عصرایران - از همان ساعات ابتدايي روز يكشنبه كه لايحه بودجه 97 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، جنجال‌آفرين‌ترين موضوعي كه در رسانه‌ها مطرح شد، افزايش سه‌برابري عوارض خروج از كشور بود. اين جنجال‌ها هنوز هم ادامه دارد و چه در بين فعالان بخش خصوصي و چه در بين نمايندگان مجلس و حتي فضاي مجازي با آن مخالفت‌هاي بسياري صورت گرفته است. اما منشا تصميم دولت چيست و چه راهكارهاي جايگزين يا مكملي را مي‌شد براي متعادل‌سازي سفرهاي داخلي و خارجي ارائه كرد؟
سفر را به طور كلي مي‌توان مانند جريان‌هاي بين مرزي ساير كالاها در يك كشور دانست؛ چرا كه درآمدها و اشتغال‌زايي‌هاي فراواني به آن وابسته است. بي دليل نيست كه در گزارش‌هاي بين‌المللي، از گردشگران خروجي يا گردشگران ورودي يك كشور به ترتيب به عنوان «واردات گردشگري» و «صادرات گردشگري» ياد مي‌شود. از اين ديدگاه، تا حدي منطقي به نظر مي‌رسد كه مانند ساير كالاها، عوارض يا تعرفه‌هايي روي ورود و خروج گردشگران نيز وضع شود. اين عوارض و تعرفه‌ها تقريبا همان مالياتي هستند كه دولت اختيار دارد با استفاده از آنها به اهداف تعيين شده خود دست يابد. با توجه به آنكه براساس آمارهاي غيررسمي سفرهاي خارجي گردشگري در چند سال گذشته، 20 درصد در هر سال افزايش داشته، به نظر مي‌رسد كه ورود دولت براي ايجاد مقررات و تعادل‌بخشي به مقاصد مسافران، الزامي است.
با اين حال، كارشناسان و فعالان صنعت گردشگري و حتي مسافران بالقوه، دلايل بسياري براي مخالفت‌هاي خود با دولت ابراز مي‌كنند: معيشت بسياري از مردم (به وي‍ژه ساكنان مناطق مرزي يا راننده‌هاي ترانزيت) وابسته به تردد از مرزهاي كشور است؛ افزايش عوارض خروج، منجر به افزايش قيمت سفرهاي داخلي هم مي‌شود؛ راه‌حل را بايد در اقدامات تشويقي و غيراجباري جستجو كرد؛ در اكثر كشورهاي جهان، ميزان عوارض يا ماليات بسيار كمتر از اين حد است؛ زيرساخت‌هاي كافي در گردشگري داخلي وجود ندارد و ...
به نظر مي‌رسد كه هر 2 طرف دعوا تا حدي بر حق سخن مي‌گويند. از اين رو، مي‌توان راه ميانه را هم در پيش گرفت. دولت براساس اختيارات خود مي‌تواند نرخ عوارض خروج از كشور را تعيين كند، با اين حال بسياري از مسائل ديگر هم وجود دارند كه نبايد ناديده گرفته شوند. نخست آنكه، بايد بر نرخ تورهاي داخلي و اقامتگاه‌هاي كشور نظارت شديدي اعمال كرد تا نه تنها (در پي افزايش عوارض خروج از كشور) هزينه سفرهاي داخلي افزايش نيابد، بلكه مسير نزولي هم در پيش بگيرد. در اين راه، همانطور كه برخي از كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند، در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي براي هتل‌ها و اقامتگاه‌ها مي‌تواند قيمت‌هاي آنها را شكسته و سفرهاي داخلي را ترويج بيشتري كنند. مساله دوم، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه گردشگري داخلي است؛ آن هم در شرايطي كه در سال‌ها و دهه‌هاي گذشته، دستاوردهاي قابل ذكري در اين زمينه، حاصل نشده است. در نهايت، فرهنگ‌سازي و تشويق مردم به سفرهاي داخلي از اهميت فراواني برخوردار است. مردم بايد با ميل خود، از بخشي از سفرهاي خارجي سفر نظر كرده و پول خود را صرف توسعه مقاصد داخلي كنند.
كره جنوبي يكي از كشورهايي است كه استراتژي فرهنگ‌سازي را از سال 2008 به بعد در پيش گرفت. دولت اين كشور ساعت‌هاي کاري هفتگي را به 40 ساعت كاهش داد و سيستم تعطيلات دو روزه مدارس را راه‌اندازي كرد تا مردم، زمان بيشتري براي سفر كردن داشته باشند. در ادامه، يک کمپين بازاريابي گردشگري نيز در اين کشور تحت عنوان «اول کره را ببينيد» راه افتاده است که از شهروندان کره‌اي درخواست مي‌کند، پيش از سفر به کشورهاي خارجي از کشور خود بازديد کنند. دولت کره حتي براي اقشار متوسط و پايين جامعه نيز کمک هزينه‌هاي سفر داخلي در نظر گرفت و تسهيلات ويژه‌اي نيز براي معلولان و کم توان‌ها ارائه كرد. با چنين اقداماتي، گردشگري داخلي ايران هم مي‌تواند بدون وضع عوارض سنگين خروج از كشور (يا دست كم نه تا اين حد سنگين) رونق يابد. اما اگر تنها اقدام دولت براي متوازن‌سازي جريان گردشگري، عوارض باشد، بدون شك، اثر آن چند ماه بيشتر نخواهد بود و در نهايت، تعداد كل سفرهاي كشور، كاهش خواهند يافت و منافع اقتصادي مدنظر تحقق نخواهد يافت.
*مهدی نیکوئی - کارشناس توسعه گردشگری