محمد باقر ظهراب بیگی، مشاور رئیس اتاق تعاون در امور مطالعات راهبردی و کارشناس تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر مالیات بر ارزش  افزوده بر قیمت تمام شده تعاونی ها گفت: تأثیرپذیری اصول بنگاهداری در ایران از سیاست های پولی و مالی سیستم بانکی کشور، هزینه های بیمه ای، دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان چهار شاخص جهت دهنده در نظام تولید کشور سبب شده است که در هر بخش به میزان برخورداری از مزیت ها و رانت ها، بنگاه های مشمول هر بخش توان حضور رقابتی در بازار داخلی و حتی خارجی داشته باشند.

 ظهراب بیگی اظهار داشت:از طرفی، دسترسی برخی بنگاه ها به ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه به موازات امکان تأمین مالی ارزان قیمت از شبکه بانکی یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی به پشتوانه تضامین و حمایت های دست اندرکاران اقتصادی و اشخاص ذی نفوذ در سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، سبب شده است اکثر بنگاه های متوسط و خرد کشور توان رقابت با این طیف بنگاه ها را نیز نداشته باشند.

 این کارشناس تعاون ادامه داد: اما نقطه تمایز نرخ تمام شده کالا و خدمات تعاونی با دیگر بخش های اقتصادی را می توان در هزینه های مالیاتی بخصوص مالیات بر ارزش افزوده دید و این بحث را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، چرا که عملاً بنگاه های تعاونی در رقابت با بنگاه های خصوصی به رغم برخورداری از قوانین حمایتی درخور، در اجرا از مزیت های نازل تر و هزینه های بالاتری برخوردارند.

 ظهراب بیگی افزود: در گام نخست، اصلاح سیستم بانکی کشور چه بلحاظ ساختاری و چه به لحاظ عملیاتی، مهمترین اصل در اقتصاد ایران است که باید در دستورکار نظام و مجلس و دولت قرار گیرد چرا که فرآیند فعلی فعالیت سیستم بانکی کشور مغایر با اصول و آرمان های نظام به عنوان یک حکومت اسلامی و جمهوری بوده و لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه تولید و کسب و کار در ایران زده است کمااینکه حتی در مقایسه با شیوه های بانکداری مشابه اعم ا ز منطقه ای یا جهانی نیز روش بانکداری در ایران، عاری از هر گونه استاندارد و معیار و اصول بانکداری است.

 وی بیان کرد:اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان در اقتصاد نیمه جان ایران، دیگر شاخص منفی در نظام تولید است که دامنه اثرات منفی آن در تعاونیهای تولیدی و توزیعیبجهت برخورداری از وجاهت حقوقی، دفاتر ثبتی و حسابرسی کاملاً مشهود و محرزتر است چراکه بنگاه های تولیدی و فروشگاه های مصرفی غیرتعاونی با استفاده از ترفندهای نامتعارف سیستمی و اداری امکان گریز و توان جبران مالیات های اخذ شده را دارند. بالطبع  نرخ تمام شده آنها در قیاس با تعاونی ها به مراتب پایین تر بوده و ظهور و بروز بهتری در بازارهای داخلی دارند. اما در ابعاد بین المللی و در رقابت با فعالان اقتصادی دیگر کشورها هیچ یک از بنگاه های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی یا خصوصی به مفهوم واقعی امکان رقابت و حضور پایدار در بازارهای جهانی و حتی منطقه ای را ندارند.

 مشاور اتاق تعاون گفت: از سویی، درآمدهای مالیاتی که می بایست در جهت تضیمن امنیت، آرامش، ثبات اقتصادی، ارتقاع سطح معیشتی و رفاه و ... در اجتماع شود، صرف هزینه های جاری بخش های حاکمیتی شده و عملاً چه در نظام تولید و چه در حوزه خدمات دهی و خدمات رسانی مردم از آن بی بهره اند که این فرآیند ناشی از خلاء های قانونی یا سکوت در قانون است که باید اصلاح گردد. برای مثال؛ فرآیند اخذ مالیات به گونه ای تعریف شده است که متأسفانه بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از ثروت ها و گردش مالی کلان نظیر جامعه پزشکان، فروشندگان طلا و جواهر یا نهادهای حقوقی خاص، اصلاً مالیات نمی پردازند.

 وی ادامه داد: نرخ بالای دستمزد در ایران ناشی از تورم روزافزون توأم با رکود که حکم سَم را برای اقتصاد کشور دارد، مقوله چالش برانگیز دیگری است که شبکه تولید را درگیر خود کرده است. کارآفرینان و فعالان اقتصادی خرد و کلان کشور از مرحله سرمایه گذاری که توأم با ریسک و عدم تضامین و خدمات تشویقی و بیمه ای است تا مرحله تولید و عرضه محصول همواره با ریسک های جدی مواجه هستند که اکثراً به خاطر سکوت یا خلاء قوانین به روز کرده و دامن گیر این طیف فعال اقتصادی است. در شرایط دخل و خرج فعلی اکثر بنگاه های کشور باهم همخوانی نداشته و بیشتر فعالیت های اقتصادی در گرایش های مختلف به جز واسطه گری، از پیش شکست خورده و توأم با تبعات حقوقی و قضایی است.

 ظهراب بیگی گفت: مقوله آخر و نهایی که البته در سایه سکوت قانون و خلاءهای موجود در بحث تأمین مالی بنگاه ها بروز و تأثیر منفی و فراگیر دارد، بحث نوسان نرخ ارز به هر بهانه ای است که گاهاً ناشی از سیاست های تحریمی علیه ایران است و گاهاً ناشی از سوء بهره واسطه گران بازار ارز و متولیان و تصمیم گیران در بحث فرآیند توزیع ارز در کشور که سوء تفاهم هایی را گاهاً متوجه بانک مرکزی و دولت می کند.

 وی ادامه داد: سونامی نوسان نرخ ارز که تأثیر مستقیم و انکارناپذیر در فرآیند فعالیتی بنگاه های اقتصادی بخصوص بنگاه های تولیدی و تأمین کننده مواد اولیه چرخه تولید داشته و دارد، بارها و بارها ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره تولید ایران وارد آورده و بسیاری از تولید کنندگان را خانه نشین ، ورشکست ،گاهی بدهکار و راهی حبس کرده  است. نوسان نرخ ارز در ایران گاهی به نیم روز هم دوام ندارد و مدام در حال تغییر است و مدیریت در این حوزه به نظر می رسد اصلاً کارآمد نبوده و سیاست های اتخاذی کاربرد نداشته است.

این کارشناس تعاون اظهار داشت: اما با توجه به تمام این مباحث، راهکاری جز مشارکت جمعی در فعالیت های اقتصادی وجود ندارد. بدین مفهوم که در گام نخست به جهت تأثیرپذیری فعالیت های اقتصادی در ایران از سیستم بانکی، می بایست سیستم و ساختار مدیریتی و اجرایی و حتی سیاست های فعلی شبکه بانکی تغییر کند به عبارتی بانکداری ایران حسب رویه و رویکرد نظام باید به سمت بانکداری اسلامی و مردمی تغییر شخصیت و روش دهد.

 وی افزود: نکته دیگر؛ جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های پولی و مالی است. به عبارتی اگر امکان ایجاد بانک های تعاونی در سطوح مختلف فراهم گردد، بسیاری از دغدغه های موجود و رانت های حاکم بر اقتصاد ایران حذف و فعالان اقتصادی بی واسطه و از محل اندوخته های خود با حداقل بروکراسی و سود به منابع سرمایه ای قابل کارسازی در امور اقتصادی با اولویت تولید بهره مند خواهند شد. در صورت اجرایی شدن عینی و صحیح قانون اصل 44، مشارکت مردم در امور بیمه ای، صندوق های ضمانتی و اعتباری و کارآفرینی برخوردار از سازوکارهای تشویقی و حمایتی در قالب تعاون، بالطبع با حداقل ریسک در اقتصاد فعالیت داشته و خود ناظر بر امور مدیریتی و اجرایی و شرکای واقعی در امر اقتصاد خواهند بود.

 مشاور اتاق تعاون گفت: فرآیند اخذ مالیات در کشور، می بایست بازنگری و تمامی ارکان جمعیتی اعم از حقوقی و حقیقی می بایست مشمول بحث مالیات قرار گرفته و درآمدهای حاصله از اخذ مالیات بنابر رسالت ها و مأموریت های تعیین شده در این مسیر، تحت نظارت های عینی و فرای نیاز دولت و در جهت تأمین نیازمندیهای رفاهی، امنیتی، معیشتی و ... عامه مردم در سطوح مختلف هزینه گردد.

در همین راستا، طی نشست وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس اتاق تعاون ایران ضمن طرح معضل مالیات بر ارزش افزوده که فشار مضاعفی را بر روند فعالیتی تعاونیهای توزیعی و مصرفی در بازارهای رقابتی دارد، موضوع در شش محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طبق توافقات حاصله جرائم مالیاتی سال های 87 تا 89 به مدت سه سال شامل بخشودگی قرار گرفت که بر این اساس، مطابق قانون جرائم بخشوده و مابقی نیز تقسیط خواهد شد.

در خصوص پنج اتحادیه تعاونی بزرگ کشور مقرر شد؛ مالیات بر ارزش افزوده پنج اتحادیه مزبور مستقیماً توسط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مربوط مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد؛ پرونده های مالیاتی پیش از این بخش نامه که هنوز منجر به صدور رای نشده است، نیز مشمول مفاد بخشنامه جدید قرار گیرد.

مشاور امور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: براساس توافق سازمان امور مالیاتی و اتاق تعاون ایران، اتاق تعاون درصد فروش کالاهای مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده در تعاونی های مصرف را طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کند که مبنای رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 بر اساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم تمام درآمدهای تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری 100 درصد معاف از مالیات هستند و این جزء رسالت های سازمان امور مالیاتی است که مانع اعمال سلیقه های مختلف شود و فرای قانون در این حوزه شود. البته از آنکه تعاونی های مرزنشین بنابر قوانین جاری مشمول ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نمی باشند لازم است اتاق تعاون ایران به عنوان متولی بخش غیردولتی تعاونی کشور، طی درخواستی از مجلس شورای اسلامی در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور مقدمات قرار گرفتن نام تعاونی های مرزنشین در زمره تعاونیهای مشمول ماده 133 قانون مالیت های مستقیم را فراهم آورد.

 انتهای پیام/