به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در ایران همه ساله حوادث متنوع و متعددی از قبیل سیل و زلزله، مناطق مختلف را با خسارت گسترده مواجه می‌کند که نمونه اخیر آن زلزله بیش از هفت ریشتری استان کرمانشاه است که به دلیل تنوع و کثرت حوادث طبیعی و شدت خسارت‌ها، کشور در رده کشور‌های پرحادثه قرار گرفته است. تاکنون راه از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از این حوادث اندیشیده نشده است. در مواقع ایجاد حوادث، تنها بخش اندکی از خسارات به صورت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض از سوی دولت و نهاد‌های عمومی در اختیار خسارت‌دیدگان قرار می‌گیرد که این امر فاقد معیارهای از پیش‌تعیین شده است. البته نباید از نقش بسیار مهم مردم در کمک‌های مالی و امدادی فارغ شد؛ چرا‌که از مسئولیت و تکالیف دستگاه‌های مسئول نمی‌کاهد. روش غالب جهت تامین منابع مالی خسارات حوادث طبیعی به دلیل ماهیت این نوع خسارات- که نه‌ می‌توان به یک گروه واگذار کرد و نه تمامی هزینه‌های آن را جبران کرد- این است که زیان‌دیدگان، دولت، بیمه، سازمان‌های حمایتی و کمک‌های داخلی و خارجی به‌طور مشترک در جبران خسارت حوادث طبیعی سهیم شوند. به همین سبب و به‌منظور وصول به هدف یاد شده، لایحه تامین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از تصویب در جلسه چهارم اردیبهشت سال 90 هیات وزیران، تقدیم مجلس شد.

لایحه‌ای که توسط دولت وقت تنظیم و تصویب شده است، شامل مواردی از قبیل اجباری شدن بیمه همگانی واحد‌های مسکونی، تعیین حداکثر تعهد صندوق برای حوادث طبیعی، نحوه تعیین منابع صندوق و موظف کردن شرکت‌های بیمه تجاری به ارائه خدمات بیمه حوادث طبیعی است.

پس از گذشت یک سال از ارائه لایحه مذکور، از سوی دولت در سال 1391 برای بررسی لایحه یادشده از مجلس تقاضای اولویت شد که موضوع در جلسه علنی 21 اردیبهشت سال 95 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان اعلام کرد علی‌رغم ابهامات و اشکالات متعددی که به مصوبه وارد است، از آنجا که مصوبه مجلس با لایحه دولت ماهیتا اختلاف بین دارد و از مصادیق طرح موضوع اصل 74 قانون اساسی محسوب نمی‌شود و پیشنهاد و اصلاحات مذکور در اصل 75 نیز در مورد آن صدق نمی‌کند و تغییرات معموله، اصلاح عرفی در لایحه محسوب نمی‌شود، مغایر این اصول است. در همین راستا لایحه یادشده به‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی 14 مهر سال 95 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد که شورای یاد شده مجددا ایراداتی را که مهم‌ترین آنها نحوه تامین بار مالی صندوق یاد شده است، مطرح کرد. حال با توجه به گذشت بیش از 6 سال از ارائه لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و کش و قوس‌های فراوان و با عنایت به ضرورت تصویب موضوع با توجه به کثرت حوادث اخیر در کشور، لزوم تسریع در تصویب و ارائه راهکارهای قانونی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان ضروری به نظر می‌رسد. البته با توجه به بند (خ) ماده (7) لایحه مدیریت حوادث غیر‌مترقبه کشور که در سال 1394 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، یکی از وظایف سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، پیگیری ایجاد نظام روش‌های خوداتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط است که به نظر می‌رسد شاهد تداخل وظایف سازمان مذکور و صندوق حوادث طبیعی خواهیم بود، بنابراین مناسب است ضمن همکاری بیشتر مجلس و دولت در سرعت بخشیدن به وضعیت موجود، دو لایحه یاد شده به صورت همزمان و یکپارچه مورد بررسی قرار گیرند.