به گزارش شفاف، گمرک ایران با دعوت از این نماینده مجلس به سعه‌صدر درخصوص نحوه بیان مسائل و مطالب در حوزه مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد: متأسفانه این نماینده مجلس با استناد به پاره‌ای از گزارش‌های دفتر بازرسی گمرک ایران در سال‌های گذشته برخی پرونده‌ها، موضوعات را وارونه جلوه داده و با کلی‌گویی، پرسنل خدوم و زحمتکش گمرک ایران را مورد اتهام قرار داده است.
در توضیحات گمرک ایران آمده است: ادعای قاچاق پنج هزار و ٣٦٢ دستگاه خودروی لوکس، کذب محض است و باید این نماینده مجلس پاسخ دهد که چگونه این خودروها در داخل کشور شماره‌گذاری شده‌‌اند و آیا پروانه گمرکی یا پته الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است یا خیر؟ اینکه عنوان شود این خودروهای لوکس با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف وارد کشور شده و کارت بازرگانی به‌نام یک پیرزن روستایی بوده و پس از واردات مالیات کارت پرداخت نشده است، آیا به گمرک مربوط می‌شود و باید گمرک پاسخ‌گو باشد یا نهادی که برای او کارت بازرگانی صادر کرده است؟ گمرک ایران پس از اخذ مجوزهای قانونی و اظهار این خودروها که مربوط به سال‌های گذشته است، نسبت به اخذ حقوق ورودی و سود بازرگانی خودروها اقدام و طبق قانون، پروانه گمرکی صادر کرده است، اکنون باید جوابگوی چه موضوعی باشد؟
در حال حاضر اطلاعات تمامی خودروهای ترخیص‌شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت شده و به‌تفکیک تمامی پروانه‌های گمرکی صادرشده موجود است و حتی یک دستگاه خودروی وارداتی هم بدون اخذ مجوزها و حقوق ورودی و سود بازرگانی از گمرکات ترخیص نشده است.ضمن اینکه با عنایت به تصویب نامه شماره ١٨٧٥٨/ت٢٨٨١٧ مورخ ١٠ /٤ /١٣٨٢ هیئت وزیران، واردات انواع خودرو و کامیون و ماشین‌آلات راهسازی منوط به داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و اخذ گواهی نمایندگی از مرکز اصناف وزارت صمت، گواهی‌های سه‌گانه سازمانهای ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است، بنابراین ترخیص خودروهای موصوف از گمرکات کشور صرفا پس از ابلاغ ضوابط مذکور از سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و صدور ثبت سفارش از سازمان مذکور و رعایت مهلت مقرر قانونی مربوطه و اخذ حقوق ورودی مصوب هیئت‌دولت امکان‌پذیر است.
همچنین با توجه به لینک ارتباط الکترونیکی گمرک ایران با سازمانهای همجوار از جمله صدور کارت ترخیص راهور ناجا (مرکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، عملا امکان ورود غیرقانونی خودرو و صدور پلاک میسر نیست.درخصوص خودروهای وارده از مناطق آزاد تجاری نیز به موجب مصوبه هیئت دولت، ساکنان مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاری می‌‌توانند با خودروهای وارداتی خود صرفا در محدوده و شعاع تعیین‌شده در مصوبه هیئت دولت و براساس پلاک صادره از سوی مناطق آزاد تردد کنند و هرگونه تردد خارج از محدوده تعیین‌شده بدون رعایت ضوابط ورود موقت و اخذ تنظیمات اصلاح، مشمول مقررات قاچاق می‌شود. بنابراین آمار ارائه‌شده مبنی بر ورود ٥٣٦٢ خودروی لوکس به صورت قاچاق از گمرک کذب محض است.
موضوع دیگر درخصوص ورود تعداد ٦٠٠ دستگاه خودرو توسط شخصی به نام خانم م.د.د است که یادآور می‌شود که خودروهای مذکور با رعایت ضوابط فنی خودرو پس از اخذ مجوز از وزارت صمت و با اخذ حقوق ورودی مربوطه از گمرک ترخیص شده و مشمول مقررات قاچاق نبوده است، بلکه واردکنندگان سودجو متأسفانه با کارت بازرگانی افراد غیر، نسبت‌به واردات خودروی لوکس اقدام می‌کرده‌‌اند که موضوع ازسوی گمرک شناسایی و به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام شده است. همچنین در رابطه با پرونده موسوم به هزارو ١٢٨ کانتینر پیش از این گمرک ایران رسما توضیح داده و شفاف‌سازی کرده است و خوشبختانه قبل از ورود دیگر مراجع نظارتی، دفتر بازرسی گمرک ایران به این موضوع ورود و نسبت به پیگیری روند قانونی پرونده اقدام کرده و اساسا غیر از آنچه گمرک در سال ٩٤ پیگیری و اقدام کرده بحث جدیدی در این پرونده مطرح نیست و هزارو ١٢٨ کانتینر کالای قاچاق اصلا وجود خارجی ندارد و همان مرجع نظارتی نیز رسما این موضوع را پذیرفته است.
گمرک ایران با اشاره به ضرورت سعه صدر نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس و پرهیز از هرگونه ادعای واهی و غیرمستند خطاب به این نماینده مجلس اعلام کرده کدام مرجع قضائی می‌پذیرد که ترخیص خودروی لوکس با استفاده از کارت بازرگانی فردی دیگر با وکالت قانونی و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی قاچاق محسوب می‌شود؟ آیا فرار از مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی برای پیرزن‌ها و پیرمردهای روستایی با هدف فرار از پرداخت مالیات بر عهده گمرک است؟ بسیار عجیب و جالب است که این نماینده مجلس برای پرونده‌های تخلفاتی که قبلا دفاتر نظارتی گمرک درخصوص ترخیص برخی محموله‌های اسباب‌بازی، کاغذ‌دیواری، ظروف شیشه‌ای و کریستال، لوازم خانگی و لوازم یدکی ورود و پیگیری کرده و وفق مفاد قانون امور گمرکی به این پرونده‌ها رسیدگی کرده است وصله قاچاق می‌زند و علیه گمرک اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کند؟!