لاپالمبارا و واینر تعریفی از احزاب جدید به دست می‌دهند که متضمن چهار شرط اساسی بوده و مورد قبول اکثر نویسندگان قرار گرفته است. این چهار شرط به خوبی ویژگی احزاب جدید و فرق آنها با دیگر تشکل‌های سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد: نخست آنکه حزب مستلزم وجود سازمان و تشکیلات پایداری است که حیات سیاسی آن از حیات بنیانگذاران آن فراتر باشد. دوم آنکه تشکیلات حزبی دارای سازمانی مستقر در محل همراه با زیر مجموعه‌هایی باشد که در سطح ملی فعالیت داشته و با یکدیگر روابط منظم و متقابلی داشته باشند. سوم آنکه اراده رهبران ملی و محلی سازمان [حزب] بر کسب قدرت استوار باشد نه اعمال نفوذ، چهارم آنکه حزب باید در پی کسب حمایت عمومی به ویژه از طریق انتخابات باشد.(نقیب‌زاده ۱۳۹۳)
شرط اول ضامن دوام و بقای حزب و استقلال آن از بنیان گذاران اولیه آن است این شرط فرق احزاب جدید با هر گونه گروه و یا دارودسته‌های قدرت طلب و وابسته به اشخاص]جریان‌های سیاسی و دولت]را مشخص می‌سازد. شرط دوم فرق حزب و گروه‌های پارلمانی که فاقد تشکیلات مستقر در یک محل و فاقد فعالیت در سطح ملی است را نشان می‌دهد. شرط سوم وجه تمایز حزب و گروه‌های ذی نفوذ و فشار است و شرط چهارم ویژگی دموکراتیک احزاب جدید و فرق آنها را با باشگاه‌های بریده از مردم یا گروه‌های چریکی را یاد آور می‌شود و وجه تمایزی است بین احزاب سیاسی و گروه‌های تروریستی. از سوی دیگر این معیار، رابطه نزدیک احزاب و انتخابات را آشکار می‌سازد(همان)
رئیس خانه احزاب ایران اعلام کرد که بیش از دویست و پنجاه و یک(۲۵۱) حزب دارای مجوز رسمی از کمیسیون ماده ده احزاب در کشور وجود داردکه فقط پنجاه (۵۰) حزب فعال هستند.(ایرنا کد خبر۳۷۲۴۱۱)
اگر قرار باشد که احزاب دارای مجوز در کشور با چهار شرطی که لاپالمبارا و واینر در تعریف از احزاب جدید بر شمرده‌اند سنجیده شوند.
هیچیک از احزاب و تشکل‌های سیاسی تحت پوشش خانه احزاب که توسط اداره کل سیاسی وزارت کشور در کمیسیون ماده ده احزاب سازماندهی شده‌اند را شامل نمی شود. چرا که اگر فقط دو حزب از قریب به سیصد تشکل سیاسی موصوف دارای شرایط چهار گانه حزبی می‌بودند یقینا می‌بایست یکی از آن دو حزب دولت فعلی را در اختیار می‌داشت.
و دیگری دولت در سایه را تشکیل داده و آماده رقابت برای بدست آوردن اکثریت مجلس شورای اسلامی و تصاحب قدرت در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری می‌بود. در نظام‌های دموکراتیک که به شیوه دموکراسی اداره می‌شوند. احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی مردم نهاد (N.G.O)‌ها در کنار رسانه‌های غیر حاکمیتی به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش اساسی و بی بدیلی را در اداره کشور ایفا می‌کنند که تحقق دموکراسی واقعی در غیاب این رکن رکین غیر قابل تصور بوده و یا اینکه توسعه سیاسی از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود. به عبارتی تشکل‌های مردم نهاد پایه و اساس حکومت‌های مردم سالار، برای نیل به توسعه سیاسی پایدار را تشکیل می‌دهند.
برقراری دموکراسی صرفا از طریق برگزاری انتخابات آزاد با حضور و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه آحاد مردم در فرصت‌های برابر و رقابتی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن تحقق می‌یابد. مردم برای مشارکت در اداره حکومت و تعیین کارگزاران در قوای اجرایی،تقنینی و قضایی نظام نیاز به سازماندهی، آموزش، همکاری و تعامل با یکدیگر دارند. تربیت و تامین نخبگان فکری و اجرایی در تشکل‌های صنفی و سیاسی غیر دولتی و شبه دولتی صورت می‌گیرد. اندیشه ورزی و تمرین سیاست، تجمیع مطالبات مردم و انتقال به حاکمیت، حلقه واسط بین حکومت گران و توده‌ها بودن و همچنین نظارت بر عملکرد کارگزاران از کارویژه‌های احزاب سیاسی در نظام‌های مردم سالار است.
در جمهوری اسلامی ایران که از بین نظام‌های سیاسی، مردم سالاری دینی را برگزیده است. مطابق اصل ششم قانون اساسی تمامی مسئولان کشور از طریق برگزاری انتخابات، مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. لذا ناگزیر است که برای برگزیدن کارگزاران خود از تجربه بشری (دموکراسی) بهره جوید. پروسه مردم سالاری در غیاب وجود احزاب سیاسی کارآمد نیز مشکل و یا دموکراسی به طور ناقص خواهد بود.
نسل اول کارگزاران نظام در کوران انقلاب اسلامی زیر نظر امام راحل مشق اندیشه و سیاست نمودند. نسل دوم در دانشگاه هشت سال دفاع مقدس درس ایثار آموختند. اما تکلیف نسل سوم به بعد در نبود تشکل‌های سیاسی برای اندیشه ورزی و تمرین سیاست چه خواهد شد؟ ارکان دیگر نظام بسیار تلاش کرده‌اند که در غیاب احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد، خلا رکن چهارم دموکراسی را با تشکیل احزاب دولت ساخته و یا تشکل‌های شبه دولتی (خصولتی) پر کنند که البته تاکنون موفق نشده‌اند چرا که کار ویژه‌های رکن چهارم دموکراسی تنها از عهده مردم، داوطبانه و بدون دخالت حاکمیت تحقق می‌یابد.
کما اینکه دخالت دولتمردان در این عرصه کار را مشکل‌تر خواهد کرد. این واقعیت را در نوع رویکرد مردم در مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به وضوح می‌توان دید. نمود عینی آن در جریان برگزاری تظاهرات و انتخابات تبلور می‌یابد.
مردم ضمن حضور در راهپیمایی‌ها و مشارکت معنی‌دار در انتخابات به هرکس و جریانی که خود اصلح تشخیص دهند رای می‌دهند نه شخص و جریانی که مورد توصیه مقامات قرار گرفته‌اند. شخصا بر این باورم که آنچه که غربیان در طول سده‌های گذشته به عنوان تجربه بشری درپیاده کردن دموکراسی بدست آورده و به نوع بشر توصیه کرده‌اند نه وحی منزل است و نه بهترین و نه با فرهنگ اسلامی و ایرانی همخوانی دارد. چرا که برخی از اندیشمندان غربی خود دموکراسی را بهترین شکل از بدترین نوع حکومت می‌دانند و عقلانیت حکم می‌کند تا در پی یافتن بهترین شکل از بهترین نوع حکومت باشند تا اینکه رضایت به وضع موجود بدهند.
بنابراین تا زمانی که اندیشمندان اسلامی ایرانی راهکار بهتری را برای تحقق مردم سالاری دینی نیافته و ارائه نکرده‌اند از نظر روشی می‌باید که یافته‌های آنان در پیاده کردن مردم سالاری برای تحقق رکن چهارم دموکراسی مورد توجه و عمل نخبگان فکری و اجرایی با تکیه بر مردم در پروسه زمانی طولانی بدون دخالت و اعمال نظر نهاد‌های دولتی و حاکمیتی صورت گیرد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد.
به عنوان حسن ختام، مطلب را باکلامی از شهید مظلوم دکتر بهشتی به نقل از کتاب "سه‌گونه اسلام" به پایان می‌برم. «من به شما رفقا به صراحت عرض کنم، حدود سی و سه سال است تلاشگری دارم و در این سی و سه سال، حدود سی و یک سالش کار دسته جمعی داشته‌ام. می‌دانید بزرگترین فقر کار‌های ما چه بوده؟ آیا فقر پولی بوده؟ آیا فقر امکانات بوده؟ بله این فقر‌ها بوده، اذیتمان هم کرده، اما این‌ها بزرگترین فقر نبوده است. بزرگترین فقر ما فقر انسانی بوده است.یعنی همیشه هر کاری را خواستیم انجام دهیم. آدم آن کار کم داشتیم.»

^{نویسنده: حسن اختری}