آرمان- یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی می‌گذرد و ارزیابی بی‌طرفانه این روند نشانگر آن است که اهداف قانون خصوصی‌سازی که کاستن از تصدی‌گری‌های دولت بوده، محقق نشده است. این عدم‌توفیق معلول عواملی است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود. 1) سازمان خصوصی‌سازی که عامل اجرایی قانون خصوصی‌سازی است، از اختیارات لازم برخوردار نیست. 2) کارگزاران دولت در سطح وزرا و معاونان و مدیران کل و همین‌طور کادر کارشناسی این سازمان‌ها برخلاف شعارهایی که می‌دهند، نه‌تنها به روند خصوصی‌شدن بنگاه‌های سابقا دولتی کمک نمی‌کنند، بلکه هرجا که بتوانند، با توسل به این یا آن قانون و مصوبه دولتی، عملا روند خصوصی‌شدن کامل یک بنگاه را با ناکامی مواجه می‌کنند. بسیار مشاهده شده است که وزیر یا مسئول بعدی حاضر به دست‌برداشتن از بنگاه موضوع واگذاری نیست، بلکه با جمیع عوامل در اختیار سعی می‌کند حتی بنگاه به بخش‌خصوصی واگذارشده را به وضعیت سابق برگرداند؛ یعنی این دسته از مدیران در مقام مقابله با عملکرد مدیران قبلی برمی‌آیند. مثلا مدعی می‌شوند که بنگاه واگذارشده به بخش‌خصوصی ارزان ارزیابی و واگذار شده است و روند اجرایی طی‌شده در نظر این مدیران احترامی ندارد. در آفتی دیگر، نوعی اگر نگوییم حسادت، اما قطعا رقابت بین مدیر دولتی تازه‌سمت‌یافته با مدیران بخش‌خصوصی شکل می‌گیرد. مثلا در یک مورد مشخص که اخیرا در مراجع ذیربط اعم از نظارتی یا مکانیزم حل‌و‌فصل اختلافات مطرح‌ گردیده، وزیر و مدیران جدید دولتی عنوان کرده‌اند که کارکرد شرکت واگذارشده دارای نوعی حساسیت امنیتی است، چون ممکن است سلامت جامعه را به خطر اندازد. این دسته از مدیران به‌راحتی حاضر نیستند از بنگاه‌های زیرمجموعه خود چیزی کاسته شود و آن را نوعی کاهش حوزه نفوذ و اقتدار خود می‌دانند. 3) با پدیده منفی دیگری مواجه هستیم به نام «خصولتی‌ها» که درواقع شکل دیگری از ادامه دولتی‌بودن بنگاه‌های خصوصی‌شده است. توضیح اینکه صندوق‌های بازنشستگی و موسسات مالی و اعتباری وابسته به ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی به‌علت بنیه مالی بالای خود به‌طور فعال در روند خصوصی‌سازی شرکت می‌کنند و به‌علت ضعف شدید بخش‌خصوصی واقعی در مزایده شرکت‌ها و بنگاه‌هایی در دستور واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برنده می‌شوند که در سال‌های اخیر در زمینه‌های مختلف شاهد این جریان بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در زمینه فولادسازی و مخابرات. 4) بوروکراسی حاکم بر بنگاه‌ها خود مانع بزرگ دیگری است. برای نمونه شرکتی در دستور کار خصوصی‌شدن قرار می‌گیرد. بهای سهام این شرکت را ارزش زمین و اغنیه و اعیانات و امتیازات و مطالبات تشکیل می‌دهد که هرکدام جداگانه قیمت‌گذاری می‌شود و جمع آن، ارزش پایه سهام را تشکیل می‌دهد. شرکت مورد نظر در مزایده فروخته می‌شود. وظایف و تکالیف شرکت در زمینه حفظ سطح اشتغال و انجام تعهدات دیگر عینا در قرارداد واگذاری درج و به‌عهده خریدار گذاشته می‌شود. تکلیف دیگر خریدار مبلغ پیش‌پرداخت نقدی و اقساط است. در مقابل سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند تعهداتش را انجام دهد. مثلا عرصه محل استقرار شرکت و اعیانات آن متعلق به سازمان دولتی یا شرکت دولتی یا وزارتخانه‌ای است که شرکت واگذارشده سابقا وابسته یا متعلق به آن بوده. بخش‌خصوصی وقتی تعهداتش را انجام می‌دهد، توقع دارد دولت نیز متقابلا مثلا سند مال غیرمنقول، یعنی زمین شرکت را به نام خریدار انتقال بدهد تا از مزایای آن مانند رهن‌گذاشتن نزد بانک‌ها برای اخذ تسهیلات استفاده کنند. اینجاست که رئیس سازمان یا وزیر مربوطه مانع انتقال سند می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی نیز راسا اختیار قانونی ندارد که به جای وزیر یا رئیس سازمان یا شرکت دولتی، سند زمین شرکت واگذارشده را به نام خریدار منتقل نماید. در این مرحله تعارض، بلکه تقابلی بین سازمان خصوصی‌سازی و مالک دولتی قبلی شرکت یا بنگاه واگذارشده درمی‌گیرد و حتی سازمان خصوصی‌سازی که به‌حکم قانون مسئولیت دارد بخش‌خصوصی را مساعدت کند، وقتی در پی رفع مشکل با سازمان سابق مکاتباتی انجام می‌دهد، متهم به‌نوعی تبانی با بخش‌خصوصی می‌شود. هرچند در قانون یک هیات داوری برای حل‌و‌فصل اختلافات بین خریدار و سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده، اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ یعنی اختلافاتی که بین سازمان‌های نظارتی به‌علاوه سازمان دولتی و وزارتخانه‌ای که بنگاه موضوع بحث از آن جدا و به بخش‌خصوصی واگذار شده، از یک طرف و سازمان خصوصی‌سازی و خریدار از طرف دیگر بروز می‌کند. مادام که این مشکل حل نشود، هیچ‌مورد موفقی از خصوصی‌سازی واقعی را شاهد نخواهیم بود. ماده واحده‌ای با قید فوریت لازم است که با اعطای اختیارات کامل و شامل به سازمان خصوصی‌سازی این سازمان را توانا سازد تا بتواند به قائم‌مقامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و یا شرکت‌های دولتی در این‌گونه موارد اقدامات اجرایی لازم نظیر تنظیم اسناد انتقال مالکیت را امضا نماید. سازمان‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور نیز باید موظف شوند هرجا که بخش‌خصوصی در موقعیت نابرابر و به‌اصطلاح مظلوم تشخیص داده شد، با پرهیز از محافظه‌کاری و بدون هراس از اتهام تبانی با خریدار یا بخش‌خصوصی، موانع و مشکلاتی را که باعث می‌شود اهداف قانون خصوصی‌سازی و قانون پیاده‌کردن اصل44 محقق نشود، به مبادی مربوطه گزارش و اجرای آن را مصرانه پیگیری کند. وکلام آخر آنکه نوعی تفکر چپ بر مدیران دولتی حاکم است و کارآفرین و سرمایه‌گذار از احترام لازم برخوردار نیست. خصوصا اینکه در سال‌های اخیر به‌علت پرونده‌های فساد اقتصادی، بدبینی شدیدی در اقشار جامعه نسبت به این صنف تولید شده که لازم است با تفکیک کارآفرین و سرمایه‌گذار واقعی از گروه رانت‌خواران فرهنگسازی شود، چون بدون حضور فعال بخش‌خصوصی و رعایت لوازم آن هیچ‌گونه تحرک اقتصادی سازنده‌ای قابل تصور نیست و اقتصاد موثرتر و کاراتر از جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی، دولت‌ها را به زمین می‌زنند.