفه و فعالیت این شرکت ها به پایان رسیده و حتی ادامه فعالیت تعاونی های سهام عدالت را منوط به تعیین تکلیف لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 نمودند !! *دانستنیها : 1- به استناد بند 4 ماده یک آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) ؛ « شرکتهای تعاونی ( سهام ) عدالت شهرستانی ، شرکت هایی هستند که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضا و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند . » این شرکتها ماهیتی تعاونی دارند ، نه سهامی خاص !! امر شناسایی مشمولین نیز بر عهده ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به ریاست ، رئیس محترم جمهور بوده نه شرکتهای تعاونی ، همچنین ثبت نام از مشمولین یکی از وظایف این شرکتها بوده ، نه همه وظایف آنها که به اذعان سازمان خصوصی سازی با اتمام ثبت نام ، فعالیت آنها نیز خاتمه یابد !! 2- هزینه های شرکت های تعاونی سهام عدالت سراسر کشور بین سالهای 90-85 از محل سود سهام بنگاههای واگذار شده به طرح سهام عدالت و به نسبت اعضای آنها محاسبه و پرداخت می گردید ؛ چرا که به استناد بند 6 ماده یک آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) ، « سهام عدالت : سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می شود تا در ازای آن شرکت های مزبور معادل مبلغ آن ، سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین مزبور ( اعضای تعاونی ها ) واگذار نمایند » بوده و در حقیقت سود سالیانه 60 بنگاه واگذار شده به این طرح ، درآمد پرتفوی سهام عدالت بوده که پس از کسر هزینه های شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های شهرستانی ، مابقی آن به عنوان سود خالص سهامداران محاسبه ولی بعنوان بدهی آنان به خزانه دولت واریز می گردید . البته این روال می بایست طبق مفاد ماده 237 الی 240 قانون تجارت و توسط مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی عدالت شهرستانی انجام می گرفت ، ولی با توجه به اینکه کل سهام عدالت ، بابت تمامت بدهی در وثیقه سازمان خصوصی سازی بود ( ماده 5 قرارداد فی مابین سازمان خصوصی سازی و 30 شرکت سرمایه گذاری استانی ) و سود 60 شرکت به سازمان خصوصی سازی بابت واریز به خزانه پرداخت می گردید ، هزینه های شرکت ها از محل سود سالیانه سهام عدالت توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت مصوب و پرداخت می گردید که به عنوان نمونه می توان به بند 5 تصویب نامه شماره 142 مورخ 30/6/1387 ستاد مرکزی که مقرر گردانید : مبلغ 300 میلیارد ریال جهت تامین هزینه های شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و دبیر خانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت از محل سود عملکرد 1386 طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یابد اشاره نمود . سازمان خصوصی سازی این پرداختها را از سال 1390 با تفسیر اشتباه تبصره 1 ماده 100 برنامه پنجم متوقف نمود که باعث بروز مشکلات شدید مالی برای تعاونی های سهام عدالت گردید. 3- سازمان خصوصی سازی اعلام نموده بخاطر ماهیت غیر دولتی این شرکتها پرداخت هر گونه وجه به این شرکتها از محل بودجه دولت فاقد وجاهت قانونی است . حال سوال اینجاست اعتبار 000/000/440/370 ریال تخصیصی به شرکتهای تعاونی سهام عدالت ، تصویب نامه شماره 119522/ت 51927 ه مورخ 4/9/94 هیئت محترم وزیران بابت هزینه های سالهای 92 و 93 شرکتهای تعاونی سهام عدالت از کدام محل تامین گردیده است ؟ اگر از محل اعتبار دولتی بوده که به قول خود سازمان پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است ، ولی اگر از محل سود سهام عدالت تامین گردیده چرا دولت بجای سهامدار تصمیم گرفته و اگر دولت می توانسته تصمیم بگیرد چرا مجدد برای تامین هزینه های سالهای 94 و 95 و 96 تصویب نامه صادر نمی نماید ؟ * اگر مسئولین محترم سازمان خصوصی سازی مدعی هستند که این شرکتها می بایست با اتمام ثبت نام مشمولین طرح در سال 93 به فعالیت خود خاتمه می دادند ، بهتر است موارد ذیل را مطالعه نمایند : سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا ن در تاریخ 1/3/1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید . مجوز اختصاص بخشی از سهام شرکتهای دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشار کم درآمد ( سهام عدالت ) ، توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 12/4/85 صادر گردید . طبق بند 1 مجوز 8 بندی ، معظم له با فروش اقساطی تا 50درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند ( ج ) سیاست های کلی اصل 44 در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی موافقت نمودند . ( و « نه » هیچ شخصیت حقوقی و یا حقیقی دیگر !! ) طبق بند 5 مجوز 8 بندی ، مقرر گردید به نسبت اعضای شرکت های تعاونی هر استان ، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد . قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 31/4/1387 جهت اجرا توسط رئیس محترم مجلس به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردید . طبق ماده 35 قانون اصل 44 و ماده 4 آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی با به عضویت درآوردن مشمولین بندهای " الف " و " ب " ماده 34 قانون اصل 44 ( شش دهک درآمدی کشور ) تشکیل گردیده اند . طبق ماده 3 اساسنامه تعاونی های سهام عدالت ، موضوع فعالیت بسیار گسترده ای برای آنان تعریف گردیده و هدف از تاسیس آنان فقط ثبت نام از مشمولین طرح سهام عدالت نبوده که اگر چنین بود نیازی به تشکیل بیش از 340 شرکت تعاونی عدالت شهرستانی و 30 شرکت سرمایه گذاری استانی در سراسر کشور نبود و سازمان خصوصی سازی می توانست ثبت نام از مشمولین طرح را از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام دهد . شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ابتدا با موافقت مقام معظم رهبری در واگذاری سهام عدالت به آنها در سال 85 مجوز فعالیت خود را گرفتند و پس از آن نیز فصل ششم قانون اصل 44 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید ؛ پس سازمان خصوصی سازی نحوه ادامه فعالیت شرکتهای تعاونی عدالت را منوط به تعیین تکلیف لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 34 الی 38 قانون اصل 44 ننماید ، زیرا لایحه مغایر با مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری قطعاً به تصویب مجلس نخواهد رسید . بهتر بود سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت بجای اینکه به تعاونی های سهام عدالت به دید « مانع » جهت ادامه حضور دولت در شرکتهای واگذار شده نگاه نماید ، با انجام تکالیف قانونی خود که در مفاد : بند 6 و 8 مجوز رهبری ، ماده 37 و 38 قانون اصل 44 ، ماده 3 و 5 و 6 و تبصره 3 ماده 6 و ماده 7 و 9 آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) و تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 قرارداد فی مابین 30 شرکت سرمایه گذاری استانی و سازمان خصوصی سازی ذکر گردیده ، جلوی ارائه خدمات این شرکتها به سهامداران چشم انتظار را نمی گرفت . چرا که اگر سازمان هر سال در زمان دریافت سود 60 شرکت واگذار شده ، طبق قرارداد و قوانین فوق الذکر معادل آن مبالغ ، سهام از وثیقه آزاد می نمود ، شرکتهای سرمایه گذاری و تعاونی عدالت شهرستانی می توانستند به تمامی تکالیف قانونی و موضوع فعالیت اساسنامه ای خود در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 عمل نمایند تا نه متهم به بیکاری پس از سال 93 شوند و نه محتاج حقوق عقب افتاده چندین ساله !! بهتر است سازمان خصوصی سازی با کم لن یکن نمودن صورتحسابهای صادره برای حدود 49 میلیون نفرسهامدار عدالت که هیچ ارتباط مستقیمی با آنان ندارد با استناد به بند 2 ماده 2 قرارداد فی مابین خود با 30 شرکت سرمایه گذاری استانی که به عنوان« خریداران » سهام عدالت محسوب می شوند طبق تبصره 3 ماده 4 قرارداد برای این شرکتها صورتحساب صادر نماید تا سهام عدالت مردم حدود 50% گرانتر به دستشان نرسد !! در پایان امیدواریم سازمان خصوصی سازی بجای پی گیری جهت اخذ مجوز های مغایر قانون برای ادامه حضور در مجامع عمومی و کرسی های مدیریتی 60 شرکت واگذار شده و در اختیار گرفتن تصمیمات تقسیم و توزیع سود سهام سهامداران ( علی الخصوص طرح دو فوریتی اخیر مجلس ) ، مالکیت و مدیریت سهام واگذار شده به سهام عدالت را رها نموده تا زمینه ساز ظهور اقتصاد مردمی و تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد . ان شاء اله جمعی از مدیران سهام عدالت* انتهای پیام/∎​