آنچه در این نوشتار به آن می‌پردازیم عمق خسارتی است که به واحدهای صنعتی مناطق زلزله‌زده وارد شده‌است. این واحدها همگی نوپا بوده و چندین سال پس از جنگ تحمیلی شکل گرفته و در اشتغال نیروی کار منطقه موثر بوده‌اند و با این حال کمتر رسانه‌ای به مشکلات آنان پرداخته است.
اگر گذری به شهرک صنعتی سرپل‌ذهاب داشته باشید مشاهده خواهیدکرد که تمامی واحدهای این شهرک بدون استثناء دچار خسارت از حداقل 50 درصد تا 100 درصد شده‌اند و این مصیبت وقتی برای زلزله‌زدگان دو چندان می‌شود که نیروهایی که در این واحدها مشغول کار و فعالیت بوده‌اند عملا هم زندگی خود را از دست داده‌اند و هم شغل و کار خود را پس ضروری است در این خصوص فکر فوری شود، چراکه در غیر این صورت اثرات اجتماعی و اقتصادی آن در آینده‌ای نزدیک در مناطق زلزله‌زده بروز خواهدکرد و علاوه بر افزایش نرخ بیکاری استان که قبل از زلزله هم وضع نامطلوبی داشته، مهاجرت از سمت مناطق زلزله‌زده به شهرهای دیگر رخ می‌دهد و با توجه به مرزی بودن منطقه قطعا خالی شدن شهرها و روستاها به صلاح نیست.
در مصوبه‌ای که در تاریخ 7/9/1396 به تصویب هیات وزیران رسیده، مبلغ 2000 میلیارد ریال تسهیلات جهت «سرمایه در گردش» و 2000 میلیارد ریال تسهیلات جهت «سرمایه ثابت» برای واحدهای صنعتی خسارت دیده مناطق زلزله‌زده از محل منابع صندوق توسعه ملی تخصیص یافته است.
اما پرسش مهم اینجاست که آیا تسهیلات مصوب شده از محل صندوق توسعه ملی برای واحدهای صنعتی اثر گذار خواهد بود؟ یعنی آیا این تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی براحتی و با حداکثر مساعدت در اختیار واحدهایی که در حال حاضر همگی به بانک‌ها مقروضند قرار خواهد گرفت؟ وقتی بحث تسهیلات مطرح می‌شود یعنی استفاده‌کننده از تسهیلات باید وثایق و ضمانت‌های لازم را جهت اخذ تسهیلات ارائه کند و حتما این وثایق باید مورد تائید واگذارنده تسهیلات باشد و این در حالی است که واحدهای صنعتی احداث شده در این مناطق پس از جنگ تحمیلی و با نرخ ارز و تسهیلات گران قیمت که در اختیار صنعت قرار می‌گیرد شکل گرفته است و آنچه وثیقه داشته‌اند هم اکنون نزد بانک‌ها به گرو رفته است و اگر ملکی هم داشته باشند تخریب شده است و امکان ارائه وثایق جدیدی را ندارند، از این رو چنانچه دولت مساعدتی را جهت استفاده از این تسهیلات در نظر نگیرد استفاده واحدهای تولیدی مناطق زلزله‌زده از این تسهیلات ممکن نخواهد بود.
همان‌طور که دام‌های تلف شده، سرمایه دامداران جهت فعالیت بوده و دولت بدرستی تشخیص کمک بلاعوض را داده است، در بخش صنعت نیز ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه کار و فعالیت صاحبان صنایع بوده و ضرورت دارد تسهیلات حداقل به صورت قرض‌الحسنه با تضامینی که امکان ارائه از سوی واحدهای تولیدی مناطق زلزله‌زده را داشته باشد واگذار شود .همچنین واحدهایی که قبل از زلزله فعال بوده‌اند از بلاعوض شدن یا بخشش تمامی جرایم و دیرکرد تسهیلات قبلی آنها و استمهال مجدد با یک دوره تنفس حداقل دوساله، برخوردار گردند. درنهایت سوالی که در ذهن باقی است، این‌که واحدهایی که تخریب شده‌اند، عملا امکان تولید و عرضه محصول را ندارند و لذا اولویت پرداخت تسهیلات بیشتر باید با تامین سرمایه ثابت باشد. بنابراین برابر دیدن میزان تسهیلات «سرمایه در گردش» و «سرمایه ثابت» در مصوبات دولت بر چه مبنایی بوده است؟ و آیا میزان تسهیلات بر اساس برآورد خسارات وارده به صورت دقیق و عینی بوده است؟ متاسفانه بسیار مشاهده شده‌است که مسئولان در تصمیم‌گیری‌های خود از نیازهای واقعی زندگی و کسب و کار مردم منطقه زلزله‌زده غفلت می‌کنند و امید که این اتفاق درباره صنایع آسیب‌دیده استان کرمانشاه نیفتد.
سیدمحمدمسیح حبیبی
کارشناس امور صنعتی