آرمان- بودجه‌ سال 97 در مجموع بودجه انقباضی است، دارای رشد متناسب با تورم است و با توجه به ‌اینکه عمده درآمدها، شامل عوارض گمرگی و غیرگمرکی و همچنین مالیات‌های مختلف در این بودجه پیش‌بینی شده است، باید بگوییم که بودجه مذکور تکافوی نیازهای هزینه‌ای موجود را نمی‌کند. به‌علت عدم ‌تطبیق این درآمدها با هزینه‌های جاری، دست دولت به‌سوی درآمدهای نفتی دراز می‌شود. فروش اوراق مالی بهادار گوناگون نظیر اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اوراق صکوک اسلامی و نیز اسناد خزانه برای جبران هزینه‌ها در این بودجه پیش‌بینی شده است. گرچه بودجه پیشنهادی دولت، افزایش قیمت حامل‌های سوخت و انرژی را به‌دنبال دارد، افزایش عوارض خروج از کشور را نیز در بر دارد و همچنین بودجه عمرانی کشور هم با کاهش مواجه شده است، اما بودجه جاری کشور، همان اندازه با رشد نرخ تورم همراه است که می‌تواند تاثیر کاهش‌ درآمد خانوارها را پوشش دهد. این بودجه البته نکات مثبتی نیز دارد. به‌طور مثال افزایش چشمگیر شفافیت در تدوین و انتشار لایحه بودجه، خود یک گام بلند رو به جلو محسوب می‌شود. برای تامین منابع مالی در جهت تجهیز بخش تولید در راستای ایجاد اشتغال، تلاش برای گسترش عدالت اقتصادی-اجتماعی و نیز رفع فقر، برنامه‌های بسیاری تدارک دیده شده است. البته بودجه سال 97 تفاوت ماهوی چندانی با بودجه سال 96 ندارد، اما در راستای عملیاتی‌سازی سریع‌تر و البته دقیق‌تر بودجه و نیز تمرکززدایی از دستگاه‌ها، نکات مثبت‌تری به نسبت بودجه سال 96 را با خود به‌همراه دارد. نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که ‌این بودجه از نظر تخصیص و تجهیز منابع هزینه‌کردها نابسامانی‌های بسیاری دارد. آقای رئیس‌جمهور با اهدافی که در راستای ایجاد اشتغال بیشتر و همچنین بسط عدالت و توجه به محرومان در راستای زدودن فقر مطلق از چهره جامعه اعلام کرده، می‌تواند گام‌های بسیار مثبتی بردارد. کما اینکه به‌نظر می‌رسد حذف بعضی از دهک‌ها و گروه‌های یارانه‌بگیر می‌تواند تجهیز منابع در راستای ایجاد اشتغال بیشتر را به‌دنبال بیاورد. در مجموع می‌توان جهت‌گیری و البته هدف‌گیری کلی بودجه پیشنهادی امسال را در زمینه بسط اشتغال و کاهش فقر تلقی کرد. بر مبنای این بودجه باید بگویم که با توجه به افزایش قیمت حامل‌های سوخت و انرژی، تورم قدری نیز افزایش خواهد یافت. نرخ دلار نیز مبین همین افزایش در شاخص نرخ تورم خواهد بود. لذا من تورم سال آینده را عددی در مرز 10‌درصد پیش‌بینی می‌کنم، اما اگر مابه‌ازای این افزایش تورم، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشد، این افزایش در شاخص نرخ تورم را، به‌شرطی که در همین حوالی نرخ 10‌درصد بچرخد، می‌توان به فال نیک گرفت. نرخ رشد اقتصادی نیز به‌نظر می‌رسد در حد 4 تا 5‌ درصد باقی بماند و تغییر چندانی در این شاخص در سال آینده مشاهده نخواهیم کرد. در مجموع باید بگویم که‌ این بودجه به‌رغم افزایش انتظارات تورمی، پتانسیل اهرم‌سازی منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک‌ها، فاینانس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای ایجاد اشتغال، دارا می‌باشد. پتانسیل‌های این بودجه در فقرزدایی و نیز کاهش فاصله طبقاتی، در صورت تحقق عملیاتی بودجه، بسیار مثبت خواهد بود و در صورت تداوم چنین رویکردی، می‌توان نسبت به رفع فقر مطلق از چهره جامعه و همچنین کاهش نرخ بیکاری که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به‌دنبال دارد، امیدوار بود. واقعی‌سازی قیمت‌ دلار، همچنین حذف تعداد زیادی از یارانه‌‌بگیران از لیست پرداخت‌های نقدی دولت و همچنین تلاش برای آزادسازی واقعی قیمت حامل‌های سوخت و انرژی، از تصمیمات شجاعانه‌ای است که در بودجه پیشنهادی امسال لحاظ شده است. به‌نظر می‌رسد این اتفاقات عوارضی را نیز به‌دنبال داشته باشد، ولی باید در نظر‌ داشت که‌ این جراحی اقتصادی از ملزومات احیای اقتصاد نیمه‌جان کشور خواهد بود..