شناسهٔ خبر: 23051203 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

شکایت «دادسرای امور بین‌الملل» از برخی مقامات کنگره و دولت آمریکا

صاحب‌خبر -

ایسنا: وزیر خارجه روز گذشته در همایش «انعکاس موازین حقوق ‌بشر در قوانین کیفری ایران» گفت: «وقتی درباره حقوق ‌بشر صحبت می‌کنیم درباره یک چیز لوکس یا مفهوم غربی و تحمیلی صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره واقعیت‌ها صحبت می‌کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران را تضمین می‌کند به‌عنوان کشوری که بنایش را بر این گذاشته است که وابسته به خارج نباشد و از حقوق مستضعفان دفاع کند و در اجرای سیاست‌های مبتنی بر باورهای دینی و نیازهای ملی و راهبردی خودش ملاحظه کسی را نکند. برای این کشور با این مشخصات رضایتمندی مردم و احساس وابستگی مردم به نظام یک نیاز حیاتی است».محمدجواد ظریف همچنین عنوان کرد: «همه کشورهای اطراف ما یا در چتر ناتو هستند یا قدرت هسته‌ای دارند و حیات و ممات آنها به قدرت‌های بزرگ وابسته است که با یک عطسه ترامپ می‌لرزند یا با خنده آن سرخوش می‌شوند و این وضع منطقه ماست. اما ما چطور دوام آوردیم و چطور پیشرفت کردیم، همه به لطف خدا بود و نگاه حضرت امام زمان(عج) و حضرت امام رضا(ع) شامل حال ما شد. این مردم بودند که این نظام را نگه داشتند و در بزنگاه‌های تاریخی به میدان آمدند، چه در صحنه جنگ و چه در انتخابات».
وزارت خارجه در مواضع حقوق‌بشری مدافع نظام باشد
دادستان تهران نیز در این همایش، با اشاره به لزوم حمایت وزارت خارجه از اقدامات دستگاه قضائی در خارج از کشور، گفت: «گاه افرادی در کشور دارای پرونده قضائی هستند و دولت‌های خارجی نسبت به آنها موضع‌گیری حمایتی و خاص دارند که آخرین مورد آن، پرونده احمد جلالی است که اخیرا مطرح شد. شمار این نوع پرونده‌ها در دستگاه قضائی و دادستانی تهران قابل‌توجه است و ممکن است این‌گونه تلقی شود که دستگاه قضائی با مراجع دیپلماتیک همراهی لازم را ندارد. انعکاس خارجی این نوع پرونده‌های قضائی از سوی وزارت امور خارجه تأثیر مهمی بر روابط خارجی دارد».او با پیشنهاد دوباره تشکیل کارگروه مشترک میان قوه ‌قضائیه و وزارت خارجه، عنوان کرد: «این کارگروه می‌تواند در انعکاس مواضع خارجی نسبت به پیگیری پرونده‌های قضائی مؤثر واقع شود و در عین حال که معتقدیم مواضع اصولی نظام را ستاد حقوق‌ بشر قوه ‌قضائیه اعلام می‌کند، اما این اعتقاد را نافی وظایف وزارت خارجه در این راستا نمی‌دانیم و لازم است وزارت خارجه در مواضع حقوق‌بشری مدافع نظام باشد و موضوع را به دستگاه‌های دیگر ارجاع ندهد».دادستان تهران همچنین دادسرای امور بین‌الملل را از ساختارهای جدیدی دانست و در شرح وظایف این دادسرا، عنوان کرد: «جرائم علیه اتباع آمریکا، اعلام جرم و شکایت علیه دولت آمریکا و اتباع خارجی واجد مصونیت، رسیدگی به جرائم واجد جنبه‌ بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مانند پرونده‌های علیه مسئولان ایرانی، اجرای نیابت‌های قضائی خارجی، استرداد مجرمان، رسیدگی به جرائم اتباع خارجی که در ایران مرتکب جرم می‌شوند یا در ایران دستگیر می‌شوند به استثنای اتباع کشورهای افغانستان، بنگلادش، پاکستان، عراق و هندوستان و رسیدگی به جنایات بین‌المللی مانند جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در شرح وظایف این دادسرا است».جعفری‌دولت‌آبادی درباره عملکرد دادسرای بین‌الملل، گفت: «از جمله پرونده‌های مهم این دادسرا تعقیب بین‌المللی داعش و منافقین، پرونده شکایت از برخی مقامات کنگره و دولت آمریکا و پرونده تلگرام است و در حوزه انتقال محکومان به حبس براساس موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان و عمل متقابل، حدود 70 نفر از زندانیان کشورهای مختلف مانند چین، تایلند، افغانستان، عراق و قطر به ایران منتقل شده و تحت نظر دادسرای بین‌الملل در حال تحمل کیفر هستند».او با بیان اینکه در حوزه حقوق‌ بشر نتوانسته‌ایم برخی ابهامات را رفع کنیم، افزود: «معتقدیم گزارش‌های گزارشگران مبنای صحیحی نداشته و منبع این گزارش‌ها معاندان خارج از کشور هستند که با ایران ارتباطی ندارند. پیشنهاد می‌شود ستاد حقوق ‌بشر قوه‌‌قضائیه، سازمان مردم‌نهاد یا کارگروهی را تشکیل دهد و قضات بازنشسته را به‌منظور همکاری دعوت کند تا بخش خارج از کشور در این زمینه فعال شود».
موضوعات قضائی به مسئله امنیت ملی تبدیل نشود
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این نشست، گفت: «اگرچه نظام سلطه با فضاسازی‌های مغرضانه و سیاسی به‌دنبال به‌چالش‌کشیدن جمهوری اسلامی به بهانه‌های حقوق‌بشری است، اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف‌کردن نقاط ضعف احتمالی باشد».علی شمخانی مهم‌ترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان کرد و افزود: «گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش‌های اجرائی، قضائی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است».او با تأکید بر ضرورت تبیین به‌هنگام و جامع ظرفیت‌های قانونی حقوق‌بشری در ایران، گفت: «ما ضمن آنکه نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضائی ما به مسئله امنیت ملی تبدیل شود، باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق‌بشر اسلامی در جهان شویم».