کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است نسبت به از سر گیری روندی که بر اساس آن سن بازنشستگی برای مردان و زنان در لهستان متفاوت در نظر گرفته می‌شود، ابراز نگرانی کرده و براین باور است که این اقدام می‌تواند قانون برابری جنسیتی اتحادیه اروپا را نقض کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب" قانون و عدالت" لهستان و آندژی دودا، رییس جمهوری این کشور که منتخب همین حزب است، برای لغو اصلاحات ۲۰۱۲ که تدریجا سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش داده و برای زنان و مردان برابر کرده بود، متعهد شده‌اند.
این تغییرات دولت لهستان که برگرداندن سن بازنشستگی ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سالگی برای زنان است، مورد رضایت لهستانی‌ها واقع شده و از ماه اکتبر به اجرا در خواهد آمد.
مقام ارشد عدالت و برابری جنسیتی در اتحادیه اروپا در نامه‌ای به الیزابتا رافالسکا، وزیر کار و امور اجتماعی لهستان نوشت: برابری رفتاری میان مردان و زنان ستون کلیدی است که پایه واساس اتحادیه اروپا است.
کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد این تغییرات در سیستم بازنشستگی قانونی لهستان که ممکن است با قانون این اتحادیه متناقض باشد، ابراز نگرانی کرده است.
ماتئوژ موراویکی، معاون نخست وزیر لهستان در دفاع از تغییرات دولت اعلام کرد، زنان حق بازنشستگی زودتر دارند و با توجه به مسئولیتهای بیشتر و نقش آنها، قانون‌گذاران امکان بازنشستگی زودتر برای زنان را مقرر دانسته‌اند.
درحالی که حزب قانون و عدالت لهستان هزینه‌های دولت را به شدت افزایش داده، اقتصاددان‌ها اعلام کرده‌اند که کاهش سن بازنشستگی به رشد اقتصاد و امورمالی دولتی آسیب خواهند رساند.