صاحب‌خبر - از آن جایی که یکی از آرمان های ملت ایران برای تحقق نظام جمهوری اسلامی تغییر قوانین و انطباق آن با شرع مقدس اسلام بوده است، از همان بدو پیروزی انقلاب مواد قضایی با استخراج از فقه اسلام ازسوی شورای عالی قضایی وقت و رئیس دیوان عالی کشوردر قالب لوایح قضایی به مجلس ارائه شد. پس از بررسی ها در پارلمان با توجه به تخصصی بودن موضوع و لزوم دقت و تأمل فنی در این گونه مصوبات، مقرر شد لایحه ارائه شده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شود، در آن جا پس از بررسی فنی قانون حدود و قصاص و دیات و سپس قانون تعزیرات به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شد.در دهه 60، با توجه به شرایط خاص کشور که به دلیل جنگ تحمیلی ایجاد شده بود این قوانین به صورت آزمایشی تصویب و اجرایی شد اما با پایان جنگ و آغازفصل جدید انقلاب اسلامی یعنی فصل سازندگی و اصلاح انتظار می رفت با ایجاد فرصت مطالعاتی عمیق و بررسی دقیق این قوانین در حوزه تخصصی خود از "آزمایشی" به وضعیت "پایدار و قطعی" تبدیل وضعیت دهد؛ اما متاسفانه طی سال های اخیر روند آزمایشی بودن این قوانین استمرار یافت. گذشته از غفلت در قطعی سازی قوانین آزمایشی، متاسفانه گاه دیده شده است که اعتبار اجرای آزمایشی برخی قوانین به پایان رسیده و تمدید مهلت آن از سوی مجلسیان فراموش شده است به طوری که در پایان سال 88 به دلیل فراموشی در تمدید مهلت آزمایشی یکی از قوانین قضایی درنهایت با ورود رئیس قوه قضاییه و با اختیارات رهبر معظم انقلاب اعتبار این قانون آزمایشی برای یک سال دیگر تمدید شد!طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری، می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 قانون مادر به کمیسیون های داخلی خود واگذار کند، در این شرایط در مدتی که مجلس تعیین می کند، این قوانین به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن برعهده مجلس خواهد بود.برابر این اصل قانون اساسی، اصل در قانون، تصویب قوانین در مجلس است و قابل واگذاری به دیگری نیست، به عبارت دیگر، قانون گذار در شرایط خاص و ضروری، این حق را به مجلس داده که در برخی از قوانین، اختیار تصویب را به کمیسیون های داخلی بدهد، ولی تنها در مواقع ضروری و به صورت موقت. بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز می کند، شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه 60 ساله مجالس شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار در این اصل نشان می دهد که به دلیل انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به "کمیسیون های مجلس" تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با "ویژگی شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طریق قانون گذاری"، به سبب زاویه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزیابی یکی از دو شاخصه اصلی قوانین آزمایشی ، کارکردی ویژه و متمایز از آزمایش در قانون گذاری یافته است به نحوی که می توان چنین ادعا کرد با گذشت بیش از سه دهه از پیش بینی موضوع در اصل 85 قانون اساسی و با وجود فهرست پر حجم قوانین آزمایشی تصویب شده، نظام حقوقی ایران درواقع فاقد قوانین واقعا آزمایشی است. در همین حال آن چه با گذشت سال ها از آزمایشی ماندن قوانین به چشم می خورد، آن است که از قرار معلوم، مجلس تنها استنباطی که از اصل 85 دارد تمدید مکرر و سهل و آسان قوانین آزمایشی است. باید دید آیا بالاخره اهتمامی در روند قانون گذاری کشور برای تبدیل قوانین آزمایشی به قوانین ثابت و قطعی وجود خواهد داشت؟∎​