سرویس خبر: رئیس قوه قضائیه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند برای تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی است و دانشجویان باید با بهره‌مندی از نشاط جوانی، فرصت را مغتنم بدانند و در مسیر پیشرفت خود و کشور گام بردارند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل‌های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و اضافه کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند.
در ادامه این نشست، دانشجویان سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند که رئیس قوه قضائیه به سؤالات آنان پاسخ گفت.
آملی لاریجانی گفت: ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضائیه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. رئیس قوه قضائیه افزود: بر حسب گزارش، در برخی از کشور‌های غربی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های خرد و ارجاع دعوا‌های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده‌اند و در واقع هزینه‌های این کار را افزایش داده‌اند به نحوی که مثلاً یکی از راه‌های آن‌ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده‌اش رد شود برای مدتی نمی‌تواند وکالت کند.
آملی لاریجانی با بیان این‌که حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن‌ها به صلح و سازش می‌انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان‌ترین رسیدگی‌هاست اضافه کرد: در بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.
وی با تأکید بر این‌که (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت‌های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم.
*آمار بالای چک‌های برگشتی وی مسائلی نظیر آمار بالای چک‌های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان این‌که جرایم و آسیب‌ها محصول شبکه‌ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار داشت: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضائیه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند. نمی‌شود حل همه مشکلات را از قوه قضائیه خواست. قوه قضائیه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت‌های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضائیه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که در ابتدای ورود به قوه قضائیه قریب به ۷۰۰۰ قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و فقط در این دوره بیش از ۴۰۰۰ قاضی به قوه قضائیه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش‌های فراوان دانست.
آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام «سیاسی‌کاری» علیه قوه قضائیه اظهار داشت: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور این‌که روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن‌ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضائیه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟
آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز گفت: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضائیه مطرح می‌کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بار‌ها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشور‌های مختلفی که این فرد مدعی بوده در آن‌ها مبالغی دارد اعزام کرده‌ایم، اما اثری از این پول‌ها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشور‌ها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پول‌هایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است.
*اعدام بابک زنجانی کاری ندارد
آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن این‌که پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه افزود: توصیه بنده به جریان دانشجویی این است که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده‌ای در صددند القاء کنند اینجانب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کرد. این نوعی فریبکاری و شیطنتی موذیانه است. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری برای تصدی ریاست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم نیز قصدی برای حضور نداشتم، اما به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضائیه را برای دور دوم نیز پذیرفتم.
البته معتقدم که ریاست قوه قضائیه مقام بسیار بالایی است، اما بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خود را با تمام قدرت و ایستادگی انجام می‌دهم.
* هیچ پشت پرده‌ای وجود ندارد
رئیس قوه قضائیه درباره رابطه‌اش با دولت و شخص رئیس‌جمهوری و این‌که بنظر می‌رسد تعاملات پشت پرده‌ای وجود دارد اظهار داشت: هیچ پشت پرده‌ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می‌بینند.
وی درباره جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری است، اضافه کرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که در آن‌ها با تعامل هر چه بیشتر مشکلات مردم را حل کنیم.
وی درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار داشت: تخلفات در انتخابات از سوی برخی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون، چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. از استانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بی‌سابقه بود.
*حساب‌های قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه با توضیح مجدد درباره حساب‌های خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو رئیس قبلی قوه قضائیه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تکرار این ادعا‌ها تکرار دروغی است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است.
* حقوق‌های نجومی با مجوز قانونی
رئیس قوه قضائیه درباره حقوق‌های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوق‌های نجومی بصورت کلی صادر شده است و ما نمی‌توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته برخی مدیران بانک‌ها که بصورت صوری سود‌هایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش‌هایی می‌گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند، اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوز‌های قانونی، کار ساده‌ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوز‌هایی را ظالمانه می‌دانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.
∎
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل‌های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و اضافه کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند.
در ادامه این نشست، دانشجویان سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند که رئیس قوه قضائیه به سؤالات آنان پاسخ گفت.
آملی لاریجانی گفت: ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضائیه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. رئیس قوه قضائیه افزود: بر حسب گزارش، در برخی از کشور‌های غربی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های خرد و ارجاع دعوا‌های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده‌اند و در واقع هزینه‌های این کار را افزایش داده‌اند به نحوی که مثلاً یکی از راه‌های آن‌ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده‌اش رد شود برای مدتی نمی‌تواند وکالت کند.
آملی لاریجانی با بیان این‌که حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن‌ها به صلح و سازش می‌انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان‌ترین رسیدگی‌هاست اضافه کرد: در بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.
وی با تأکید بر این‌که (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت‌های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم.
*آمار بالای چک‌های برگشتی وی مسائلی نظیر آمار بالای چک‌های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان این‌که جرایم و آسیب‌ها محصول شبکه‌ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار داشت: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضائیه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند. نمی‌شود حل همه مشکلات را از قوه قضائیه خواست. قوه قضائیه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت‌های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضائیه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که در ابتدای ورود به قوه قضائیه قریب به ۷۰۰۰ قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و فقط در این دوره بیش از ۴۰۰۰ قاضی به قوه قضائیه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش‌های فراوان دانست.
آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام «سیاسی‌کاری» علیه قوه قضائیه اظهار داشت: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور این‌که روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن‌ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضائیه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟
آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز گفت: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضائیه مطرح می‌کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بار‌ها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشور‌های مختلفی که این فرد مدعی بوده در آن‌ها مبالغی دارد اعزام کرده‌ایم، اما اثری از این پول‌ها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشور‌ها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پول‌هایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است.
*اعدام بابک زنجانی کاری ندارد
آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن این‌که پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه افزود: توصیه بنده به جریان دانشجویی این است که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده‌ای در صددند القاء کنند اینجانب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کرد. این نوعی فریبکاری و شیطنتی موذیانه است. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری برای تصدی ریاست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم نیز قصدی برای حضور نداشتم، اما به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضائیه را برای دور دوم نیز پذیرفتم.
البته معتقدم که ریاست قوه قضائیه مقام بسیار بالایی است، اما بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خود را با تمام قدرت و ایستادگی انجام می‌دهم.
* هیچ پشت پرده‌ای وجود ندارد
رئیس قوه قضائیه درباره رابطه‌اش با دولت و شخص رئیس‌جمهوری و این‌که بنظر می‌رسد تعاملات پشت پرده‌ای وجود دارد اظهار داشت: هیچ پشت پرده‌ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می‌بینند.
وی درباره جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری است، اضافه کرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که در آن‌ها با تعامل هر چه بیشتر مشکلات مردم را حل کنیم.
وی درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار داشت: تخلفات در انتخابات از سوی برخی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون، چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. از استانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بی‌سابقه بود.
*حساب‌های قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه با توضیح مجدد درباره حساب‌های خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو رئیس قبلی قوه قضائیه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تکرار این ادعا‌ها تکرار دروغی است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است.
* حقوق‌های نجومی با مجوز قانونی
رئیس قوه قضائیه درباره حقوق‌های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوق‌های نجومی بصورت کلی صادر شده است و ما نمی‌توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته برخی مدیران بانک‌ها که بصورت صوری سود‌هایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش‌هایی می‌گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند، اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوز‌های قانونی، کار ساده‌ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوز‌هایی را ظالمانه می‌دانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.